قال الدكتور أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه لا يوجد قانون جنائي في مصر يجرم التحرش داخل العمل، وبناءً عليه يعاقب المتحرش بزميلته داخل العمل بعقوبة إدارية فقط.
جاء ذلك خلال استعراض أحد الأوراق البحثية، التى أعدها المجلس الوطنى للتنافسية، في مؤتمر نظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء.
وأكد النقيب أن الورقة البحثية وجدت أن هناك حلولًا قد تساعد في تمكين المرأة بشكل أكبر من سوق العمل بمصر، من بينها عملها عن بعد وكذلك توفير دور رعاية أو حضانة لأطفاله.