رغم الأخبار التي ظهرت مؤخرا حول خفض أسعار الغاز للصناعات، وخفض تكلفة مقابل التداولات لصندوق حماية المستثمر، جاء الأسبوع الماضي رماديا على البورصة المصرية في ظل تراجعات رأس المال، وما يشبه ثباتا للمؤشرات مقارنة بسابقه.
وظل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 على ما يشبه ثبات مغلقا الأسبوع الحالي عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
الأنباء الإيجابية الأخيرة لم تدعم السوق
وأرجع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الأداء المتواضع إلى دوران السوق في نطاق محدود نتيجة غياب المحفزات، وعدم وضوح الرؤية في السوق، بجانب تخارجات من قبل المستثمرين الأجانب.
وقال سعيد إن الأنباء التي أُعلنت مؤخرا حول خفض أسعار الغاز للصناعات، وخفض مقابل تداولات صندوق حماية المستثمر، وإعلان الرقابة المالية مشاورات مع جهات السوق لخفض مقابل تكاليف التداول لباقي الجهات لم يدعم السوق وينتشله من النطاق العرضي الضيق المسيطر عليه.
وأكد السعيد إن السوق لن يخرج من سيطرة النطاق العرضي سوى في حالة ظهور أنباء محفزة جديدة للسوق، مرجحا تحرك المؤشر الثلاثيني الأسبوع المقبل في نطاق 14100 و 14400 نقطة، والسبعيني بين 528 و537 نقطة.
وكان مجلس الوزراء أعلن مؤخرا خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والنحاس والألومنيوم، مقارنة بـ 5.5 دولار سابقا، وإلى 6 دولارات مقارنة بـ 8 دولارات لنشاط الأسمنت بـ8 دولار.
كما أعلنت هيئة الرقابة المالية خفض أسعار مقابل تداولات حماية المستثمر بـ 50% إلى 10 فى المائة ألف، مقارنة بـ20 فى المائة ألف سابقا.