كشف ممدوح سعد الدين أمين عام جمعية نهضة وتعدين خلال مؤتمر «رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية المصرية»، نهاية الأسبوع الماضى عن خطة لإقامة نحو 600 مشروع صغير ومتوسط، يتركز عملها فى تدوير الرخام وتكسير وطحن الحجر الجيرى لتنمية المنشآت العاملة بأنشطة التعدين والصناعة والزراعة والبيئة والمجال الخدمي، بحيث توجد علاقة تكاملية بين هذه الأنشطة الخمسة لتحقيق رؤية تنموية شاملة.
وأوضح أن الخطة تشمل إقامة 400 مصنع لتدوير مخلفات الرخام بمنطقتى الشيخ فضل فى محافظة البحر الأحمر، وجبل الجلالة فى السويس، بجانب 100 مصنع لتكسير وطحن الحجر الجيرى أو كربونات الكالسيوم بمنطقة سمالوط بالمنيا و 100 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة فى مرسى مطروح.
وأضاف سعد الدين انه تقرر ايضا إنشاء معرض للرخام المنتج من مصانع شق الثعبان بالقاهرة ومشروعات أخرى لتدوير مياه السحالة الناتجة من جلى مسطحات الرخام بالمنطقة، واستخدامها فى إنتاج بويات ودهانات منخفضة التكلفة ومنتجات مواد بناء أخرى من خلال 14 جهة عامة وخاصة بنظام المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة، لافتا إلى إنشاء موقع إلكترونى لدعم التواصل مع تلك الجهات والأطراف المستفيدة من المشروع.
من جانبه قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تملك ثروات تعدينية كبيرة لا يتم استغلالها بصورة صحيحة وما يتم استغلاله لا يتجاوز 5% من إجمالى ما تمتلكه مصر من ثروات، لافتا الى انه يتم تصدير تلك الثروات فى حالتها الاولية دون الاستفادة من عمليات تصنيعها ومن ثم استيرادها مصنعة بأسعار مضاعفة مثل منتجات البترول والغاز.
وأشار وزير البترول إن الوزارة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن استراتيجية جديدة لتطوير المناطق التعدينية خلال الـ 20 عاماً المقبلة.
أسامة كمال: الثروة التعدينية فى ظل تبعيتها لأجهزة الدولة المختلفة عانت كثيراً عدم وضوح الرؤيا
وأضاف كمال أن الثروة التعدينية فى مصر فى ظل تبعيتها لأجهزة الدولة المختلفة عانت كثيراً عدم وضوح الرؤيا بالاضافة إلى عدم الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أنه تم نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية الى وزارة البترول ولم يشعر العاملون بها بأى فرق بعد النقل، مؤكدا ان الاهتمام بالثروة المعدنية لمصر وما يقوم عليها من صناعات تعدينية من الممكن ان تدر على البلاد ملايين الدولارات سنويا فضلا عن توفير آلاف فرص العمل.
وأوضح وزير البترول انه عمل مع مجموعة من الخبراء المصريين فى الثروة المعدنية منذ توليه المسئولية فى أغسطس من العام الماضى لوضع خطط ومحاور عمل تمت خلال 12 جلسة استماع حوار كما تمت مراجعة الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الماضية، لاستحداث أساليب عمل وتطبيق مجموعة من الأفكار العلمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير البترول ان الجلسات خرجت بتوصيات للعمل على 3 محاور للنهوض بالقطاع، يرتكز المحور الاول بها على مراجعة قانون الثروة المعدنية الصادر عام 56 والذى نراه غير متوافق مع مستجدات السوق فى الوقت الراهن وهو ما دفعنا لطرح وضع مسودة قانون جديد فى منتصف يناير الماضى للتخلص من بعض الاجراءات التنفيذية وزيادة مرونته عند طرح أراضى الثروات التعدينية لاستغلال وتنظيم آليات وضع التراخيص.
وتابع وزير البترول ان المحور الثانى يرتكز على إعادة هيكلة القطاع بشكل كامل لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة التعدينية والعمل على الاستعانة بمزيد من الكوادر الجديدة لنكون جاهزين فى حال تقرر إنشاء وزارة منفصلة للثروة المعدنية، مؤكدا الاستعانة بخبراء اجانب ومكاتب استشارية اجنبية لزيادة المصداقية لدى المستثمرين والتمكن من الترويج الجيد لاستثمارات القطاع والتعريف بتوافر البنية الأساسية التى تحتاجها لتنفيذ عدد من المشروعات فى مناطق الثروة التعدينية والصناعات التى يمكن الاستفادة منها.
ولفت وزير البترول إلى الانتباه الى اهمية الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، حيث يمتلك القطاع التعدينى عشرات الفرص الاستثمارية القادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، بجانب تحول القطاع إلى رافد جديد من روافد نمو الاقتصاد الوطني.
هناك عدداً من الخطط المطروحة لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية
وحول خطط الوزارة لقطاع الثروة المعدنية، قال وزير البترول ان هناك عدداً من الخطط المطروحة لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية فى جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع عدة جهات على رأسها وزارة الدولة للبحث العلمى والجهاز المركزى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة.
ومن جهته قال ابراهيم احمد رئيس معهد بحوث الفلزات بوزارة البحث العلمى فى كلمته التى القاها نيابة عن نادية زخارى وزيرة البحث العلمى إن الوزارة وضعت قطاع الثروة المعدنية ضمن أولوياتها لوضع حزم تكنولوجية للاستخدام الأمثل للخامات، نظرا لأنه قطاع لا يمكن تعويضه.
وأشار الى أن مشروعات قطاع الثورة المعدنية طويلة الاجل وذات عائدٍ مجدٍ الا ان هناك معوقات لابد من دراستها لتحديد اسباب العزوف عن تمويل القطاع وتقديم حلول حقيقية لجعل القطاع جاذباً للاستثمارات، كما يجب العمل على وضوح وشفافية قرارات المسئولين بجميع الوزارات المعنية.
وأكد أحمد أن مصر ثروة هائلة من الخامات التعدينية وإذا استغلت بالشكل الأمثل سوف تساعد فى توفير المزيد من فرص العمل بما يسهم فى القضاء على مشكلة البطالة كما ستساهم بشكل كبير فى زيادة الدخل القومي.
قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن محددات أى صناعة تتعلق فى المقام الأول بتوافر الخامات، ومدى صلاحية الاراضى للاستثمار الصناعى بها الا ان هناك 1692 فرصة لاستثمارات صناعية جديدة تم توفيرها فى الوقت الحالى، وأنه سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، وتخصيصها بنظام المطور الصناعى، مع مراعاة تفادى السلبيات المتعلقة بالإجراءات الروتينية والتى قد تساهم فى عدم اقبال المستثمرين.
ولفت الانتباه الى ان الوزارة تعمل على تطبيق خطة تعميق التصنيع المحلى من خلال مبادرة التجمعات المتخصصة والمناطق الصناعية المتخصصة، كما تعمل ايضا على توفير البنية المعلوماتيه للقطاع بشكل كامل، بالاضافة الى توفير مناخ جيد للاستثمار الصناعى من خلال طرح كراسة موحدة لمعرفة الاجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
حمدى زاهر: قطاع الثروات المعدنية إحدى القاطرات الأساسية القادرة على تحقيق النهضة الحقيقية
ومن جانبه قال أكد حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ضرورة النظر الى قطاع الثروات المعدنية باعتباره احدى القاطرات الاساسية القادرة على تحقيق النهضة الحقيقية للبلاد، حيث سجلت صادرات القطاع العام الماضى نحو 24 مليار جنيه، الا انها مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة خاصة مع العمل على تصنيعها وليس مجرد استخراجها.
وأضاف زاهر أن معهد بحوث وتطوير الفلزات انتهى فعليا من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيليكون من الكوارتز المصرى لإنتاج معدن السيليكون بنقاء بلغ 98% وهى إحدى اعلى درجات النقاء العالمي، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة له والتى تبلغ حاليا نحو 2200 دولار للطن.
وأشار الى انتهاء المعهد أيضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع نسبة تركيز الفوسفات من 24% إلى 30% وهو ما سيزيد قيمة طن الفوسفات الى نجو 120 دولاراً بدلا من 35 دولاراً حاليا.