تعتزم شركة «جيت زون العالمية»، تنفيذ استراتيجية توسعية طموح خلال العام المقبل، تتمثل محاورها فى افتتاح المزيد من الفروع والمكاتب فى دول مختلفة، وكذلك جذب شركات جديدة للانضمام إلى قائمة العملاء، فضلا عن التخطيط لإقامة بعض المراكز والمستودعات اللوجيستية فى بعض البلدان الأفريقية.
وتقدم «جيت زون» خدمات تنمية الأعمال والفرص التصديرية والاستيرادية والاستثمارية فى الأسواق المختلفة عبر منصتها الإلكترونية الكبيرة، وكذلك عبر مكاتبها وفروعها الكثيرة المنتشرة فى العديد من دول العالم حاليا.
وقال المهندس أسامة فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة جيت زون العالمية، إنها اتخذت من مصر مقراً إقليمياً لها، وذلك تقديراً وتأكيداً لأهمية مصر وريادتها بالنسبة للقارة الأفريقية.
لدينا أكثر من 20 مكتبا فى دول مختلفة.. ونخطط لتغطية المزيد من الأسواق الجديدة
وأوضح فهمى لجريدة «المال»، أن «جيت زون» لديها أكثر من 20 مكتبا فى دول آسيوية وأوروبية وعربية وأفريقية، لتقديم جميع الخدمات والدراسات وتحليلات الأسواق التى يتطلع إليها جميع عملاء الشركة من المصدرين والمستوردين والمستثمرين، متابعا: نفتتح مكاتب جديدة باستمرار، ونتطلع إلى الوصول بعدد مكاتبنا إلى 195 فرعا خلال 5 سنوات.
ومن أهم الأسواق التى تتواجد بها «جيت زون» حاليا ألمانيا ومصر وإنجلترا وكينيا ونيجيريا وأوغندا وغانا والكاميرون وبنين وبوتسوانا والمغرب وتركيا وأمريكا وزيمبابوى والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان والصين والهند وبنجلاديش وجنوب أفريقيا، وفقا لـ«فهمى».
وأضاف فهمى أن أهم ما يميز الشركة عن مثيلاتها من مقدمى تلك الخدمات، هى أن «جيت زون» تعمل عبر المنصة الإلكترونية وكذلك من خلال مكاتبها وفروعها فى الدول المختلفة، وهو الأمر الذى يحقق أفضل نتائج للعملاء من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للمستفيدين من تلك الخدمات، ومن ناحية أخرى تقتصر بعض المنصات مثل منصة «على بابا» على تقديم خدمات التجارة فقط مثل التصدير والاستيراد، إلا أن «جيت زون» انتهجت منهجا أكثر شمولية – بحسب تعبيره- وهو اتاحة الخدمات الاستثمارية ايضا على منصاتها وفى مكاتبها المختلفة بما يدعم أطراف العملية الاقتصادية ويلبى احتياجاتهم.
وتابع فهمى أن جيت زون وفرت العديد من الفرص التصديرية لعملائها، وهناك عدد كبير من العملاء نجح فى استغلال هذه الفرص وحقق أرقاماً تصديرية هائلة، مؤكداً أن العبرة ليست بوجود الفرص فقط لكنها مرهونة بمدى جاهزية العملاء وقدرتهم على اقتناص الفرص.
وأشار فهمى إلى أن شركته تحرص على تحقيق سهولة التواصل بين أطراف المعنية، وتذليل عمليات البيع والشراء دون قيود أو حد أدنى للكميات، بالإضافة إلى ضمان جودة المنتج أو الخدمة المقدمة.
نقدم خدمات تنمية الأعمال لأكثر من 400 شركة.. ونخطط لوصولها إلى 700 نهاية العام الحالي
وكشف أن «جيت زون» تقدم خدمات التصدير والاستيراد والاستثمار حاليا لنحو 400 شركة مختلفة من داخل وخارج مصر، من بينها بعض العلامات المهمة مثل توشيبا العربى، قائلا: «نحرص على اختيار عملائنا بعناية فائقة»، متوقعاً ارتفاعها إلى 700 من جنسيات مختلفة بنهاية العام الحالى.
وتابع: لدينا طموح كبير للوصول بعدد عملاء «جيت زون» إلى 10 آلاف عميل خلال الفترة القليلة المقبلة، قائلاً إن هذا المستهدف ليس صعبا، خاصة فى ظل ورود العديد من الطلبات والمراسلات من شركات كثيرة للانضمام إلينا من مختلف الدول العربية والأجنبية لتعزيز تواجدها فى بعض الأسواق المستهدفة.
وكشف عن مفاوضات مع أكثر من 10 شركات عالمية حاليا من أصحاب العلامات المشهورة (من جنسيات ألمانية وسويسرية وصينية وعربية) للانضمام إلى منصة «جيت زون» ومساعدتهم فى بعض الأسواق الأفريقية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج تلك المفاوضات بعد الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
نستهدف زيادة فروعنا بالقارة السمراء من 16 إلى 56 خلال 2022
وأوضح فهمى أن «جيت زون» لديها نحو 16 مكتبا فى أهم دول القارة السمراء حاليا، ونسعى لزيادتها إلى 56 مكتبا خلال عام 2022.
وأضاف أن إقامة مستودعات ومراكز لوجيستية دائمة فى بعض الدول الأفريقية أحد الأهداف التى ندرسها ونعتزم تنفيذها فى عام 2023، وذلك من خلال التعاون مع عدد من البنوك الكبيرة المهتمة بالسوق الأفريقية، مشيرا إلى أن اختيار الدول التى ستوجد بها تلك المراكز اللوجيستية سيتم بناء على مدى وجود طلب ثابت على بعض السلع التى تحتاجها تلك الدول، وهو ما يتيح لعملاء جيت زون التصدير لها.
وأوضح فهمى أن جيت زون حريصة طول الوقت على تنويع خدماتها المقدمة للعملاء، موضحا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم عدد من المعارض والبعثات الترويجية فى الدول الإفريقية، لكن ذلك سيتم بمنطق مختلف وغير تقليدى، بمعنى أنها لن تكون بعثة تجارية لمصدرين من جنسية واحدة تستهدف زيارة إحدى الدول فى القارة الافريقية على سبيل المثال، لكن سيتم تنظيم بعثة تجارية لعدد من عملاء جيت زون من جنسيات مختلفة بما يتيح أكبر فرصة ممكنة لعرض المنتجات المختلفة، وبما يسهم ويسمح بجذب المزيد من التجار والوكلاء والزوار فى الدولة المستهدفة ما يصب فى النهاية فى توسيع قاعدة الفرص والتعاقدات التصديرية الممكن توقيعها.
وأوضح أن شركته وقعت منذ 2020 وحتى الآن مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الكيانات الحكومية فى مصر منها وزارات ومجالس تصديرية فضلا عن بعض البنوك؛ لافتا إلى أنها وقعت أيضا بروتوكولات تعاون مع بعض الوزارات والسفارات فى عدة دول أفريقية.
وحول خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشاد فهمى بهذه الخطة قائلاً: إنه لأول مرة تضع الدولة خطة مرتبطة بوقت زمنى، وهو أمر فى غاية الأهمية.
واوضح أن الطريق الى تحقيق 100 مليار ليس مستحيلا، لكنه أيضا ليس ممهدا، مستطردا: «نستطيع تحقيق هذه الأرقام من خلال عده قطاعات تصديرية، لكن الأمر يحتاج إلى مجموعة من الآليات والعوامل اللازم توافرها».
4 آليات لتحقيق خطة الرئيس السيسى للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وحدد فهمى 4 آليات مطلوبة لتحقيق الزيادة وهى زيادة الوعى التصديرى، وضرورة جاهزية الشركات للتصدير من حيث الاعتمادات والشهادات والمواصفات المطلوبة، وهما التحديان الأكثر مواجهة للمصدرين ؛ بالإضافة إلى أهمية التخطيط الجيد، فضلا عن وضع خطط تنفيذ مختلفة بحسب كل قطاع تصديرى واحتياجات الدول المستهدفة.
وأوضح أن أغلب مشاكل التصدير لها علاقة بجودة المنتجات المصدرة، وبالتالى يجب العمل على اتباع كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، لأن أى خطأ فردى من أحد المصدرين يؤثر على الجميع، مقترحا ضرورة إعداد قوائم سوداء للشركات التى تتسبب فى مشاكل تصديرية تؤثر على سمعة المنتجات الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة التركيز على بعض القطاعات الصناعية المصرية التى من الممكن أن تكون «قائد سوق» سواء كانت منتجات يدوية وحرفية أو منتجات الأثاث والغزل والنسيج، مؤكدا أهمية دور مركز تحديث الصناعة فى بناء مستقبل الصناعة المصرية.
وفيما يخص الأسواق الإفريقية، قال فهمى إنه يجب إعادة النظر فيما يخص التصدير لتلك الأسواق، ويجب اتباع منهجية جديدة لدخول أسواق القارة السمراء، قائلا: لازم نلغى فكرة إننا رايحين نبيع ونكسب فقط منهم، ويجب التصنيع المشترك فى أفريقيا.
واقترح فهمى تحديد عدة صناعات تصديرية معينة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، ونبحث عن الدول التى تحتاج هذه المنتجات، بمعنى أن يكون التصدير قائما على الاحتياجات، وليس مجرد رغبة فى دخول أسواق فقط.
وأشار إلى أن الأسواق الإفريقية مهمة جدًا لمصر، ورغم ذلك سبقتنا إليها عدة دول مثل الصين وتركيا والهند، موضحا أن واردات القارة الأفريقية تصل إلى مليارات الدولارات وحصتنا منها ضعيفة للغاية.