رصد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات 3 أسباب رئيسية وراء انكماش مبيعات الملاكى بنسبة %11 خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 51.3 ألف وحدة مقابل 57.4 ألف خلال الفترة نفسها من 2018، وهى تطبيق 3 مراحل من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دفعة واحدة، والنزول غير المسبوق للدولار أمام الجنيه، ما أدى لحالة من الارتباك لدى العملاء، بالتوازى مع ما سماه حملة الأكاذيب المضللة التى تبنت ترويج معلومات مغلوطة لمجرد الظهور الإعلامي؛ وفقًا له.
وأوضح أبو المجد أن هذه التطورات دفعت شريحة من العملاء لتأجيل قراراتهم الشرائية ترقبًا لمزيد من التخفيضات السعرية؛ رغم الخصومات الكبيرة التى أعلن عنها العديد من الوكلاء، خاصة مع ما سماه التصريحات المغلوطة التى أوهمت المستهلكين بقرب حدوث مزيد من التخفيضات والمطالبة بتأجيل الشراء لمدد تراوحت بين 6 أشهر وعامين، ما أدى لحالة من التذبذب لدى بعض العملاء فيما يتعلق باتخاذ قرار الشراء.
ومع ذلك؛ اعتبر أبو المجد أن حجم التراجع فى المبيعات ليس كبيرًا بالنظر إلى أن الانخفاض يقارب 5 آلاف وحدة فقط على مدار 6 أشهر وهو رقم غير مؤثر فى السوق المصرية وفقًا له. واعتبر أن العامل الحاسم فى هذا التراجع هو الارتباك المصاحب لتخفيضات الأسعار بعد تطبيق الشراكة المصرية الأوروبية وتراجع الدولار.
واستطرد رئيس رابطة التجار أن السوق لم تكن لتستوعب 74 ألف سيارة من مختلف المركبات إذا كانت حملات المقاطعة فاعلة فى ظل هذا المناخ من الإشاعات والتصريحات المغلوطة.
وبشأن مدى دقة بيانات مجلس معلومات سوق السيارات فيما يتعلق بأرقام المبيعات بالنظر إلى أن هذه البيانات تخص مبيعات الوكلاء سواء عبر معارضهم أو لصالح الموزعين؛ بغض النظر إذا كانت حصص الموزعين قد بيعت من عدمه؛ قال أبو المجد إن بيانات أميك تعتبر المصدر الوحيد الأكثر مصداقية للتعرف على أداء السوق فضلًا عن قرب مؤشراته من الواقع.
وأضاف أن البيانات التى يسردها تقرير أميك لا ترصد فى نفس الوقت مبيعات بعض الوكلاء فضلًا عن أنه يقارن بين أرقام عامين؛ ينطبق عليهما نفس الظروف المتعلقة بمصدر البيانات وتوزيع المبيعات بين معارض الوكلاء والموزعين.
وفيما يتعلق بأداء القطاع حتى نهاية العام؛ قال أبو المجد إن السوق تشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا ويتوقع أن تتجاوز مبيعاتها الـ 170 ألف سيارة لمختلف الأنواع.