تنازل عن 5 مليارات و341 مليونا و 850 ألف جنيه
• هيثم الحريرى : ترسخ لسرقة المزيد من المال العام
• سمير غطاس : يمهد للتصالح مع رجال أعمال الإخوان
• العوضى : أمواله يجب أن توجه للصحة والتعليم والبحث العلمى
إيمان عوف:
بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات، أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، مقابل تنازله عن 75% من ثروته للدولة، وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
وكشف – فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدل اليوم – أن “سالم” تنازل عن 5 مليارات و341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها، من إجمالى ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها، مشيرا إلى أنه استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق عليه، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنيه قيمة مخالفات على هذه الفيلا.
و قال إن “سالم” كان قد تنازل عن 75% من ثروته وتبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابق تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة ، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل.
وحول هذه الصفقة قال النائب هيثم الحريرى، إنه لا يمكن لأى مصرى ذاق مرارة فساد عصر مبارك أو غيره من العصور أن يقبل بالتصالح مع “سالم”، مشددا على رفضه مبدأ التصالح مع رجال الأعمال على قضايا النهب والسرقة من أموال الدولة فى مقابل إعادة الأموال .
وطالب بضرورة أن تكون هناك عقوبة رادعة لكل من نهب أملاك وأموال الدولة ، خاصة وأن التصالح فى مقابل رد الأموال يرسخ لارتكاب مزيد من جرائم سرقة المال العام ، مادامت لا توجد عقوبة رادعة .
وأشار إلى أن الأموال التى تسترد عقب التصالح فى كل الأحوال لا تمثل أى شىء بالمقارنة بما تم نهبه ، لأنه لايوجد أى دليل على أن مبلغ الـ 5 مليارات الذى رده يمثل 75% من ثروته، مدللا على ذلك بأنه قبيل إعلان التصالح اكتشف جهاز المفاوضين ان هناك إحدى الفليلات تم إخفاؤها فأضيف 1% وما خفى كان أعظم.
ويتفق معه فى الرأى النائب سمير غطاس، مؤكدا أن مبدأ التصالح مع من أفسد الحياة الاقتصادية والسياسية فى مصر، يرسخ لقاعدة أن تسرق وتنهب ثم تتصالح، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب سبق وأن صرح بأن هناك نية حقيقية وجادة للتصالح مع رجال أعمال الإخوان الذين لم يتورطوا فى دم المصريين خلال الفترة القادمة، مقابل رد أموال، وهو ما يؤكد أن نية التصالح قائمة مهما تكن قيمة الفساد التى تسبب فيها رجال أعمال مبارك والإخوان، وأن هذه الطريقة تؤكد خلط ما هو سياسى بما هو اقتصادي.
و أشار إلى أن قيمة ما حصلت عليه الدولة ليست أموالا بل إنها أملاك وعقارات، و أن مصيرها سيكون مثل غيرها من الأموال لن نعرف عنها شيئا ولن يستفيد منها المواطن، بل إنها سترسخ لدولة الفساد ورجال الأعمال.
وعن تحركات البرلمان فى الرقابة على تلك الأصول، قال “غطاس” إن البرلمان غير مسيس ولا يعرف تقاليد الرقابة أو المحاسبة فهو جزء لا يتجزأ من الحكومة يرغب فى جلب أموال وبأية طريقة دون أن يحدد طرق الإنفاق أو الاستثمار أو الرقابة أو غيرها، متوقعا أن الأمر لن يتخطى بيان من أحد النواب ولن يهتم به أحد.
وقال رضا عوضى ،عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن ما تم إعلانه بخصوص التصالح مع أكبر فاسدى عهد مبارك، يطرح العديد من التساؤلات حول أين أموال تصدير الغاز لإسرائيل، ولماذا لم يتم الحصول على أموال نقدية من أموال سالم المتراكمة فى بنوك سويسرا، وهل إفساد مصر على مدار عقود ليس له عقوبة، وهل يمكن أن يفلت من العقاب من يقدم عروضا مغرية للفساد، مثلما هو الحال فى التصالح مع رجل مبارك.
و طالب بضرورة أن يتم إعلان الإجراءات التى ستتخذها الدولة فى تلك الأموال، وأن يتم ضخها فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، بدلا من ضخها فى جيوب الفساد والمفسدين فهى فى نهاية المطاف جزء قليل من حق الشعب المصرى فيمن أفسد عليه حياته سنوات كثيرة.