ظهرت أزمة جديدة فى سوق السيارات تتمثل فى نقص شديد قطع الغيار لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا جراء تباطؤ حركة الشحن من قبل الشركات الملاحية وهو ما أدى إلى تأخر الشحنات المستوردة من الخارج.
أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن السوق المحلية بدأت تعانى من اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بالنسبة لقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها محليًا، مؤكدين أن العديد من الوكلاء المحليين لجأوا للاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا بهدف القدرة على تنفيذ أعمال الصيانات والإصلاحات داخل المراكز المعتمدة.
وتوقعوا أن تتفاقم أزمات سوق السيارات من خلال حدوث فجوة كبيرة بين حجم الطلب على المركبات وقطع الغيار خاصة فى ظل عدم استقرار أوضاع الاستيراد والشحن الخارجي، بالإضافة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية وهو ما يؤدى إلى انخفاض إجمالى الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة «بريليانس البافارية» الوكيل المحلى للعلامة الصينية «بريليانس» فى مصر، إن أغلب أزمات سوق السيارات المحلية تتمثل حاليًا فى عدم قدرة الوكلاء المحليين على الاستيراد من الخارج خاصة فى ظل تباطؤ حركة الشحن من جانب الشركات الملاحية وارتفاع أسعار خدماتها بنسب تصل إلى %300 بالإضافة إلى تراجع الكميات الموردة من المصانع الأم جراء استمرار أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا.
وأشار إلى أن شركته أقدمت على توفير قطع الغيار المنتجة محليًا وتوفيرها داخل مراكز الصيانة التابعة لها؛ وذلك بهدف القدرة على تنفيذ أعمال الصيانات والإصلاحات للعملاء.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن تتسع حجم الفجوة بين آليات الطلب والمعروض سواء من المركبات الكاملة أو قطع الغيار خاصة فى ظل عدم استمرار تداعيات جائحة «كوفييد- 19» المتعلقة بتوقف العديد من القطاعات ومنها «مصانع السيارات، الصناعات المغذية» جراء أزمة نقص مواد الخام والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع وهو ما يؤدى إلى تراجع إجمالى الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.
أكد عمرو سليمان رئيس شركة «الامل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» ومنتج ميكروباصات «كينج لونج» فى مصر،- فى تصريحات سابقة-، على وجود نقص شديد فى أعداد الحاويات المستخدمة فى أعمال الشحن لدى الشركات الملاحية مما يتسبب فى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج، بالإضافة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل المصانع المحلية خلال الفترة المقبلة.
فى ذات السياق، أكد أحد موزعى السيارات أن أزمة نقص قطع الغيار بدأت تظهر بشكل كبير داخل السوق المحلية من خلال عدم قدرة الوكلاء المحليين على تنفيذ أعمال الإصلاحات أو توفير الأجزاء المطلوبة للعملاء داخل المراكز المعتمدة.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تكدسا فى أعداد السيارات داخل مراكز الصيانة لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين على خلفية عدم توافر قطع الغيار، قائلًا: إن هناك عددا من الموزعين أرجأوا افتتاح مراكز صيانة جديدة لبعض الماركات التجارية تنفيذًا لتعليمات وكلائها المحليين ولحين إنتهاء تلك الأزمة».
وذكر أن أغلب الشركات المحلية تعانى من صعوبة الاستيراد من الخارج لأسباب تتعلق بتراجع الطاقة الإنتاجية داخل المصانع العالمية الناتجة عن نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، بالإضافة إلى عدم انتظام حركة الشحن من جانب الشركات الملاحية فضلا عن ارتفاع أسعار خدماتها بنسب مرتفعة.
كشف ممدوح العسال رئيس شركة «العسال لقطع الغيار»، عن لجوء عدد كبير من الوكلاء المحليين للاعتماد عن قطع الغيار المصنعة محليًا داخل مراكزها المعتمدة فى ظل عدم القدرة على توفير المنتجات المستوردة بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلي، موضحا أن شركته قامت بتوريد دفعات من قطع الغيار لصالح عدد من الوكلاء المحليين خلال الأسابيع الماضية.
وذكر أن الشركات والمصنعين المحليين يتحملون ضغوطات كبيرة فى أعمال الاستيراد والشحن من الخارج خاصة بعد ارتفاع مصاريف الشحن الملاحى بنسب تصل إلى %300 بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد الخام عالميًا بنحو %25 وهو ما انعكس على زيادة مصاريف الاستيراد والإنتاج المحلى.
واستبعد العسال توقع انتظام حركة الاستيراد من الخارج فى ظل حالة عدم استقرار أوضاع الأسواق العالمية من انتشار الموجة الرابعة من جائحة «كورونا» التى دفعت عدد كبير من الشركات العالمية لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها وهو ما سيترتب عليه تراجعًا فى إجمالى الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
بحسب الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %20 لتصل إلى 293 مليون و246 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 366 مليون و974 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.