جاء ذلك ردا على شكوى المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالأسكندرية لوزارة النقل نتيجة الزج بوكلاء الشحن فى المسؤلية مما يعد نوعا من الضغوط التجارية غير العادلة.
وطالب مدحت القاضى قطاع النقل البحرى بمراجعة تلك المنظومة مع الخطوط الملاحية للوصول لعقود عادلة بما يخدم صناعة النقل الدولى فى مصر.
ومن جانبه قال عبد العال على رئيس لجنة الجمارك بشعبة النقل الدولى بغرفة تجارة الأسكندرية إن عدم النص على وكيل الشحن وتحديد مهامه ومسؤلياته فى قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 يسبب مشكلة فى إجراءات الشحن، رغم أنه عنصر أساسى فى العملية التجارية سواء وارد أو صادر.
مباحثات لوضع حلول قبل تفاقم المشكلة.. وخطاب لجميع الغرف
ولفت إلى أن قانون الجمارك الجديد نص على أن الإسم المدرج فى خانة المستلم يكون مسؤلا عن البضاعة ومسؤلا أمام الجمارك، وكان لابد وأن يتم تحديد العلاقة بين الوكيل الملاحى ووكيل الشحن والمُصدر والمستورد فى قانون الجمارك خاصة مع تطبيق نظام الإفراج المسبق المقرر تطبيقه إجباريا اعتبارا من أول يوليو المقبل 2021 والذى يستلزم النص على إسم المستلم وأن يضمن الوكيل الملاحى حقوقه.
وقال أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشركة الناقلة وفقا للقانون هى المسؤلة عن اصدار بوالص الشحن أو أى أخطاء قد تحدث إلا أنه وعند ادراج البطاقة الضريبية فى بوليصة الشحن يتعامل الجمرك مع وكيل الشحن على أنه المسؤل عن الشحنة وليست الشركة الناقلة، حتى يتم الرجوع على وكلاء الشحن فى حالة عدم التوصل للشركة الناقلة.
وطالب الشيخ بعقد لقاءات دورية بين وكلاء الشحن وشعبة النقل الدولى واللوجستيات وغرفة الملاحة تحت مظلة قطاع النقل البحرى لضمان تيسيير إجراءات حركة الصادرات والواردات المصرية.
وأكد خالد صبرى نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الأسكندرية أن بعض الخطوط الملاحية إتجهت لإدراج وكيل الشحن فى خانة المسؤل عن البضاعة فى بوليصة الشحن وبالتالى رجوع الجمارك على وكيل الشحن إذا لم يقم المستورد او المصدر باستلام البضاعة، فيما ترفض الشعبة إدراج وكيل الشحن والعودة بالمسؤلية عليه حيال وقوع مشاكل تخص البضاعة المشحونة.
ولفت إلى تزايد شكاوى الوكلاء مؤخرا من، قيام بعض الخطوط الملاحية بوضع اسم وكيل الشحن فى ظهر البوليصة.
ويرى غريب نصير المستشار القانونى لأحد الخطوط الملاحية العالمية أن قانون الجمارك حمل الناقل البحرى ووكلاءه صحة بيانات الشحنة ووضعهم تحت طائلة عقوباته إذا ثبت عدم صحة أوصاف الرسالة ,على الرغم من أن القانون ألزم المستورد بالتقدم للجمارك بمستندات البضاعة المراد شحنها قبل الشروع فى عملية الشحن بالخارج، أى أن الشخص المستورد معلوم لدى مصلحة الجمارك.
وتابع أن مواد القانون جعلت الناقل هدفا مستباحا للعديد من العقوبات المتعلقة بمسئوليات أصحاب الشأن ومسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو تلف الأختام أو العبت بها أثناء نقل البضائع العابرة، حيث أدى ذلك لقيام بعض الخطوط بإدراج وكيل الشحن فى البوليصة للتهرب من المسؤلية.
وأضاف نصير أن المادة 34 ألزمت المستوردين التقدم بالمستندات الخاصة بالبضائع المزمع استيرادها قبل الشحن لتتولى الجمارك التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى، وألزمت ذات المادة الناقلين ووكلاءهم إدراج هذا الرقم بسندات الشحن رغم أن العديد من الشحنات الواردة لمصر يتم ربطها بمعرفة وسطاء شحن من الأساس وليس المستوردين , الأمر الذى يقتضى تعليق العمل بهذه المادة لما قد يثيره تطبيقها من مشكلات عملية ستؤثر بالسلب على تدفق التجارة الواردة لموانئ الجمهورية وارتباك بمنظومة النقل البحرى بالكامل لكافة المستوردين والخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ المصرية.
وطالب نصير بتعديل المادة بالتنسيق مع الخطوط الملاحية ووسطاء الشحن وخبراء النقل والقانون البحرى ووضع حلول للمشكلات التى قد تنتج عن تطبيقها.
قانون الجمارك يحمل الناقل ووكلاءه صحة بيانات الشحنة
وتابع أن المادة 46 فرضت أيضا إلتزاماً على الناقل منفرداً بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، كما حمل القانون الناقل البحرى مسئولية إعدام البضائع الممنوعة أو إعادة شحنها على نفقته بالرغم من أن المستوردين وفقا لنص المادة 39 من هذا القانون يجب أن يكونوا أشخاصا معلومة للجمارك ومقيدين بسجل المتعاملين لديها وسبق لهم بالفعل التعامل المسبق مع الجمارك قبل الشحن للحصول على الرقم المبدئى المفترض إدراجه بسندات الشحن.
طالب قطاع النقل البحرى غرف الملاحة المصرية بصياغة رؤية موحدة لمنع قيام الخطوط الملاحية من إجراء تغييرات فى الشروط العامة ببوالص الشحن تسمح بإمتداد نطاق المسؤلية لوكلاء الشحن البحرى ومرحلى البضائع رغم أنهم ليسوا أطرافا فى التعاقد بين الشاحن والناقل كما هو مدرج فى بوليصة الشحن.