أكد عدد من وكلاء أجهزة الهواتف المحمولة أن السوق المحلية تعانى من نقص شديد فى قطع الغيار المستخدمة فى عمليات الصيانة خاصة مع نفاد المخزون لدى المستوردين.
قال مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف الصينية، إن القيود المفروضة على الاستيراد انعكست سلبًا على أداء نشاط الشركات المحلية من خلال عدم تمكنها من جلب الشحنات المتعاقد عليها من الوحدات الكاملة أو قطع الغيار منذ عدة أشهر، علاوة على نفاد المخزون الإستراتيجى لديها.
وأضاف المصدر – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته قد اضطرت للجوء إلى تقطيع وتفكيك بعض الهواتف المحمولة الجديدة بغرض استخدام بعض الأجزاء منها فى عمليات الإصلاحات والصيانة خاصة للوحدات المباعة والسارية فى فترة الضمان، موضحا أن غالبية الوحدات الجديدة لم تعد متاحة فى السوق المحلية.
من جانبه، أكد إيهاب عبد الله، أحد تجار الهواتف فى منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، أن سوق المحمول تعانى حاليًا حالة من الارتباك الشديد خاصة مع عدم توافر قطع الغيار لدى غالبية الشركات والتوكيلات الذين لم يتمكنوا من الالتزام بتقديم خدمات الضمان؛ قائلًا: «تلك الأزمة أثرت سلبًا على تراجع حركة المبيعات بشكل كبير».
وأوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين تحولت لاقتناء الوحدات المستعملة بديلًا للفئات الجديدة «الزيرو» بسبب عدم توافر قطع الغيار الخاصة بها، علاوة على ارتفاع أسعار الأخيرة التى شهدت زيادات تلامس %15 خاصة بعد صعود قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوقع أن تتأثر مبيعات الهواتف المحمولة مع استمرار تفاقم أزمات القطاع؛ والتى تتمثل فى استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وعدم تمكن الشركات من التعاقد على جلب الشحنات الجديدة سواء من الوحدات الكاملة أو قطع الغيار لسد الفجوة بين حجم الطلب والكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية.
وبحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال يوليو الماضى، بنسبة %55 لتسجل 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
فى المقابل، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول لأدنى مستوى لها لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليونا و361 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة تراجع %99.9 وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.