أزمة في البرلمان لرفض الخارجية الرد عن أسباب استمرار سفير« حكومة السراج» بالقاهرة

شهد اجتماع لجنة الشئون العربية في برئاسة النائب أحمد رسلان اليوم الثلاثاء ،خلافا بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة الخارجية  اثناء مناقشة طلب الاحاطه المقدم من النائب مصطفي بكري حول اسباب استمرار اعتماد الخارجيه المصريه لسفير حكومة السراج رغم من مخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم اسقاطه والذي ينص علي ضرورة موافقة مجلس النواب لحكومة الوفاق .

ممثل وزارة الخارجية يرفض الرد على طلب الإحاطة

ونشب  الخلاف عقب رفض ممثل وزارة الخارجية المصرية الرد على سؤال بكري بشأن أسباب الإبقاء على سفير حكومة السراج فى القاهرة، وكانت المفاجأة أن من حضر من وزارة الخارجية لم يكن حاضرا للاجتماع بشأن هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التى تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى، الأمر الذى أغضب رئيس لجنة الشئون العربية في البرلمان ، وقرر إنهاء الاجتماع، قائلا: “إذا تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور وزير الخارجية”.

وقال بكري في طلب الاحاطه ان حكومة السراج فقدت شرعيتها ويجب اعتماد سفير الحكومه الشرعيه التي يتراسها السيد عبدالله الثني وان يعتمد من وزارة الخارجيه الليبيه ووزيرها د عبدالهادي الحويج 

وبعد ان فند بكري الاسباب القانونيه التي توجب علي مصر طرد سفير السراج رفض مندوب وزارة الخارجيه الرد علي طلب الاحاطه، مما دعا احمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربيه الي رفع الجلسه ولاتعقد الا بحضور وزير الخارجيه

وطالب عضو البرلمان ، وزارة الخارجية المصرية بتوضيح سبب الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة .

وأشار إلى أن حكومة السراج هى حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى المنتخب، منوها بأنها وقعت اتفاقية خيانة وعار تقضى بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبى من النفط والغاز.

وقال مصطفي بكري ، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية في البرلمان ، اليوم الثلاثاء، أن الأحداث التى تشهدها ليبيا والغزو التركى الممنهج الذى يستهدف إعادة إنتاج الاضى له انعكاسات خطيرة على الأمن القومى المصرى، مُضيفا: “كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وفى القلب منها جمهورية مصر العربية”.

وتابع بكرى: “إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند فى موقفها إلى أنها تبقى على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذى يقضى بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردودا عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاما آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذى اعترف به اتفاق الصخيرات”.

وتسائل عضو البرلمان : “لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبررا قانونيا أو دستوريا، هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذى حدث قبل أيام عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصرى مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج فى مشهد مُهين”.

عربية البرلمان تطالب بحضور الوزير

وأكد فى الوقت ذاته على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامى الذى وقع بحق المصريين، قائلا: “وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذى يختاره وزير الخارجية الليبى عبد الهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التى حصلت على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى”.

وبعد انتهاء كلمة النائب مصطفى بكرى، طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل وزارة الخارجية باجتماع اللجنة بالرد على سؤال بكرى بشأن أسباب الإبقاء على سفير حكومة السراج فى القاهرة، وكانت المفاجأة أن من حضر من وزارة الخارجية لم يكن حاضرا للاجتماع بشأن هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التى تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى، الأمر الذى أغضب رسلان وقرر إنهاء الاجتماع، قائلا: “إذا تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور وزير الخارجية”.