رفعت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان توصياتها بشأن أزمة فندق شيراتون الغردقة مع المستثمر السعودي الذي أخل بشروط التعاقد في مذكرة لرئيس البرلمان للتصديق عليها.
و طالبت اللجنة بسرعة تشكيل رئيس الوزراء لجنة لبحث الملف برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وستكون اللجنة بعضوية وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع، الإسكان، الري.
بجانب البيئة، السياحة، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الطيران المدنى، والآثار.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب مصطفي بكري.
وتطرق الطلب إلى عدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالها بشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.
وأكدت محلية البرلمان ضمن توصياتها علي اختصاص اللجنة السابقة بتقييم وتقدير الدراسة القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته.
وطالبت بإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية.
لجنة البرلمان تقترح استدعاء المستثمر السعودي
واقترحت محلية البرلمان استدعاء المستثمر السعودي وإخطاره بتلك البدائل.
وقالت إنها يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
من جانبه ،أكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة علي أن توصيات اللجنة تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع .
وأضاف السجيني بأن الجميع تابع هذا الملف كونه معقدا ومتعلقا بجهات متشابكة.
وقال: “الطرف الأول يمثل للجميع انه مستثمر جاء وحسن السمعة”.
وتابع: “فيما الطرف الآخر يمثل الدولة التي تشجع الاستثمار وترحب بالمستثمرين بشكل جاد ومستمر”.
وقال إن “وصول المشكلة لهذه السنوات أمر غير منطقي”.
مصطفى بكري: لا موقف إطلاقا من المستثمر وهمنا حق الدولة المصرية
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، إن دعم الاقتصاد الوطني مسؤولية الجميع، وكلنا في الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل ذلك.
وأضاف أن “إزالة أي معوقات أو عقبات أمام الاقتصاد والاستثمار يمثل قضية حياة أو موت”.
وأكد بكرى أن الهدف هو حق الدولة المصرية وفق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل.
وأضاف: “لا موقف إطلاقا من المستثمر وهمنا حق الدولة المصرية والصالح العام”.
خلل العلاقة التعاقدية السبب
و اتفق معه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في البرلمان.
وكشف طلب الإحاطة عن وجود خلل في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذي انتهى بإبرام عقد تسويةً في 6 /3 /2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر.
وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة في هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابية بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.
وأوضح السجينى، أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة لى تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير.
وأرجع ذلك إلى دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية.
تكليف رئاسي
من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، عمرو حفني، أنه لديه تكليفا رئاسيا بالعمل على تنشيط وتفعيل السياحة بالمحافظة كون ذلك يمثل دخلا رئيسيا للمحافظة.
واشار إلى أنه رغم تولية المسئولية من قريب إلا أن أطلع على هذا الملف وألمه كثيرا الأوضاع التي وصل لها.
ونوه إلى أن ملتزمه بتطبيق القانون وفق جدول زمني يتم التوافق عليه بين الجميع بما يحقق الحفاظ على المال العام، وأنه ملتزم بكل الحقوق المطلوبة من المحافظة.