«أزمة فرنسا».. ودور«التأمين» في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية (جراف)

لليوم السابع على التوالي، تظل “أزمة فرنسا” قائمة، بتجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية والشبان المحتجين، إثر مقتل الفتى الذى عُرّف فقط باسمه والحرف الأول من لقب عائلته “نائل م.” البالغ من العمر 17 عاما برصاصة فى صدره أطلقها عليه شرطى عند نقطة تفتيش مرورى، الثلاثاء السابع والعشرين من يونيو السابق، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات من ضواحى باريس ولا سيما منطقة نانتير، حيث قتل نائل، إلى مدن ليون وليل وتولوز، فى حين نشرت السلطات الآلاف من رجال الأمن للسيطرة على الوضع، فضلا على احتراق العديد من المحلات التجارية وتخريب الشركات وهلاك عدد كبير من السيارات وتعطل الأعمال.

هل يصبح التأمين ملاذا لأصحاب الخسائر في الأزمات الجيوسياسية؟

أشار الاتحاد المصرى للتأمين بإحدى نشراته الأسبوعية، إلى أن التغطيات التأمينية لا تشمل الحروب أو الهجمات الإرهابية أو خسائر الإيرادات من جراء توقف النشاط التجارى أثنائها.

وقد تسبب الإرهاب على مدى العقد الماضى فى مقتل أكثر من 230 ألف شخص على مستوى العالم، وفقا للمؤشرات الواردة فى تقرير مركز جين لدراسات الإرهاب والتمرد، وما يزال خطر الإرهاب بشكل عام خطرا معقدا رغم اتجاهه نحو التراجع، وما تزال الدول لا ترى تحسنا يذكر فيما يخص هذا الخطر.

وأضاف الاتحاد بإحدى نشراته المؤرشفة، أن على شركات التأمين أن تبحث كيفية مرضية تغطى بواسطتها مثل تلك الهجمات المحتملة، أو تأمين ضد الحروب، وكذلك المخاطر الناشئة عن تعطل الإنتاج للأسباب الجيوسياسية، مشيرا إلى أن الشركات لا بد أن تتيقظ لمثل ذلك المقترح، لا سيما وأن ذلك قد يغطى ممتلكات الطاقة البرية والبحرية، والمسئولية العامة التجارية، وما يرتبط بها من تعطل فى النشاط.

حدة التوترات الجيوسياسية يعزز المخاوف

وقال محمد الغطريفى؛ وسيط تأمين، إن زيادة حدة التوترات الجيوسياسية تعزز مخاوف البعض من تحول تلك النزاعات إلى أخطار تُهدد مستقبل ممتلكاتهم؛ الأمر الذى يلفت خبراء التأمين لترويج منتج ذى أهمية كبيرة فى الدول الغربية وهو وثيقة «التأمين ضد أخطار العنف السياسى»، مطالبا بتوافره بالسوق المحلية، رغم تمتع مصر بمناخ سياسى آمن ومستقر، إلا أن المخاطر التى باتت تحيط بالعالم من كل جانب جعلت منها هدفا محتملا يتعايش فى ظل التهديدات السياسية والاضطرابات المختلفة.

وأشار إلى أن تغطية العنف السياسى سيكون بمنزلة رؤية تحوطية تمنحها شركات التأمين لكل عميل يخشى أن تتحول أصوله وممتلكاته إلى خسائر محتمة فى حال وقوع أى أزمات أو حروب كارثية، لافتا أن الضرورة تستدعى وجود وعى تأمينى لتغطية المنشآت وحمايتها من أى أخطار متعلقة بالعنف السياسى، لا سيما فى ظل التوترات، ولتجنب حجم الخسائر التى لا تشملها وثائق التأمين المختلفة لتعويض الضرر.

وأضاف أن وثيقة العنف السياسى تضمن تعويض العميل (المؤمن له) عن جميع الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبنى أو المحتويات) أو أى جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة أعمال الإرهاب أو التخريب أو أعمال الشغب والاضرابات أو الاضطرابات المدنية أو الأضرار المتعمدة أو العصيان المسلح والثورة أو التآمر أو التمرد أو الانقلاب العسكرى أو الحرب أو الحرب الأهلية.

وذكر أن العميل (المؤمّن له) قد يقتصر على أخطار محدَّدة من الأخطار السياسية، كأخطار الحروب فقط، مشيرا إلى أن استمرار تغطية تأمين العنف السياسى مهم ولا يجب أن يقتصر الطلب عليه وقت حدوث توتر ولتجنب الظروف السياسية التى يمكن أن تتغير بشكل كبير فى وقت قصير.

وأفاد بأن الشركات التى قد تحتاج التأمين ضد الأخطار السياسية هى الشركات المتعددة الجنسيات والمصدرين والبنوك ومطورى البنية التحتية والفنادق، وقد تشمل التغطية بلدا واحدا أو عدة بلدان.