أزمة ضعف السيولة تدفع «رمكو» لبحث التخارج من «أمبان للإستثمارات السياحية»

تدرس شركة «رمكو» لإنشاء القرى السياحية» بالفترة  الحالية التخارج من إحدى شركتها التابعة «أمبان للاستثمارات السياحية» عقب تلقيها خطاب نوايا مقدم من مجموعة من المستثمرين المحليين.

يذكر أن «رمكو» أفصحت للبورصة المصرية منذ أيام عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على المضى قدما فى دراسة خطاب النوايا المقدم من مجموعة من الأشخاص المصريين للاستحواذ على كامل حصة شركة« رمكو للانشاءات العقارية» فى شركة «أمبان للاستثمارات السياحية» والمملوكة لها بنسبة %99.9.

توغان: تعافى القطاع يرتبط بعودة السياحة الخارجية

قال محمود توغان مدير علاقات المستثمرين بشركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية»، إن الدافع وراء موافقة الشركة على بحث خطاب النوايا المقدم يتمثل فى رغبتها فى تدبير سيولة مالية، وخاصة فى ظل فترات الضغط التى تشهدها إيرادات القطاع السياحى منذ بدء جائحة الفيروس.

وأشار إلى أن مقدمى العرض بدأوا فى عمليات الفحص النافى للجهالة للشركة بغرض عملية التقييم، موضحا أن «رمكو» قد تلجأ لرفض العرض حال كانت القيمة المقدمة غير مجدية.

وأضاف توغان فى تصريحات خاصة ل«المال»، أنه حال تم التخارج من تلك الشركة، سيكون ذلك بمثابة ثانى تخارج لـ«رمكو» خلال العام الجارى، وذلك عقب تخارجها من شركة «أورينت تورز » التابعة لصالح إحدى شركات بيت الخبرة بغرض سداد مديونيات.

وأوضح أن شركة «أمبان» تمتلك قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ تضم مجموعة من المشاريع التجارية والترفيهية تحت الإنشاء.

وتجدر الإشارة إلى أن «رمكو للانشاءات العقارية» مملوكة لشركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» والمقيدة فى البورصة المصرية بنحو %99.87.

وتعليقا على قرار الحكومة المصرية الصادر مؤخرا برفع إشغالات الفنادق من %50 إلى %70، قال مدير علاقات المستثمرين إن القرار سيكون مفيدا لكافة الشركات العاملة بالقطاع السياحى.

وأشار إلى أن بدء تعافى الشركات ومن بينها «رمكو» مرتبط بعودة السياحة الخارجية التى لازالت متأثرة حتى الوقت الحالى جراء استمرار تأثيرات أزمة الفيروس السلبية.

وأوضح أنه على الرغم من إيجابية القرار برفع الإشغالات إلا أن السياحة الداخلية تعتمد بشكل رئيسى على الفترات الموسمية ما قد يحد من استفادة الشركات بشكل كبير.

وأفصحت «رمكو» عن نتائج أعمالها المجمعة عن الربع الأول من العام الجارى، والتى أظهرت ارتفاع خسائر الشركة مرتين ونصف بنسبة %252 حيث سجلت الشركة صافى خسائر 463.6 مليون جنيه مقابل 132 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأرجعت الشركة حينها فى تصريحات ل«المال» تلك الخسائر إلى تأثر المبيعات العقارية خلال تلك الفترة من العام، واستمرار ضعف إيرادات القطاع السياحى بضغط من جائحة كورونا.

وأظهرت القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من 2021، أن المبيعات العقارية سجلت معدلات صفرية، فى حين سجلت إيرادات القطاع الفندقى حوالى 18 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون بالفترة المناظرة.