جدد سائقو النقل الدولى رفضهم قرار شركة الجسر العربى للملاحة باستئناف العمل على خط العقبة الأردنى – نويبع بنظام النقل التبادلى (back to back) والذى يعتمد على دخول الشاحنات للأراضى الأردنية دون السائق المصري، ليتم تفريغ الشاحنة بمحطة تبادلية بميناء العقبة، وعودة الشاحنة مرة أخرى إلى نويبع عبر مراكب الجسر العربى.
وطالبوا – فى مذكرة لـ«المال» وزارة النقل بالتدخل لحل الأزمة مع الجانب الأردنى لأنهم يعانون من التوقف التام عن العمل لمدة شهرين بسبب غلق مينائى نويبع وسفاجا أمام نقل الشاحنات إلى الأردن والسعودية.
واقترح سائقو المبردات اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى المينائين من خلال تواجد فريق طبى معتمد للحصول على تحليل «PCR» فى فترة وجيزة وحتى يتم اعتماده فى الحدود المجاورة مما يحقق الطمأنينة للجانبين الأردنى والسعودى، مع الاستعداد الكامل لتحمل تكاليف تلك التحليلات فى سيبل عودة العمل بين سفاجا/ضبا، ونويبع / العقبة، وإصدار التأشيرات عبر المنافذ الحدودية لتسهيل حركة الصادرات المصرية.
وقال سائقون النقل الدولى لـ«المال» إن شركة «الجسر العربي» قررت استئناف العمل بين مصر والأردن أواخر مايو الماضى بنظام مجحف،لا يمكن القبول العمل من خلاله، ويعكس مدى التعامل السيئ مع السائقين المصريين عكس شاحنات الجنسيات العربية الأخرى خاصة الأردنية ودول الخليج والتى يتم دخول شاحناتهم إلى مينائى العقبة بكل سهولة دون أى عوائق تذكر.
ولفت سائقو المبردات إلى أنه ليس من المنطقي، أن نسمح بقيادة الشاحنات المصرية من قبل سائقين أردنيين دون ضمانات تأمين تحافظ على حقوق الشاحنات وأصحابها، موضحين أن كافة السائقين على خط نويبع / العقبة رفضوا قرار «الجسر العربي»، علما بأن بعض السائقين فى سفاجا تركوا شاحناتهم لسائقين آخرين وتعرضت إلى عدة أعطال مما دفعهم إلى اتخاذ قرار مماثل لسائقى نويبع وتوقفوا عن الشحن.
السائقون بدخول الشاحانات المصرية بسائقيها إلى الموانيء العربية أسوة بالجنسيات الأخري
وطالب السائقون بدخول الشاحانات المصرية بسائقيها إلى الموانيء العربية أسوة بالجنسيات الأخري، خاصة وأن هناك معاناة نفسية ومادية تقع على كاهل السائقين المصريين نتيجة التزاماتهم المادية فى ظل توقف لأكثر من ثلاثة أشهر عن العمل، متسائلين : لماذا يتم التعامل مع المصريين بمكيالين؟
وأكد سائقو المبردات أنهم رفضوا العرض المقدم من شركة «الجسر العربي» بمنحهم خصم يصل إلى %50 من أسعار نوالين الشحن المعلنة فى محاولة لدفعهم إلى قبول قرارهم المجحف الخاص بالنقل التبادلى.
وأضافوا أن بقاء الشاحنة لمدة ساعة فقط على أرضية الميناء فى نويبع أو سفاجا تتكلف نحو 450 جنيها دون خدمات حقيقية «أدمية» على حد تعبيرهم مقدمة للمترددين من سائقى الشاحنات.
وقالوا إن هناك هيئات كثيرة تضررت من التوقف فى العمل فى الموانيء مثل الجمارك والرقابة على الصادرات وهيئة الطرق والغرف التجارية مطالبين السلطات المصرية والأردنية بوقف قرار «الجسر العربى» خاصة وأن أضرار وقف الصادرات طالت التجار الأردنيين والمصريين على حد سواء.
كان الجانب الأردنى أعلن مؤخرا أن هناك لقاءات ومشاورات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية، لعودة حركة البضائع بين مصر والأردن، والنشاط السياحى للعقبة والمنتجعات المصرية.
يذكر أن شركة «الجسر العربي» تعد أحد أهم الناقلين البحريين للبضائع والركاب ما بين العقبة والمنتجعات المصرية وهى نتاج اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوى بين الدول الثلاث، وقد تم زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006، و40 مليون دولار فى عام 2007، وفى 2008 أصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار، ليصبح فى 2012، نحو 100 مليون دولار.