المال- خاص:
جاء الموضوع الذي نشرته جريدة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الموافق 11 مارس 2015، حول تهرب 13 جهة سيادية من دفع ضرائب موظفيها، قبل أن يتم حذفه، واستبداله بموضوع آخر، بالإضافة لحذف التنويه من على البوابة الإلكترونية، ليفجر تساؤلا هاما، هل يسمح الدستور المصري الذي أقره ملايين المواطنين، بعد ثورتين شعبيتين بغلق ومصادرة الصحف وفرض رقابة عليها، دون إجراء تحقيقات أو صدور حكم قضائي؟.
وتنص المادة 71 من دستور مصر على 71 أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
ووفقا لهذه المادة لا يحق لأى جهة أن توقف أو تصادر أي صحيفة، أو تفرض عليها أى رقابة من أى نوع إلا في حالات محددة, والسؤال هنا … هل نحن أمام حالة مخالفة صريحة لمواد الدستور وتعدي واضح على القانون؟؟.
وكانت البوابة الإلكترونية لجريدة الوطن قد نشرت تنويها عن الموضوع الأزمة، ولكن بعد أن تم وقف العدد في المطبعة، وحذف الموضوع، تم حذف التنويه من على البوابة، ما يؤكد وجود تدخل جهة ما، أجبرت “الوطن” على حذفه.