شهدت سوق السيارات حالة من الارتفاعات فى أسعار أغلب الماركات التجارية سواءً بشكل رسمى من خلال الوكلاء المعتمدين محلياً أو موزعيهم المنتشرين فى اغلب محافظات الجمهورية والذين يفرضون أيضاً زيادات غير رسمية فى صورة ما يسمى «over price» لسرعة التسليم للمستهلك النهائى.
والمعروف أن الـ«over price» هى زيادات سعرية يفرضها الموزعون أو التجار على السيارات التى تعانى من قوائم حجوزات طويلة لدى الوكلاء مما يدفع المستهلكين لدفع مبالغ اضافية بخلاف السعر الرسمى للاستلام الفورى.
ففى الوقت الذى يعانى فيه اغلب وكلاء السيارات من نقص فى الكميات نتيجة تخفيض الشركات والمصانع الأم للعلامات التجارية المختلفة إنتاجها بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى كان أولها التاثيرات من اجراءات الاغلاق التى اتخذتها اغلب الحكومات وآخرها أزمة نقص فى الرقائق الإلكترونية التى أصابت بدورها حجم الانتاج ظهرت مجموعة من الممارسات التى عززت بدورها تواجد الـ«over price» وزيادتة داخل السوق.
ورصدت «المال» خلال الفترة الماضية مجموعة من الممارسات التى ينتهجها وكلاء والتى بدورها تكون سببًا رئيسيًا فى تواجد الزيادات الغير رسمية أو ما يدعى بـ«over price» من خلال تخصيص الكميات عند موزع واحد أو اثنين على اقصى تقدير على أن يتوافر لديهم السيولة والملاءة المالية المطلوبة لتمويل وكلائهم قبل استيراد السيارات وهو ما يدفعهم بعد ذلك للتحكم فى الحصص والبيع بالاسعار التى يحددها دون أى رقابة عليهم.
واتجه فريق آخر من الوكلاء إلى ممارسات وسياسات تعزز الـ«over price» من خلال استغلال الموديلات المطلوبة لديهم والتى تعانى من قوائم حجوزات طويلة لمساومة الموزعين بتلك الطرازات لتصريف باقى حصص السيارات الغير مطلوبة محلياً وهو ما يدفعهم لتفعيل ارتفاعات سعرية ضخمة على طرز وانخفاضات وخسائر على موديلات أخرى من نفس العلامة
ونشب صراع خلال الفترة الماضية ما بين وكلاء ماركات محددة وموزعين بسبب سياسات عدالة توزيع الحصص واتجاة بعضهم لتعزيز أرباحهم من البيع المباشر للمستهلك النهائى مع تخفيض كميات الموزع.
والجدير بالذكر أن وكلاء السيارات فى الماضى كانوا يعتمدون على موزعيهم فى تصريف الكميات الأكبر من الحصص من خلال البيع للمستهلك النهائى وذلك لاسباب تتعلق بالانتشار فى أغلب محافظات الجمهورية الا أن الازمات المتتالية وانخفاض الكميات دفع وكلاء إلى الاستحواذ على الحصص والبيع لصالحهم لتعزيز الارباح على حساب التجار.
فى البداية اكد مصدر مسئول بأحد أكبر شركات توزيع السيارات أن انخفاضات الانتاج للشركات العالمية بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا وتوابعها من أزمة الرقائق الالكترونية وراء تراجع حصص الوكلاء من العلامات المختلفة.
ووفق المصدر فإن أزمة انخفاض الكميات المتواجدة فى السوق ستستمر حتى أشهر من العام القادم وهو ما سينعكس على حجم مخزون الشركات ككل إلى أن تنتظم الكميات وينتهى ما يعرف بـ«over price»، وفى المقابل تزيد أسعار السيارات بشكل رسمى على غرار ارتفاع أسعار الشحن والمكونات عالميًا.
واشار إلى أن التوقيت الحالى هو الانسب للشراء خاصة فى ظل تفاقم أزمة الانتاج العالمى والتى من المتوقع أن تؤثر على أسعار الطرازات الجديدة صعوداً مقارنه بأسعارها الحالية.
واضاف أن اضرار الـ«over price» على سوق السيارات والشركات العاملة اكثر من نفعها، موضحاً أن انتظام الكميات من جانب الوكلاء والعمل على هامش الربح المقرر بالسعر الرسمى يدفع التجار فى النهاية لتحقيق هوامش أكبر مما يتحقق بالأوفر برايس.
وتطرق إلى ظهور ممارسات يعانى منها موزعو السيارات بشكل عام تتعلق بتمسك الوكلاء بكافة الحصص للماركات المستوردة من الخارج البيع للمستهلك النهائى من خلال فروع الوكلاء على حساب تقليص الكميات للموزعين بصورة كبيرة.
واشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الموزعين اتجهوا لوقف الحجوزات على ماركات بعينها بسبب عدم قدرتهم على تحديد مواعيد يلتزمون بها امام المستهلكين فى ظل سياسات التقليص التى يتخذها وكلاء خلال التوقيت الحالى.
والمعروف أن وكلاء السيارات كانوا يعتمدون فيما مضى على شبكة موزعيهم فى تصريف النسبة الأكبر من الحصص المستوردة لاسباب تتعلق بالانتشار الجغرافى لمعارض الموزعين الا أن الفترة الحالية تشهد تمسكهم ببيع اغلب الكميات الواردة لصالح معارض التوكيلات الرسمية للعلامات.
وقال إن هناك خسائر قد يتحملها موزعون بسبب تأخير عملية تسليم المستهلكين لسياراتهم فى المواعيد المتفق عليها وهو ما دفعهم إلى وقف الحجوزات على علامات بعينها فى ظل سياسة عدم وضوح الرؤية فيما يخص الكميات الواردة من التوكيلات واعدادها ومواعيد بعينها.
واوضح أن وكلاء السيارات يعانون ايضاً يعانون من تراجع الكميات التى يحصلون عليها من المصانع الأم بسبب انعكاسات كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها دول وأزمة الرقائق الإلكترونية خلال أشهر يونيو ويوليو واغسطس وهو ما أثر بالسلب على أعداد الموديلات الواردة.
وتابع أنه ليس من المنطقى أن يتحمل الموزعون وحدهم الخسائر الناتجة عن تراجع الكميات فى الحصص الشهرية المتفق عليها خاصة مع ثبات المصروفات سواءً للعمالة أو الخدمات أو التسويق والاعلانات وغيرها.
وأوضح أن موزعى السيارات يعلمون مدى تأثر الوكلاء من ازمة خفض الانتاج العالمى ولكن ليس من المنطقى أن يتحمل الموزعون الضرر الأكبر من خلال تقليل نسب الكميات ووقف الحجز فى بعض الحالات.
وفى نفس السياق أكد شادى ريان رئيس المصرية للسيارات موزع معتمد لعدد من الماركات أن هناك ممارسات أزلية يتخذها بعض الوكلاء تسير فى اتجاه الاستحواذ على كافة الحصص المستوردة من الخارج لماركاتهم دون النظر إلى الموزعين واحتياجاتهم.
واوضح أن بعض الوكلاء قد يلجأون إلى سياسات التحميل مع الموزعين من خلال فرض أعداد من طرازات غير مطلوبة وهو ما يدفعهم إلى خسائر مالية ضخمة من خلال البيع بأقل من السعر الرسمى مقابل تعويضها بـ»over price” على طرازات أخرى.
وقال إن ازمة انخفاض اعداد السيارات المتواجدة فى السوق قد تستمر حتى النصف الأول من العام المقبل وهو ما سيؤثر بالتاكيد على الأسعار بارتفاعها موضحاً أن المصانع الأم ستتجة إلى سياسة التفضيل ما بين الاسواق على حسب الاولويات الخاصة بالربحية.
وأكد ريان أن الاجراءات الاحترازية من كورونا والاغلاق لبعض الدول أثر خلال الفترة الماضية على تلك الاسواق بتراجع الطلب فيها على السيارات وهو ما سيزيد من حدة أزمة تقليص الانتاج العالمى للمصانع الأم فى حالة رجوع الطلب لمستوياتة الطبيعية.
وأوضح أن اليات السوق تختلف على حساب استراتيجيات الوكلاء واعداد السيارات الموجودة مؤكداً أن البعض قد يلجأ إلى شراء طرازات من موزعى المحافظات الأخرى وذلك فى محاولة لتلبية الطلبات والحجوزات الطويلة فى مواعيدها الرسمية.
وفى اتجاة آخر أشار علاء السبع رئيس شركة السبع اوتوموتيف موزع العديد من الماركات ووكيل غير حصرى لنيسان اليابانية أن هناك بعض الوكلاء أبلغوا موزعيهم بوقف الحجز على طرازات تعانى من قوائم انتظار طويلة حتى اخر العام.
واشار إلى أن اغلب الوكلاء اتجهوا خلال المرحلة الحالية إلى تخصيص أغلب الحصص المستوردة من الخارج لتغذية معارضهم مقابل أعداد ضئيلة جداً لصالح شبكة التوزيع .
وتوقع السبع أن تستمر ازمة انخفاض اعداد السيارات المستوردة حتى الربع الثانى من العام المقبل، مؤكدا أن ازمة الرقائق الالكترونية وتخفيض المصانع إنتاجها فى شرق آسيا سيؤثر على تغذية المصانع الأم وهو ما سينعكس محلياً.
وتابع أن المصانع الأم تتجه حالياً لتفضيل انتاج طرازات بعينها تكون أعلى ربحية من موديلات اخرى وذلك فى ظل تضاؤل المكونات مع توجية الانتاج لأسواق يكون فيها معدل الربحية أعلى من السوق المصرية.
وأشار السبع إلى أن مصروفات الموزعين الذين يتعاملون فى عدد من الماركات ضخمة وقد تضاهى وكلاء، وهو الأمر الذى قد يدفعهم إلى تحقيق خسائر كبيرة فى حالة عدم توافر سيارات أو حصص من الوكلاء
وقال إن هناك سياسات قد تتخذها شركات كتحميل موديلات غير مطلوبة على حساب طرز مطلوبة وهو الامر الذى قد يدفع الموزعين لتعويض الخسائر التى تتمثل فى تخفيض عن السعر الرسمى بزيادات أخرى على الطرازات الرائجة محلياً.
وأوضح شعبان الحاوى موزع العديد من الماركات أن السياسات التفضيليه التى يتخذها وكلاء من خلال تخصيص البيع فى معارضهم على حساب تخفيض أو وقف الحصص للموزعين قد تعمل على اضعاف قوة الموزعين خاصة فى ظل ثبات المصروفات التشغيلية .
وتابع أن هناك وكلاء سيارات يابانية قد ابلغوا الموزعين بوقف الحجز على طراز محدد لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على تلبية طلبات الحجز فى ظل تراجع الانتاج العالمى للمصنع الأم.