أزمة بين الغرفة التجارية ومحافظ بورسعيد بسبب ضوابط إعادة سريان الحصص الاستيرادية الموقوفة

تحفظت الغرفة التجارية ببورسعيد على الضوابط والشروط التي وضعها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة المنوطة بصرف الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد العاملين فى نشاط الاستيراد برسم المنطقة الحرة، والذين توقفوا عن الاستيراد بسبب بعض الشروط، التى قيدت التصرف فى الحصص الاستيرادية لغير أبناء بورسعيد، ومنهم مواليد فترة التهجير من عام 69 وحتى ٧٥.

وقالت الغرفة فى بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء أنها تتمسك بموقفها من استمرار صرف وسريان الحصص الاستيرادية والتسهيل على أصحاب البطاقات، بما يتماشى مع الظروف الراهنة من كساد ووباء كورونا، واتجاه الدولة للتيسير على المواطنين.

ولفتت الغرفة فى بيانها أن الشروط التى وضعتها المحافظة والجهاز التنفيذي بفتح باب التظلمات أمام أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة تمت بمعزل ودون مشاركة الغرفة التجارية.

وكانت المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد – الجهاز التنفيذي أعلن قبل يومين عن فتح باب تلقي تظلمات الأشخاص المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام ١٩٦٩ وحتى عام ١٩٧٥، وذلك للنظر فى موقف الحصص الاستيرادية الخاصة بهم، وقرار سريانها من عدمه، وذلك وفق مجموعة من الشروط.

1- أن يثبت صاحب الحصة الموقوفة أنه من أبناء محافظة بورسعيد بتقديم:

• مستخرج رسمي مميكن لقيد الميلاد ومستخرج رسمي مميكن للقيد العائلي للوالد.
• تقديم إفادة مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بقيد الأسرة بخطة التهجير الإجباري عن ١٩٦٩.
• تقديم إفادة جهة عمل الوالد لمحافظة بورسعيد قبل التهجير وبعد العودة.
• تقديم إفادات الإقامة بالمحافظة (الشهادات الدراسية بمختلف مراحل التعليم).
  وأن يكون مقيدا بالسجل التجاري ببورسعيد داخل المدينة الحرة، وأن يتضمن السجل التجاري النشاط الاستيرادي
  و- أن يكون لدية بطاقة ضريبية سارية مسجل بها النشاط الاستيرادي، مشتركا في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية أن يكون من اصحاب الحصص الاستيرادية الحالية
  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا تهريب جمركي.

وعلى أن تقدم التظلمات الخاصة بهذه الفئة (مواليد من ١٩٦٩ وحتى ١٩٧٥) بالبريد إلى مقر الغرفة التجارية ببورسعيد اعتبارا من ١٢/ ٥/ ٢٠٢٠ ولمدة شهرين تنتهي في ١٢/ ٧ / ٢٠٢٠.

مطالب بوضع ضوابط جديدة بحضور الغرفة التجارية

وطالبت الغرفة التجارية محافظ بورسعيد باعتباره رئيسا للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الغرفة لوضع شروط وضوابط جديدة قابلة للتنفيذ تحقق الغرض منها، وتسهل على أصحاب البطاقات إجراءات التظلم، وبما يضمن عودة الحقوق لأصحابها.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد شهدت تكدسا بسبب رغبة أصحاب الحصص من مواليد فترة التهجير الحصول على شهادة تؤكد إثبات فترة التهجير الخاصة بأسرهم، وهو ما أوجد حالة من التذمر والخوف فى ظل انتشار وباء كورونا.