السيد فؤاد ونادية سلام وأمانى العزازى
تسبب قرار اللواء أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،الخاص بزيادة مقابل تشغيل اللنش فى الساعة إلى 120 جنيها بدلا من 90 فى اعتراض شركات التوكيلات الملاحية.
وجاء القرار استجابة لمطالب الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بشرط قيامها بسداد 20 جنيهاً للهيئة عن كل حركة دخول- خروج عملاً بأحكام القرار رقم 488 لسنة 2015.
وعلمت «المال» أن عدداً من شركات التوكيلات الملاحية تقدمت بمذكرة اعتراضية على القرار الجديد، خاصة أنه تم دون أى تنسيق مسبق معها أن الزيادة الجديدة تتجاوز الـ%25 بالرغم من حدوث أى زيادات فى أسعار الطاقة أو مستلزمات الإنتاج فى الوقت الراهن.
واشتكت التوكيلات أيضا من عدم التزام جمعية اللنشات فى السويس بالساعات الفعلية المؤداةبل وإضافة ساعات أخرى للعملية لتعظيم قيمة فاتورة خدمة اللنشات.
وطالبت غرفة ملاحة السويس بضرورة حل المشكلة التى تؤثر على الخدمة من التوكيلات الملاحية بصفة خاصة وخدمات ميناء بورسعيد بصفة عامة.
واعتبر المتعاملون فى النشاط أن هذا يأتى كاستمرار لفوضى رفع أسعار الخدمات البحرية، محملين جمعية اللنشات بالسويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر المسئولية عن احتكار تلك الخدمة وزيادة الأسعار دون مبررات منطقية فى ظل ثبات أسعار الوقود فى الوقت الحالى مما أثار استياء المجتمع الملاحى.
■ محمد سعيد: احتكار «السويس» تسبب فى سوء الخدمات المقدمة وفوضى فى التسعير
ويرى المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركةالأمريكية للخدمات البحريةوعضو غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر،أن أصحاب التوكيلات وشركات التوريداتمضطرة للتعامل مع اللنشات رغم ارتفاع أسعار التأجير بنحو %25.
وأوضح سعيد أن احتكار جمعية للنشاط تسبب فى سوء الخدمات المقدمة وتدنى حالة اللنشات وعدم احتوائها على وسائل الأمان المطلوبة فضلاً عن عدم الالتزام بلائحة تحديد توقيتات المسافة بين نقطة التحرك حتى أى منطقة أخرى ولتكن منطقة المخطاف أو الانتظار –على سيبل المثال- بعدد ساعات ويقوم أصحاب اللنشات بزيادة غير مبررة لساعات تلك المناطق مما يزيد من أجرة النقل بشكل غير منطقى.
وقال إن دعم هيئة الموانئ للسياسات جمعية اللنشات تسبب فى سوء الخدمات المقدمة ومنع دخول منافسين للمجال والذى يمكنه تقديم لنشات مجهزة أكثر أمانا، موضحا أنهيئة السلامة البحرية تقوم بمنح تلك اللنشات التراخيص المطلوبة سنويا دون رقابة أو متابعة بقية السنة مما يساعد على ظهور سلوكيات البلطجة والحوادث.
■ رئيس شعبة تموين غرفة بورسعيد: الموانئ أصبحت طاردة
من جانبه، وصف محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن بغرفة ملاحة بورسعيد،زيادة تعريفة تأجير اللنشات بالغير مبررة لعدم زيادة حاليا فى أسعار الوقود، موضحا أن هناك توقعات بزيادة أسعار الوقود خلال يونيو القادم متسائلا هلسيتم إجراء زيادة جديدة مرة أخرى.
وقال إن الزيادات ترفع من تكاليف التشغيل وتقلل من الخدمات المقدمةمع العلم أن الموانئ داخل مصر أصبحت طاردة بسبب رسوم الخدمات المرتفعة دون مبرر منطقى مضيفا أن تجارة الترانزيت تراجعت الفترة الماضية وأى زيادة فى الخدمات ستؤدى إلى التراجع بمعدلات أعلى.
من جانبه، قال هانى الحريرى، رئيس مجلس شركة ليوناردو للخدمات البحرية وأمين صندوق غرفة ملاحة السويس،إن المتعارف عليه داخل الغرفة أنه فى حالة زيادة أسعار خدماتاللنشات يتم من خلالاجتماع بين ممثل لجمعية اللنشات وأعضاء الغرفة وهيئات الموانئ ولكن ما حدث على أرض الواقع أن هيئة موانئ البحر الأحمر والجمعية اتفقا على فرض 20 جنيها على الجمعية والتى بدورها تقوم بزيادة أسعار النقل بنسبة %25 دون الرجوع إلى الغرفة وأعضائها.
وأضافالحريرى أنزيادة أجرة النقل تعكس اتجاه هيئة الموانئإلى تعظيم إيراداتها فقط دون الالتفات إلى مصلحة جميع الأطراف،حيث فرضت 20 جنيها على اللنشات فى الرحلة رغم أن تلك الوحدات تدفع عوائد كرسوم سنوية لهيئة الميناء مقابل استخدام الأرصفة.
وقال إن تلك الزيادات غير مبررة وترفع من تكاليف التشغيل، علما بأنه تم الاتفاق مسبقا ألاتتجاوزأى زيادة لأسعار الخدمات الـ%10 بينما ما حدث بشكل مفاجئ تعدى الـ%25.
وعلمت «المال» أن القرار وتسبب فى أزمة كبيرة بين أصحاب اللنشات الخاصة وشركات الخدمات البحرية التى لا تعمل من خلال جمعية اللنشات بعد أن قامت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بمنع عمل اللنشات التى ليس لديها أمر تشغيل صادر من الجمعية.
وقال محمد رضوان، سكرتير عام غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر،إن الغرفة بصدد عقد لقاء مع رئيس موانئ البحر الأحمر لحل الأزمة، لافتا إلى أن اللنشات وحدات بحرية مرخص لها ركوبة وتعمل داخل حدود الميناء وتبحر فى جو هادئ طبقاً للترخيص الصادر لها من هيئة السلامة البحرية ومصرح لها بعدد 10 ركاب + 2 عاملين فقط وهذا مانص علية القانون رقم 232 لسنة 1989والخاصبتصنيف السفن والوحدات البحرية.
ولفت إلى أن جميع اللنشات الخشبية المرخص لها للعمل بالميناء ترخيص ركوبة بالأجر، ولا تبرح الميناء غير مصنفة أو مجهزة مثل السفن للقيام بأعمال الشحن والتفريغ حيث أن أعمال الشحن والتفريغ التى تتم داخل الميناء تكونبمعرفة سلطات الميناء والجمارك وتحتاج الى شركات شحن وتفريغ ومعدات ثقيلة وعمالة وهذا لا يحدث مطلقاً مع اللنشات التى تقوم بنقل الأفراد والبحارة ومندوبى الشركات لإنهاء عملهم على السفن الواردة للميناء.
وأوضح رضوان أن البند الثالث والرابع من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 حدد بأن السفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل فى الموانئ تسدد مقابل التراخيص رسماً سنوياً عن كل طن من حمولتهابواقع 12 جنيها عن كل طن من حمولتها وهذا البند ينطبق على العائمات (اللنشات) وتقوم جميع اللنشات بسداده فعلاً لهيئة الميناء سنوياً.
كما حدد القرار تحصيل الميناء رسم رسو على الأرصفة والسقايل للقيام بعمليات الشحن والتفريغ عن اليوم أو جزء منهبواقع 20جنيهاً، وهذا البند ينطبق على السفينة المجهزة للقيام بأعمال الشحن والتفريغ،ومن هنا يتضح أن ما جاء بالبند 3-4 من القرار 488 لسنة 2015 يتمتطبيقه على السفن طبقاً لتصنيفها وبنود تطبق على العائمات الصغيرة (اللنشات طبقاً لتصنيفها).
فيما أكد السيد عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات البحرية، أن قرار رئيس الميناء بتحصيل 20 جنيها بالإضافة لما تقوم بتحصيلة جمعية اللنشات لصالح هيئة الميناء مخالف للقانون حيث خاطبت هيئة الميناءشرطة ميناء السويس بضرورة خضوع جميع اللنشات الركوبة بالأجر للعمل من خلال جمعية اللنشات وهذا مخالف لقانون عدم الاحتكار وحماية المنافسة.
ولفت إلى أن تصنيف الترخيص الصادر للوحدة البحرية، ركوبة بالأجر، طبقاً لما حدده القانون، ولا يلزم صاحب الوحدة العمل من خلال الجمعية، خصوصاً أن بعض المهن الواردة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 ومنها نشاط الأشغال البحرية: الذى يدخل ضمن نطاق عملية تقديم خدمات العائمات (اللنشات) للسفينة وطاقمها لزيارة البر بواسطة الوحدات والمركبات المرخص لها بذلك.
يذكر أن اللنشات تنقسم إلى لنشات ركوبة بالأجرفى نطاق المقيدين بجمعية اللنشات، ولنشات ركوبة خاصة بشركات الخدمات، ولنشات مخلفات سفن، ولنشات بمبوطية، وأخرى للغطس، وأخرى للسياحة، وتسمى هذه اللنشات عائمات صغيرة، فيما اختص القرار لنشات ركوبة بالأجر لتحصيل رسوم عنها كما أن أصحاب اللنشات يسددون عوائد سنوية وفقا للقرار 488 لسنة 2015 بواقع 12 جنيها فيما يتم تحصيل 20 جنيها للسفينة عوائد سنوية وفقا للقرار.
وقال السيد الزكى، صاحب شركة خدمات بحرية،إن نشاط الوكالة الملاحيةيدخل ضمن نطاق أعماله تقديم كل الخدمات التى يطلبها الربان ومنها خدمات الرفت والتعين للبحارة وهذا يستلزم وجود وحدات مملوكة لهذه الشركات لخدمة أنشطتهم مطالبا هيئة الميناء بتوضيح هذا الأمر لشرطة الميناء تجنباً لحدوث أى مشاكل أو معوقات أثناء تقديم الخدمات للسفن خصوصاً أن هذه اللنشات تقوم بالعمل مع شركاتهم فقط.
فيما طالب المهندس محمد سعيد،صاحب شركة خدمات بحرية بالسويس، بتطبيق بند تحصيل 20 جنيهاً على السفن والوحدات المرخص لها بأعمال شحن وتفريغ وذلك طبقاً لتصنيفها والترخيص الصادر لها من هيئات السلامة البحرية والتفتيش البحرى.
وقال إن هذا القرار لا يطبق على اللنشات (ركوبة – نزهة – يخوت وخلافه) فى أى من موانئ الجمهورية الأخرى، التى تقوم بخدمة أنشطة النقل البحرى فى الميناء فى ظل المصروفات الباهظة التى تتكلفها اللنشات فى أعمال الصيانة والطلوع على القزق سنوياً ومصروفات التشغيل من عمالة ومحروقات وقطع غيار وتأمينات وضرائب ورسوم ترخيص وخلافه ومن خلال تطبيق صحيح القانون.
وأشار صاحب شركة خدمات بحرية بالسويس إلى أن قرار رئيس الميناء بعدم السماح للنشات بالخدمات البحرية إلا من خلال جمعية اللنشاتيؤدى لاحتكار الخدمة، خاصة أنه سبق أن صدر حكممن المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز احتكار الجمعية لتشغيل اللنشات وألغى محافظ السويس قراره بالاحتكارية تنفيذا للحكم القضائى.
ولفت المصدر إلى أن تحصيل الجمعية 20 جنيها لصالح الهيئة من كل لنش خدمةدون تمييز بين اللنشات الخاصةوالمملوكة لشركات مثل الوكلاء وشركات الخدمات مقابل زيادة ساعة إيجار اللنش من 90 جنيها إلى 120 تعد صفقة غير مقبولة، حيث إن كثيرا من الشركات تملك لنشات تؤدى الخدمات التى تطلبها منها السفن بقصد تقديم خدمة متميزةلعملائهامن أطقم البحارة ومندوبى الشركات الأجنبية.
وقال إن قرار اللواء أيمن صالح رئيس موانئ السويس يلزم أعضاء جمعية اللنشات بسداد 20 جنيها لصالح الهيئة مقابل زيادة أجرة ساعة تشغيل اللنش لـ120 جنيها، فلماذا يتم التحصيل من كل أصحاب اللنشات الخاصةغير المقيدين بالجمعية.
يذكر أن اللواء هشام أبو سنةالرئيس الأسبق لموانئ البحر الأحمر سبق أن أصدر قرار بإيقاف العمل بتلك المنظومة الخاصة باحتكار جمعية اللنشات للعمل ورفعه لقطاع النقل البحرى لإبداء الرأى وتشكيل لجنة من غرفة الملاحة والشؤن القانونية بموانئ البحر الأحمر وجمعية اللنشات لدراسة الموضوع مع القطاع.