أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تمسكها بزيادة مخصصاتها 11 مليار جنيه كمبلغ إضافي عن المخصصات المعتمدة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وطالب الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باعتماد 11 مليار جنيه كمبلغ إضافي عن المعتمد من المالية للوزارة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة موازنة الوزارة للعام المالي 2019/2020.
طارق شوقي: عايزين 11 مليار جنيه
جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة بشأن موقف الحكومة ومجلس الوزراء من المطالب المالية للوزارة.
وقال الوزير: “لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية”.
وأضاف: “مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.
وأعرب الوزير عن رفضه لاعتماد وزارة المالية موازنة الوزارة دون الرجوع إليه.
16 مليار جنيه للمرتبات
واستعرض تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية، والتي تضمنت 39 مليارًا بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
من ناحيته، اعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، علي إنفاق ملايين الجنيهات في بنود داخل وزارة التربية والتعليم دون عائد حقيقي.
وقال طلعت: الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية وباقي الهيئات لا تقدم منتجا وعائدا حقيقيا.
وتساءل: “لماذا يصرف صندوق دعم المشروهات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هي أدوارهم؟”.
وأشار إلى ضرورة النظر فيما اعتبره تابلوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل، عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة.
وأكد خليل حصول مايزيد عن المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، 850 مليون جنيه، متسائلا عن علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.