تفاقمت أزمة عملة الليرة التركية خلال تعاملات الجمعة إذ هوت بنسبة 8% وهو انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار “غير الصحية”.
وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 1116 بتوقيت جرينتش، وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة التركية 55 % من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 بالمئة في آخر 30 يوما فقط مما زعزع اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.
وأدى قرار أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر بما في ذلك خفض كبير آخر يوم الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21%، ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 % العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وكانت الآثار غير المباشرة سريعة ومؤلمة حيث شهد الأتراك مدخراتهم وأرباحهم تتلاشى.
وأعلن أردوغان زيادة 50 % في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (275 دولارا) شهريا العام المقبل. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% بعد أسبوعين من المفاوضات بين نقابات العمال وأصحاب العمل.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الحد الأدنى الجديد للأجور سيصبح 4250 ليرة تركية (275 دولارًا أمريكيًا)، وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2022، وأضاف: “بهذه الزيادة، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للعمال بالانهيار تحت وطأة ارتفاع الأسعار”.
تأتي الزيادة في وقت تستمر فيه الليرة في الانخفاض إلى مستويات متدنية جديدة مما أدى إلى تآكل أجور العمال الأتراك.
وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يبلغ 2826 ليرة تركية – أي ما يعادل أكثر من 380 دولارًا أمريكيًا في بداية العام ولكن 180 دولارًا أمريكيًا فقط بسعر الصرف الآن.
وأكد عزم حكومته على “وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار”.
وقال أردوغان: “لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.
كان البنك المركزي التركي أعلن، في بيان في وقت سابق الخميس، خفض سعر الفائدة ليصبح 14%.
وأوضح البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض، وأشار إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن البنك المركزي “سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار”.