هرعت السلطات في بكين ونيودلهي لملء الفجوة المتسعة في امدادات الطاقة الثلاثاء، مما أصاب أسواق الأسهم والسندات في العالم بالتذبذب وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى صعود معدلات التضخم وخفض التعافي الاقتصادي.
تصاعد أزمة الطاقة
وبحسب وكالة رويترز، صعدت أسعار الكهرباء لتصل إلى قمم قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء نقص الإمدادات في آسيا وأوروبا.
ومن المتوقع أن تستمر أزمة الطاقة في الصين حتى نهاية العام الجاري وتقليص النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد كبار الدول المصدرة.
واتخذت الصين الثلاثاء أكثر الخطوات جرأة خلال عدة عقود بتمريرها إصلاحات في قطاع الطاقة.
وقالت الصين إنها ستسمح لمحطات انتاج الكهرباء من الفحم بتمرير تكاليف توليد الكهرباء العالية إلى المستهلك النهائي عبر التسعير السوقي للكهرباء.
ومن المتوقع أن يؤدي لجوء المستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري إلى بورصات الكهرباء والسماح بتسعير الكهرباء بواسطة السوق إلى تشجيع شركات انتاج الكهرباء على زيادة الانتاج.
وصدرت بيانات من العديد من الدول بداية من طوكيو حتى لندن تكشف تداعيات نقص إمدادات الطاقة والمكونات الصناعية.
ولحقت لذلك أضرار بالأسواق العالمية وتعززت صعوبة خفض اعتماد العالم على الوقود الأحفوري قبل شهر من انعقاد محادثات التغير المناخي العالمية.
وامتدت موجة بيعية إلى الأسهم والسندات العالمية الثلاثاء، مما رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى قمم لها خلال 18 شهرا.
وهبطت الأسهم العالمية لليوم الثالث على التوالي بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تقليص النمو الاقتصادي.
وطلبت الهند من منتجي الكهرباء استيراد ما يربو على 10% من احتياجاتهم من الفحم وحذرت الولايات من أن إمداداتها من الطاقة سيتم خفضها إذا تبين بيعها الكهرباء في بورصات الكهرباء بغرض الاستفادة من الأسعار المرتفعة.
وتعد الهند ثاني أكبر منتج للفحم في العالم، إذ تحتفظ برابع أكبر احتياطيات في العالم، لكن زيادة الطلب على الطاقة وتخطيه مستويات ما قبل الجائحة في الاقتصاد الهندي صاحب ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يعني أن إمدادات الهند من الفحم المدار بواسطة الدولة لم تعد كافية.