أزمة السكر تغلق مصنع إيديتا وتجبر شركات أغذية على رفع الأسعار

مصدر: تموين بنى سويف تتحفّظ على مخزون يخص 4 مصانع
 إيجيبت تريد: «القابضة» طلبت السداد مقدمًا.. ونخاطب «التعليم» لتعديل أسعار التوريد للمدارس   فوديكو تمرِّر كامل الزيادة بالتكلفة للمستهلك النهائى

 دعاء حسنى وشريف عمر وأسماء السيد:

دخلت أزمة نقص السكر منعطفًا جديدًا بعدما بدأت مباحث التموين تحريز مخزون بعض الشركات بحجة تعاظم الكَمية المخزَّنة مقارنة بالاحتياج، إلى جانب رفع أسعار التوريد عدة مرات متوالية.

وأكد مصدر رفيع المستوى بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقف مصنعها بمحافظة بنى سويف عن الإنتاج منذ نهاية الأسبوع الماضى، عقب تحريز مباحث التموين كميات تصل لقرابة 2000 طن سكر من مخزن الشركة.

وكشف المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، أن مخزن ببنى سويف رئيسى ويغذِّى 4 مصانع تابعة للشركة بالخامات، ومن ثم فإن كميات السكر التى تمَّ تحريزها تكفى لتغطية إنتاج 3 أسابيع فقط، حيث يصل حجم إنتاج الشركة لـ140 ألف طن سنويًّا من كل منتجات الحلوى والمخبوزات.

وذكر أن الكميات محرَّزة حاليًا ولم تصادرها المباحث، موضحًا أن هناك عقودًا تثبت التعاقد على هذه الكميات، تمت عبر شركة النيل للسكر، وهى إحدى شركات القطاع الخاص بعقود رسمية، وتم تسلمها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وتابع: «من المعتاد أن يتواجد بالمخازن كَميات من الخامات تغطى إنتاج 3 أسابيع، وهناك مواد خام أخرى تغطى الإنتاج لـ3 شهور بعضها محلىّ، والآخر مستورد».

وأشار إلى أن الشركة تسعى للتواصل مع المسئولين؛ لحل تلك الأزمة، خاصة أن هناك عقودًا تثبت ملكية وتاريخ التسليم، وأن الكميات التى حرزت كانت لغرض الإنتاج، مرجِّحًا تأثر إنتاج «إيديتا» سلبًا فى حال لم يتمَّ فك الأحراز على السكر ببنى سويف، حيث يمتد التأثير ليشمل بقية مصانع المجموعة.

وناشد المصدر مسئولى الدولة بالتدخل لحل الأزمة الراهنة من الهجوم على المنتجين، قائلًا: «نعلم أن الدولة لديها أزمة فى السكر، ولكن الحل لا يكمن فى مثل تلك الإجراءات غير الطبيعية التى يتم تنفيذها من مهاجمة المصانع، وإنما طلب مقترحات بالحل، وفى النهاية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فإن شركة كإيديتا يعمل بها قرابة 5500 عامل قد تجد صعوبة فى سداد رواتب العاملين لديها بسبب تأثر حركة الإنتاج والبيع».

وقال خالد الدماطي، مدير عام شركة دومتى للصناعات الغذائية، إن أزمة نقص السكر أثّرت سلبًا على شركته، حيث ارتفعت أسعار الطن بنحو 1500 جنيه منذ قرابة شهر ونصف الشهر.

وأضاف أن الشركة كانت تحصل على الطن بسعر يتراوح بين 4800 و5000 جنيه، وارتفع سعره إلى 6500 جنيه، ورغم ارتفاع السعر تواجه الشركة صعوبة بتوفير احتياجاتها من السكر.

ولفت إلى أنه لم يتعرض أىٌّ من مصانع شركته لمصادرة أو تحريز السكر، على خلاف ما حدث بمصانع تابعة لشركات أخرى.

وقال طارق عبد الشكور، المدير المالى لشركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية، إن شركته تحصل على 375 طن سكر أسبوعيًّا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد ارتفعت الأسعار أمس بنحو ألف جنيه لتصل إلى 7000 جنيه للطن، بالإضافة لـ100 جنيه رسوم نقل على كل طن.

وأكد أن شركته خاطبت، أمس، الشركة القابضة للحصول على 175 طنًّا من السكر، وطلبت منها «القابضة» السداد مقدمًا.

ولفت عبد الشكور إلى أن شركته تواجه موقفًا متأزمًا فى المرحلة الراهنة، يتمثل فى ارتفاع أسعار العديد من عناصر الإنتاج، قائلًا: سعر طن الدقيق ارتفع من 2400 إلى 3600 جنيه، والزيوت النباتية ارتفعت من 8000 جنيه للطن لتبلغ 14 ألف جنيه، وهو ما يزيد من التكاليف بشكل مطرد.

وتابع: الشركة تعاقدت منذ شهورٍ مع وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، على توريد %70 من احتياجات وجبات طلاب المدارس الحكومية، وكان التعاقد بقيمة 110 ملايين جنيه سنويًّا، لكن مع المتغيرات الحالية فإن الشركة لن تتمكن من الاستمرار فى الوفاء بالعقد مع الوزارة، وتدرس حاليًا التقدم بطلب لزيادة أسعار العقد أو الفسخ، فليس بمقدور الشركة تحمُّل تلك الزيادات فى توقيت واحد.

وقال فؤاد عبد الموجود، المدير المالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو»، إنها تتسلم بشكل شهرى 25 طن سكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد تسلمت كامل حصتها لشهر أكتوبر، وستسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب حصة نوفمبر، وفقًا للأسعار الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة لا تجد مفرًّا من تمرير كامل زيادات أسعار السكر على السعر النهائى لمنتجاتها، وعلى رأسها العصير، لافتًا إلى معاناة الشركة من ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، ومنها عبوات الكرتون المستخدمة فى التعبئة، والتى وصل متوسط الواحدة لـ4.50 جنيه، مقابل 2.50 جنيه منذ شهرين.

وأوضح عبد الموجود أن الطاقة الإجمالية لشركته تُقارب 20 طنًّا فى اليوم من العصائر والخضراوات المجمَّدة، وتصدِّر النسبة الكبرى من المنتجات، كما أن حصيلة الصادرات تغطى %50 من قيمة المواد الخام المستوردة.

من جهته قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إنها أرسلت إلى وزارة التموين، وشركاتها التابعة، قائمة باحتياجات المصانع من السكر، وتصل لنحو 40 ألف طن شهرياً، ووعدت الوزارة بتوفيرها.

وأشار إلى أنه فى حالة قيام الحكومة بمصادرة السكر من الشركات والمصانع، فمن الأفضل غلقها، واصفاً ما يحدث بأنه تدمير للصناعة.

وأشار إلى أنه من الطبيعى أن تقوم الشركات بتخزين كميات تكفيها شهرين، لضمان استمرارية الإنتاج «لا يمكن العمل يوم بيوم».

وقال إنه من غير المعقول أن تقوم الحكومة بتوفير السكر للمصانع ثم تصادره منها، مضيفاً أن من الأفضل توفير السكر، ومراقبة الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك تواصل مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لحل الأزمة، مطالباَ بضرورة التوقف عن المصادرة.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، قد أصدر قبل يومين بياناً شديد اللهجة، انتقد خلاله مداهمات مباحث التموين للمنشآت الصناعية والتجارية والمخازن وشركات النقل، واصفاً اياها بأنها غير دستورية.