هوت قيمة واردات مصر من أجهزة المحمول خلال يناير الماضى، بنسبة بلغت %18.8، لتسجل 119.8 مليون دولار، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة المحمول فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس شركة «سلكت لاب» للأجهزة الإلكترونية، السبب وراء تراجع واردات القطاع إلى العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد من الخارج؛ وتتمثل فى بطء حركة الشحن العالمى ونقص الكميات الموردة من قبل الشركات العالمية، على خلفية استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع حتى الآن.
وأضاف «مصطفى» لـ«المال» أن غالبية مستوردى الهواتف عانوا أيضًا خلال الفترة الماضية من نقص أعداد الحاويات المستخدمة فى عمليات نقل البضائع، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن الزيادات المتتالية فى سعار خدمات الشحن من جانب الخطوط الملاحية، إضافة إلى الزيادات السعرية التى أقرتها المصانع العالية على منتجاتها المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية، بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج ومواجهة معدلات التضخم العالمى.
وأشار إلى أن بعض المصنعين فضلوا تقليص وارداتهم من أجهزة الهواتف بمختلف أنواعها خلال الفترة الأخيرة، فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية وتراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الإلكترونية، ومنها «الهواتف الذكية» بسبب عدم استقرار الأسعار.
وتابع قائلًا: «من الصعب توقع مبيعات سوق المحمول خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الضبابية التى تسيطر حاليًا على القطاع والتى تتمثل فى صعوبة عمليات الاستيراد من الخارج بالنسبة للشركات والمستوردين المحليين».
وأكد أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق المحلية، ومن ثم اتساع الفجوة بين قوى العرض والطلب.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، تراجعت مبيعات المحمول فى مصر خلال يناير الماضى بنسبة بلغت %12، لتسجل مليونًا و196 ألف جهاز، مقابل مليون و360 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت سامسونج الكورية فى المركز الأول بحصة سوقية وصلت إلى %32.3، تلتها «أوبو الصينية» بحصة سوقية %25.9، ثم «ريدمى» ثالثة بـ%11.3 ، و%9.8 لـ«ريلمي»، و%7.2 لـ«إنفينيكس»، بينما توزعت النسبة المتبقية على شركات أخرى.