لا زالت تداعيات أزمة الرقائق الإلكترونية بالنسبة لصناعة السيارات العالمية تلقى بظلالها على المعارض المصرية؛ مع اقتراب العام الجديد؛ فلم يعد التجار والموزعون قادرين على تحديد مستهدفاتهم؛ فى ظل إغلاق باب الحجز والتسليم من قبل الوكلاء.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن أزمة الرقائق الإلكترونية لا زالت تؤثر فى السوق المصرية بشكل كبير؛ فى ظل عدم توافر معروض من غالبية الطرازات المستوردة وإغلاق أبواب الحجز والتسليم من قبل معظم الوكلاء وهو ما يلقى بظلاله على حسابات التجار والموزعين فيما يتعلق بمستهدفات العام المقبل.
أضاف أن المعارض غير قادرة على تحديد الحصص التى يمكن أن تتسلمها من أى طراز فضلًا عن عدم معرفة مواعيد الاستلام ومن ثم أغلقت هذه المعارض بشكل شبه كامل أبواب الحجز.
وفى سياق متصل؛ أشار عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إلى أن مبيعات السوق المحلية متدنية للغاية بسبب الطلب الضعيف جدا والذى يقابله فى نفس الوقت نقص كبير جدا فى السيارات، مشيرًا إلى أنه أصبح من الطبيعى عدم وجود كثير من السيارات حتى بالأوفر برايس.
أوضح أن أزمة نقص المعروض امتدت بشكل كبير لكثير من الطرازات محلية التجميع بسبب قيام الشركات بتوجيه جانب كبير من طاقتها الانتاجية لصالح مشروع إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، معتبرا أن المشروع سيسهم فى نمو مبيعات السيارات المحلية بشكل كبير لأنه يوفر للمستهلك مركبة بسعر مناسب فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار والتى أدت لعدم قدرة العملاء على الشراء.
أضاف أن نقص المعروض يسهم فى اشتعال الأوفر برايس فى كافة الأسواق وليس فى مصر فقط؛ موضحا أن الأوفر برايس على تويوتا كورولا يتراوح حاليا بين 45 و55 الف جنيه لمختلف الفئات.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك متفهم لذلك؛ وهو ما اتضح من تصريحات رئيس الجهاز فى وقت سابق إذ أكد أنه لن يتدخل فى تحديد سعر السيارة لكنه سيلزم الشركات بالإعلان عن السعر الذى يتم البيع به حتى لو كان مخالفا للسعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل كما سيكون البائع ملزمًا بتدوين سعر البيع فى الفاتورة. وأوضح أن الأمر خاضع لاعتبارات العرض والطلب فى ظل قواعد السوق الحرة .
وبرر رئيس الجهاز عدم التدخل لمواجهة الأوفر برايس بأن السوق المصرية سوق حرة، كما أنه تتوافر كثير من المعارض أمام المستهلك للشراء لكنه ارتضى أن يدفع مبالغ اضافية على السعر المعلن من قبل الوكلاء.