تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على ، والذي أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وفقًا لونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح.
الصناعات المعدنية: 500 جنيه ارتفاعا فى الأسعار
وقال إن القرار أثر بشكل مباشر على أسعار منتجات حديد التسليح وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بنحو 500 جنيه، فضلا عن تكدس الموانئ بخام البليت.
أصحاب المصانع يناشدون الرئيس سرعة التدخل
وطالب عياد، بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة أن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.
وناشد أصحاب مصانع حديد التسليح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإعادة دراسة القرار 346 مرة أخرى، خاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطي ١٥٠٠ جنيه إلى جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه، متسائلين: من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة أن يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة أسعارها وهي تتراوح ما بين ١١٣٥٠ إلى ١١٦٠٠ جنيه؟
وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الدورة المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الانتاج، لافتين إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيه.
وشدد “أصحاب المصانع”، على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ الي ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، موضحين أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب والذي بالغ في سعر البيع مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسة أعوام، مؤكدين أن الهدف من القرار هو خروج مصانع الدرفلة وإفساح المجال امام المصانع المتكاملة لاحتكار السوق.