تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين خصوصاً في قطاع الطاقة في وجه العقوبات الغربية على أوكرانيا، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تكون عالية المخاطر.
وبعيداً عن القتال في أوكرانيا والتهديد بفرض عقوبات غربية جديدة على روسيا، اطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصف بأنه «اكبر مشروع بناء في العالم» في شرق سيبيريا وهو خط أنابيب «قوة سيبيريا».
ويبلغ طول خط الأنابيب 4000 كلم وسيصل بين حقول الغاز في ياكوتيا مع بحر اليابان وكذلك مع الحدود الصينية.
وابتداءً من 2018 فإن «قوة سيبيريا» سيتيح لروسيا ولأول مرة إمداد الصين بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بموجب عقد قيمته 400 مليار دولار على مدى 30 عاماً.
وفي ختام 10 سنوات من المفاوضات الصعبة مع بكين، اعتبر توقيع العقد في مايو الماضي نجاحاً كبيراً لبوتين، الذي أدى ضمه لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمه للانفصاليين الأوكرانيين في شمال البلاد إلى أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.
وتسعى موسكو بعد خلافها مع الغرب، إلى تحويل تركيز صادراتها من الغاز والنفط من أوروبا التي تعتبر سوقها الرئيسي للطاقة، إلى آسيا، وتعكف بكل جد على بناء تحالف طاقة مع بكين. ويناسب هذا التحول الصين التي تحتاج إلى إمدادات إضافية من الطاقة لتغطية استهلاكها المتزايد.
أما أوروبا التي هزها الخلاف الأخير على الغاز بين موسكو وكييف، فقد ضاعفت عزمها على خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
وفي تقرير له قال الفرع الروسي لوكالة موديز انفسترز سيرفيس لخدمات المستثمرين إن العقد بين شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز وبين الصين «سيوفر منصة انطلاق لتنويع الشركة الكامل للدول المستوردة لتشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً تتعلق بالمبيعات في اوروبا».
إلا أن موديز حذرت من «تحديات» في تحول روسيا إلى الشرق «لان قدرة الصين على وضع الضغوط على الأسعار وحجم الاستثمارات المطلوبة يمكن ان يؤثر على مستقبل ربحية قطاع النفط والغاز».
ولم يتم الكشف عن قيمة عقد الغاز بين روسيا والصين، إلا أنه وبحسب بعض التسريبات فإنه اقل من توقعات غازبروم، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة عشرات مليارات الدولارات.
وكانت روسيا أكثر نجاحاً في دخول سوق نفط جديد في آسيا بفضل عقد ضخم أبرمته شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» مع بكين في 2013.
وصرح وزير الطاقة الروسية الكسندر نوفاك هذا الأسبوع ان صادرات البلاد من النفط لآسيا قد تتضاعف، مضيفاً ان موسكو تجري محادثات مع شركات آسيوية مستعدة للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا.
وتوسع شركة النفط الوطنية الصينية تواجدها في روسيا، حيث تمتلك نسبة 20% من مشروع للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي تنفذه مجموعة نوفاتك الروسية وشركة توتال الفرنسية، وتعمل مع روسنفت لاستخراج النفط من شرق سيبيريا.
وهذا الأسبوع عرض بوتين على الصين حصة في حقل فانكور العملاق للنفط والذي يعتبر الأعلى قيمة في شرق سيبريا.
وقالت مجموعة يوراسيا للاستشارات في تقرير الأربعاء أنه «اذا تمت هذه الصفقة فإنها ستكون بمثابة تغيير كبير».
وأضافت أن «قرار روسنفت العرض على الصين حصة من حقل فانكور النفطي العملاق في شرق سيبيريا يؤشر على ان موقف موسكو التفاوضي زاد ضعفاً بسبب العقوبات الغربية، وأنها تحتاج إلى ضخ لرأس المال».
وقد أثرت العقوبات الأميركية على شركة روسنفت بشدة حيث أجبرت هذه الشركة التي يرأسها ايغور سيخين حليف بوتين المقرب، على طلب مساعدة من الدولة لتسديد دين تجاوزت قيمته 30 مليار دولار، فيما قيدت بروكسل حصول روسيا على بعض التقنيات الخاصة بقطاع الطاقة.
تراجع إنتاج روسيا من النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل الدولة في الوقت الجاري، كما أن المشاريع الضرورية لإنعاشه تتطلب استثمارات ضخمة، ونتيجة لذلك فإنه ليس أمام موسكو خيارات سوى تعزيز تعاونها مع الصين.
ولكن «ما يصوره الكرملين على أنه شراكة استراتيجية ما هو إلا مجرد إحدى الطرق التي تنوع فيها الصين مصادر إمداداتها» ما يجبر روسيا على قبول شروط بكين بحسب ما رأت صحيفة «فيدوموستي» الروسية المتخصصة في مجال الأعمال هذا الأسبوع.