تراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بنسبة %36 لتصل إلى 8 ملايين و207 ألف جهاز، مقابل بنحو 12 ألفًا و765 مليون وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».
وأرجع محمد الحداد، نائب نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، تراجع مبيعات القطاع إلى الأزمات التى تعرض لها سوق المحمول، التى تتمثل فى شبه توقف حركة الاستيراد، وصعوبة الشركات المحلية على جلب الكميات المتعاقد عيها منذ عدة أشهر، وهو ما أثر سلبًا على تراجع المعروض محليًا.
وأضاف أن سوق المحمول عانت خلال الفترة الماضية من عدم استقرار الأسعار، وسط تذبذب أسعار الصرف، ومدى تأثرها على زيادة التكلفة بنسب مرتفعة؛ قائلًا: “القطاع أصيب بالركود فى حركة المبيعات جراء موجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات المحلية على وحداتها على مدار الشهور الماضية”.
وأكد أنه مع تفاقم أزمات السوق قرر بعض تجار المحمول للتوقف عن مزاولة النشاط مؤقتًا لحين استقرار أوضاع القطاع، موضحا أن العاملين فى مجال سوق المحمول يتعرضون لخسائر مالية كبيرة جراء ارتفاع تكاليف التشغيل فى الوقت التى تتراجع المبيعات لأدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، التى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» تمكنت من زيادة حصتها السوقية من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة بلغت %35.3، من إجمالى مبيعات القطاع.
ويعود تفوق العلامة الكورية إلى سلسلة طروحات الهواتف المنتمية لمختلف الشرائح السعرية، إضافة إلى العامل السعرى التنافسى مقارنة بالماركات التجارية الأخرى.
ومع تغير خريطة سوق المحمول وتراجع أداء “هواوي” قد سمح للشركات الصينية من زيادة حصتها من المبيعات ومن أبرزها «أوبو» التى استطاعت أن تحصد حصة سوقية %21.3، من إجمالى مبيعات القطاع.
كما انتزعت «ريدمى» الصينية المرتبة المرتبة الثالثة بحصة سوقية %13.5 بعد تفوقها على ماركات أخرى خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.
أما عن «ريلمى» فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %10.3، فيما تراجعت «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة قدرها %6.1.
واستطاعت «فيفو» من حصد المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %4.2، أعقبتها «أبل» فى المركز السابع بحصة قدرها %2.9، من إجمالى مبيعات القطاع.
فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %9.6 على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.
«شعبة المحمول»: %50 ارتفاعاً فى الأسعار
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا بنسبة %50 على خلفية زيادة ارتفاع التكلفة الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف والضرائب والرسوم الجمركية التى فرضتها الدولة على الأجهزة المستوردة منذ بداية العام الحالى.
وأضاف «طلعت» أن سوق المحمول شهدت حالة من التخبط فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %40 بسبب تراجع معدل إقبال المستهلكين عن شراء الوحدات الجديدة بعد موجة الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركات الهواتف خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن حركة استيراد الهواتف المحمولة شبة متوقفة منذ مارس الماضى على خلفية الإجراءات والضوابط التى اتخذتها الدولة بشأن تنظيم العميات الاستيرادية، والتى قد تسببت فى صعوبة الشركات المحلية على جلب الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وأوضح أن تلك الأزمات قد دفعت بعض شركات الهواتف لمشروع تصنيع وحداتها محليًا بغرض تفادى العقبات التى تواجهها فى عمليات الاستيراد، وضمان استمرارية تقديم منتجاتها من أجل الاحتفاظ بحصتها السوقية من المبيعات، علاوة على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى تمنحها الدولة للمصنعيين المحليين التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تراجع التكلفة، وتعزيز فرص توريد الأجهزة بأسعار مخفضة.
وتطرق بالحديث عن بدء حدوث انفراجة فى استيراد الهواتف المحمولة، وقيام عدد محدود من الشركات المحلية، ومنها «شاومى، وهواوي» بالحصول على الموافقات الخاصة بتمويل البنوك جزء من شحناتها المتعاقد عليها خلال الأسبوعين الماضين.
وتوقع أن تؤثر دخول تلك الشحنات الجديدة على زيادة الكميات المعروضة من الهواتف المحمولة فى السوق، علاوة على تراجع أسعار الهواتف، خاصة مع بدء قيام المصنعيين المحليين بطرح وحداتهم المنتجة محليًا بأسعار منخفضة عن منافستها المستوردة.
ويشار إلى أن 5 شركات للهواتف المحمولة هى «سامسونج، وإنفينيكس، ونوكيا، وايتل، وفيفو» أعلنت عن إنتاج بعض وحداتها محليًا خلال الفترة الماضية.
خروج مرتقب لعدد من الماركات من سباق المنافسة
توقع محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية «موتورولا» فى مصر وشمال أفريقيا، خروج بعض ماركات الهواتف المحمولة من سباق المنافسة خلال الفترة المقبلة، على خلفية حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار أسعار الصرف التى أدت إلى زيادة التكلفة، وارتفاع أسعار أجهزة الهواتف لمستويات مرتفعة.
وأوضح أن العديد من شركات الهواتف ومنها «الكورية، والصينية» قررت التوقف عن طرح بعض وحداتها بسبب ارتفاع أسعارها، وعدم قدرتها على تسويقها محليًّا، إضافة إلى تراجع حجم الطلب من قبل المستهلكين مع استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف: «بعض الشركات العاملة فى مجال بيع الهواتف المحمولة قامت بتسعير وحداتها عند مستويات 27 جنيهًا للدولار بغرض تعويض الخسائر التى تتكبدها عن تباطؤ دورة رأس المال لديهم، خاصة مع تأخر تنفيذ العمليات الاستيرادية، وتحصيل نسبة %110 من قيمة الشحنة بالكامل لمدة تصل 30 يومًا فى البنوك المحلية».
وتوقع أن تصاب السوق المحلية بركود تضخمى فى حركة المبيعات جراء ارتفاع التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار» الذى أثر سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وعزوفهم عن اقتناء الوحدات الجديدة، متوقعا أن تتراجع مبيعات القطاع أكثر من %70 بنهاية العام الحالى.
وأشار إلى أن غياب الرؤية بشأن عدم استقرار أسعار الصرف، واستمرار تحجيم العمليات الاستيرادية تعتبر أحد العقبات الكبرى التى قد تواجه الكيانات العالمية من الدخول بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، قائلًا: «من الصعب احتساب تكلفة المنتج الذى سيتم طرحه فى ظل تذبذب أسعار العملات الأجنبية».
وتابع أن دخول ماركات جديدة فى سوق المحمول محاط بالعديد من المخاطر، وعدم تمكنها من احتساب تكلفة المنتج الذى سيتم طرحه فى السوق المحلية، علاوة على أن اشتداد المنافسة مع الشركات المحلية التى لديها مخزون من الهواتف بأسعار منخفضة عن الكميات السابقة.
وذكر أن نجاح تقديم أى علامة جديدة يعتمد على سعر وجودة المنتج الذى سيتم تقديمه، بجانب اكتساب الثقة للعملاء فى تواجدها بشكل مستمر وضمان تنفيذ خدمات الضمان.
فى سياق آخر، كشف «عرفة» أن شركته تترقب استقرار أوضاع سوق المحمول، وعودة انتظام حركة الاستيراد مجددًا، على أن يتم دراسة إمكانية طرح العلامة التجارية «موتورولا» فى مصر خلال الفترة المقبلة.
تشكيل لجنة وزارية لبحث معوقات المصنعين
شكلت الحكومة لجنة وزارية تضم العديد من مسئولى الجهات المعنية بملف توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، بغرض بحث المعوقات التى تواجه الكيانات العاملة فى مجال المحمول، وتأهيل مناخ الاستثمار لهم، للتوسع فى مشروع التصنيع المحلى، والحد ومن الاستيراد.
قال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، إن تلك الخطوة تأتى ضمن اهتمام الدولة بالعمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، بغرض تلبة مطلبات السوق المحلية، والعمل على التصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات بين اللجنة الوزارية وعدد من مصنعى الهواتف المحمولة، حيث تم تسليط الضوء على المعوقات التى يواجونها فى عمليات التصنيع، والتى كانت من أبرزها تباطؤ إجراءات إصدار الموافقات الخاصة بتمويل شحنات مكونات الإنتاج بغرض تنفيذ عملياتهم الإنتاجية، موضحا أنه تمت الموافقة على مطالب مصنعى المحمول، والقيام بالبدء التدريجى بتمويل تلك الشحنات خلال الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن مصنعى المحمول طالبوا أيضًا بمزيد من التسهيلات والتخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، بغرض تخفيض التكلفة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلى أمام الماركات المستوردة، موضحًا أن اللجنة المشكلة تدرس حاليًا تلك المقترح ولم يتم البت به حتى الآن.
وأوضح أن القرار الصادر بتخفيض نسب التصنيع المحلى للهواتف المنتجة محليًا إلى %40 بدلًا من %60 يأتى فى حرص الدولة على تخفيف الإعباء على المصنعيين المحليين، وتقديم تخفيضات جمركية على المكونات المستوردة، موضحًا أن الدولة المصرية مهتمة بجذب كبرى شركات الهواتف العالمية وإنتاج وحداتها محليًا بغرض التواجد على خريطة كبار مصنعى أجهزة الهواتف فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة.
كانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورًا الشهر الماضى بشأن بدء تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة خفض نسبة التصنيع المحلى لأجهزة الهواتف المحمولة إلى %40 بدلًا من %60.
وتابع: «هناك بعض الشركات العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات ومن أبرزهم «سامسونج» بدأت فى إنتاج وتوريد أولى الدفعات من الهواتف المنتجة محليًا خلال الأسابيع الماضية، قائلًا: «الشركة الكورية أبدت عن رغبتها بتصدير بعض الوحدات المصنعة للدول المجاورة وليس قصرها على السوق المحلية فقط».
وتطرق بالحديث عن إجراء مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من ممثلى شركات الهواتف العالمية ومنها «ريلمي» خلال الفترة الماضية لبحث خطط تصنيع بعض وحداتها محليًا، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يتم منحها للمصنعيين المحليين، فضلا عن تعزيز فرص تسويق منتجاتها بأسعار مخفصة وزيادة مبيعاتها.
ولفت إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المهمة لدى شركات الهواتف العالمية، والتى تعمل على تعزيز تواجدها بشكل دائم، خاصة مع اتساع الفرص الاستثمارية المرصودة بالقطاع، وزيادة الطلب المحلى على أجهزة الهواتف بنسب مرتفعة.
«MTI»: نقص المعروض أبرز التحديات مع تراجع الكميات
قال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين فى مجموعة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية للهواتف المحمولة، إن نقص المعروض يعتبر أحد تحديات السوق المحلية، خاصة مع تراجع الكميات الموردة من قبل الوكلاء المحليين جراء الصعوبات التى يواجونها فى عمليات الاستيراد منذ عدة أشهر.
وأضاف أن غالبية الوكلاء وشركات التوزيع يعانون حاليًّا من تراجع المخزون لديهم، وعدم قدرتهم على سداد متطلبات السوق المحلية.
وأوضح أن شركات الهواتف التى كانت لديها مخزون خلال الفترة الماضية فقد تمكنت من زيادة حصتها السوقية من المبيعات، ومن أبرزها «سامسونج» التى استطاعت أن تتصدر القطاع عن طريق توريد كميات من منتجاتها فى الوقت التى تشهد فيه سوق المحمول نقصًا بمعروض مختلف الماركات التجارية.
وأكد أن مشروع التصنيع للهواتف يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى ستسهم فى تخفيض التكلفة وطرح الوحدات المنتجة محليًا بأسعار منخفضة عن مثيلاتها المستوردة، وهو ما يعزز فرص تسويقها محليًا، لاسيما مع اتساع حصتها السوقية من المبيعات الإجمالية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المصنعين المحليين يعتبرون الأقل تأثرًا من تداعيات الأزمات والاضطرابات العالمية التى تشهدها صناعة الهواتف عالميًا، من خلال تباطؤ أزمة سلاسل الإمداد من المكونات، وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم، قائلًا: «الشركات المستوردة تعتبر الأكثر تأثرًا من حدوث أى اضطراب قد ينتج، مضيفًا أن التصنيع المحلى يزيد من فرص الكيانات العاملة فى مجال الهواتف المحمولة على توريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلى.
وتابع: «الهواتف المحمولة تعتبر من أحد الأدوات الرئيسية فى استخدام عمليات التحول الرقمى فى مصر وكيفية الحصول على الخدمات «أونلاين» وهو ما يزيد من فرص زيادة حجم الطلب عليها بشكل مستمر، خاصة مع التطور التكنولوجى عالميًا».
فى حين استبعد «الغنام» احتمالية التوقع حول مبيعات سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن عودة انتظام حركة الاستيراد ومدى تمكن الشركات المحلية من تنفيذ إجراءات التعاقد على جلب شحناتها من الخارج بنفس الآليات السابقة، مضيفًا أن القطاع تأثر بشكل كبير من تداعيات قرار تحرير أسعار الصرف من خلال زيادة التكلفة وأسعار الوحدات المطروحة محليًا، خاصة مع دخول الشحنات الجديدة.
وتابع قائلًا: «هناك بعض الهواتف المحمولة لم تشهد أسعارها زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرًا لاستيرادها بتكلفة منخفضة على أساس مستوى أسعار الصرف ما قبل ارتفاعها».
وطبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %72.6 لتصل إلى 337 مليونا و8 آلاف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و230 مليونا و540 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.