أكد عدد من مسئولي شركات وتجار السيارات، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التغيرات في خريطة قوائم تراخيص ومبيعات السيارات جراء الأزمات التى تعرض لها قطاع السيارات منذ الربع الأول من العام الحالى؛ والتى من بينها شبه توقف حركة الاستيراد سواء للمركبات الكاملة أو شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع؛ وهو ما انعكس سلبا على تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، وعدم قدرة الشركات المحلية على سد متطلبات السوق المحلية.
وأوضحوا أن عدم استقرار أسعار الصرف على مدار الفترة الماضية قد أدى إلى صعوبة الشركات والوكلاء المحليين في احتساب التكلفة النهائية للمركبات الكاملة أو الفئات المنتجة محليًا، موضحا أن غالبية الوكلاء المحليين اتجهوا لرفع أسعار طرازاتهم بشكل عشوائي تخوفًا من حدوث تقلبات في مستوى أسعار العملات الأجنبية الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” لاسيما مع زيادة التكلفة.
ويقول عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، ورئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا»، إن صناعة السيارات قد تضررت بشكل كبير من الأزمات التى قد لاحقت القطاع والتي كانت من أبرزها تضيق الخناق على الاستيراد وإلزام جميع الشركات ومصنعي المركبات باستخدام نظام الاعتمادات المستندية في جميع العمليات الاستيرادية، إضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ البنوك في إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج، الأمر الذى انعكس سلبًا على تراجع حجم المخزون لدى غالبية الشركات والمصنعين المحليين، فضلا عن حدوث تقلبات في مستوى الأسعار.
وأضاف أنه على الرغم من تلك الأزمات لكن شركته ما زالت تقوم بإنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلي، علاوة على انتظام عمليات تسليم طلبات المركبات لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وتشارك «الأمل للسيارات» في مبادرة الإحلال عبر إنتاج وتوريد طرازات “بي واي دي F3″، إلى جانب مركبات النقل الجماعي ميكروباص “كينج لونج”.
وأشار “سليمان”، إلى أن العاملين في مجال صناعة السيارات يترقبون حاليا بدء تنفيذ التيسيرات التى أعلن عنها البنك المركزي بشأن تدبير وتمويل البنوك الشحنات المستوردة من قبل المصنعين المحليين خاصة من مكونات الإنتاج، فضلا عن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية تدريجيًا على أن يتم إلغاء الكامل بنهاية العام الجاري، ويتم استئناف إجراء التعاقدات مع الشركات العالمية وتوريد الأجزاء والمكونات المطلوبة لعمليات التصنيع.
وأوضح أن هناك بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات المغذية تواجهت العديد من الصعوبات في عمليات التصنيع الأمر الذي أثر على سلاسل التوريد لمصانع السيارات خلال الفترة الماضية.
قائلا: “صناعة السيارات قائمة علي عمليات التصنيع والتجميع، وفي حالة نقص جزء أو مكون يتوقف الإنتاج”.
في سياق آخر، أوضح أن الشركة تترقب أيضًا إعلان الحوافز والتسهيلات التى سيتم منحها للمصنعين المحليين ضمن مشروع تنمية صناعة السيارات ومنها “الكهربائية”؛ والتى من خلالها سيتم تحديد دراسات الجدوى الخاصة بالطرازات المؤهل إنتاجها محليًا.
كان عمرو سليمان أكد في تصريحات سابقة، أن شركته تعتزم طرح 5 طرازات كهربائية في السوق المحلية، على أن يتم اختيار طرازين لإنتاجهما بمصانع «الأمل» في العاشر من رمضان.
وأوضح سليمان، أن مشروع إنتاج السيارات الكهربائية في مصر يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في خطوط التصنيع ومراحل الإنتاج المختلفة، علاوة على ضرورة توافر البنية التحتية من محطات الشحن بمختلف أنحاء الجمهورية بما يشجع من اقتناء تلك الفئة من المركبات.
من جانبه، أكد شعبان الحاوي، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات”، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن سوق السيارات خسرت أكثر من نصف مبيعاتها خلال 2022 جراء الأزمات التى قد انتابت القطاع منذ أواخر الربع الأول حتى الآن، موضحا أن تضيق الخناق على الاستيراد قد أثر سلبًا على نشاط الشركات المحلية وعدم تمكنها من جلب الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، لاسيما مع اتساع الفجوة بين آليات حجم الطلب والمعروض، وارتفاع الأسعار بنسب مرتفعة.
وأضاف أن حجم الخسائر المالية للشركات والعاملين في مجال بيع المركبات قد تفاقمت بشكل كبير حيث اضطر بعض الشركات والموزعين لإغلاق بعض الفروع وصالات العرض التابعة لهم بغرض تخفيض التكاليف.
رصدت “المال” تغير قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال شهر أكتوبر الماضى؛ والتى كشفت عنها المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
ترخيص 8128 سيارة في وحدات المرور خلال أكتوبر
وكشفت التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن أعداد الطرازات “الجديدة” التى ترخيصها في مختلف وحدات المرور، والتى بلغت 8 آلاف و128 مركبة.
واستنادًا إلى تلك التقارير، أجرت “المال” رصدًا على التغيرات التى قد ظهرت في قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر الماضى.
«سكودا» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر للشهر التاني على التوالى
تصدرت العلامة التشيكية «سكودا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 303 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
في حين صعدت «رينو» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالي 258 سيارة، فيما تراجعت «مرسيدس» للمركز الثالث بواقع 223 مركبة.
واقتنصت «أوبل» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 148 وحدة، تلتها «بيجو» خامسًا بواقع 145 مركبة.
فيما حافظت «ستروين» على تمركزها في المرتبة الخامسة بترخيص 139 مركبة، تلتها «أودي» في المركز السادس بنحو 97 سيارة.
وحلت «فيات» في المرتبة السابعة مسجلة نحو 88 سيارة، أعقبتها «سيات» فى المركز الثامن بواقع 80 وحدة.
وصعدت «رينج روفر» للمرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 57 مركبة.
وظهرت «فولكس فاجن» في المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 54 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز الحادى عشر بنحو 51 مركبة.
وحصدت العلامة الألمانية «بي ام دابليو» المرتبة الثانية عشرة بترخيص 16 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع 14 مركبة.
وتمركزت «DS الفرنسية» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 8 سيارات في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
«نيسان» تعتلي قمة تراخيص «اليابانية».. و«سوبارو» تتخارج من القائمة
اعتلت العلامة التجارية «نيسان» صدارة تراخيص الطرازات اليابانية في مصر مسجلة نحو 856 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.
وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بإجمالى 727 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بواقع 245 مركبة خلال تلك الفترة.
وجاءت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بترخيص 73 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بنحو 28 سيارة.
في حين، تخارجت «سوبارو» من قوائم تراخيص السيارات اليابانية في مصر، بعدما عجزت عن تسجيل أية مركبة خلال الشهر الماضى.
«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر
قادت «شيري» تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1476 مركبة بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.
وحصدت «إم جي» المرتبة الثانية بإجمالي 512 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو 355 مركبة.
في حين صعدت «شانجان» للمرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 118 سيارة، أعقبتها «هافال» في المركز الخامس بواقع 66 سيارة.
فيما تراجعت «جاك» للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من تسجيل 53 مركبة، تلتها «جيتور» في المركز السابع بواقع 49 مركبة.
وحلت «جيلي» في المرتبة الثامنة مسجلة نحو 42 مركبة، أعقبتها «دونج فينج ايلويلوس» في المركز التاسع بـ29 وحدة.
وظهرت «DFSK جلوري» في المرتبة التاسعة بقائمة ماركات السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 24 مركبة، تلتها «بايك» في المركز العاشر بواقع 18 سيارة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
«هيونداي» تهيمن على تراخيص الطرازات الكورية
هيمنت «هيونداي» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 443 مركبة بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.
وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالي 364 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث بواقع 20 سيارة خلال تلك الفترة.
«شفروليه» تقود تراخيص المركبات الأمريكية
قادت «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر مسجلة نحو 706 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
وحلت «جيب» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 74 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 25 سيارة خلال الشهر الماضى.