أكد عدد من مسئولى شركات السيارات، أن الفترة الماضية شهدت تغيرات في خريطة تراخيص السيارات جراء الأزمات التى تعرض لها القطاع من تشديد القيود على الاستيراد، وعدم قدرة الشركات على جلب شحناتها المتعاقد عليها مع المصانع الخارجية.
وأوضحوا أنه منذ ما يقرب من شهرين لم تتمكن شركات السيارات أو المستوردون من التعاقد على إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” نتيجة تعطلها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى نقص الكميات الموردة والمعروضة من الطرازات المستوردة داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن النصف الأول من 2024 شهد أيضًا إقبال العديد من شركات السيارات والتجار إلى التوسع في نشاط الاستيراد الشخصي لتفادي القيود المفروضة على الاستيراد التجاري، مما عزز من توافر العديد من الماركات ومنها “مرسيدس، ورينج روفر، وكيا، وهيونداي، وسوزوكي، وغيرها”.
وقال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة “كاما موتورز”، إن سوق السيارات شهدت العديد من التغيرات الكبيرة في خريطة التراخيص خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمات التى واجهت القطاع من تحجيم الاستيراد، وتعطل النافذة الجمركية الموحدة “ACI” والتى أدت إلى عدم قدرة الشركات أو المواطنين من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالنسبة لإجراء أي تعاقدات جديدة، أو إتمام عمليات الشحن بالنسبة للشحنات التى تم التعاقد عليها في وقت سابق ولم يتم جلبها ما قبل تعطل تلك النافذة.
وأوضح أن الصعوبات التى تواجه الكيانات المحلية في عمليات الاستيراد ستؤدي إلى نقص الكميات المعروضة منها لاسيما مع ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن السيارات لمجمعة محليًا لديها فرصة كبيرة لزيادة حصتها السوقية من المبيعات خاصة بعد تسهيل إجراءات استيراد مكونات إنتاج السيارات من خلال قيام البنوك بالموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية مرة أخرى.
وأشار إلى أن بعض شركات السيارات قامت في التعاقد على جلب مكونات الإنتاج وانتظام عمليات التشغيل بالمصانع مما سيسهم في زيادة الكميات المنتجة والمعروضة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن تخبط آليات التسعير لدى الشركات والتجار قد أثروا سلبًا على تنافسية بعض الطرازات المطروحة محليًا من خلاال تفوق بعض الماركات على أخرى.
وأوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين باتت تتجه اقتناء السلع ومنها “السيارات” ذات القيمة مقابل السعر، قائلا: “المواطن بدأ يحد من شراء المركبات التى تباع بأعلى من قيمتها ومنها الموديلات التى يتم تسويقها بنظام الأوفر برايس”.
وذكر أن سوق السيارات تشهد حالة من التخبط الشديد جراء قرارات تحجيم الاستيراد، وعدم وضوح الرؤية بشأن حل أزمة تعطل النافذة الجمركية وتمكن الشركات أو المواطنين من التعاقد على استيراد المركبات مرة أخرى.
وتابع أن إجمالى الكميات المطروحة من السيارات داخل السوق، بدأت تتراجع بعد قيام بعض الشركات في التحفظ في تسلم الحصص للموزعين أو ضخ أي كميات داخل السوق.
كشف أحد مصنعى السيارات عن تحسن عمليات التجميع المحلي بعد قيام البنوك بتدبير التمويلات المطلوبة للمصنعين المحلين لاستيراد مكونات الإنتاج، موضحا أن العام الماضى شهد أزمة في نقص السيارات المجمعة محليًا بسبب ضعف الإنتاج المحلي لدى الشركات.
فى سياق متصل، توقع مصدر مسئول في مجموعة «جي بي أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وشانجان، وهافال» في تصيحات سابقة، أن ترتفع الكميات المنتجة من المركبات بمختلف فئاتها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام الدولة بدعم المصنعين المحليين من فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك وتوفير جزء من التمويلات المطلوبة لهم بغرض استيراد مكونات الإنتاج.
وأوضح أن شركته تمكنت من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد أجزاء ومكونات الإنتاج الخاصة بالمركبات التى يتم تجميعها محليًا من العلامات التجارية «هيونداي، وشيري»، لافتا إلى أن «جي بي أوتو» تستهدف افتتاح مصنعها الجديد في مدينة السادس من أكتوبر بنهاية 2024 أو أوائل العام المقبل على أقصى تقدير.
واستبعد احتمالية هبوط أسعار السيارات مجددًا نظرًا لاحتساب أغلب الشركات المحلية على متوسطات أسعار الصرف الحالية، قائلا التخفيضات قد تحدث من قبل التجار أو الموزعين الذين يسعون لتصريف المخزون لديهم”.
ورصدت “المال” ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 6 أشهر من العام الجاري؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
واحتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة تراخيص سيارات الركوب خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 2950 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» ثانيًا بإجمالى 2525 وحدة.
وحلت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2488 سيارةـ، أعقبتها «نيسان صني» بالمركز الرابع بنحو 2262 مركبة، أعقبتها «إم جي ZS» بـ1859 وحدة.
وحلت «هيونداي أكسنت» في المرتبة السادسة بإجمالى 1725 سيارة، تلتها «سكودا كودياك» سابعًا بواقع 1487 وحدة، ثم «شيري تيجو 7» بنحو 1332 مركبة.
وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 1244 مركبة، تلتها «إم جي RX5» عاشرًا بواقع 1242 سيارة، ثم «سكودا أوكتافيا» بـ1234 وحدة.
وتمركزت «ميتسوبيشي إكليبس» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مسجلة نحو 1043 مركبة في مختلف وحدات المرور.