لجأ العديد من موزعى السيارات للتوقف عن استلام الحصص الشهرية المتعاقد عليها مع الوكلاء، فى ظل الركود الذى يسيطر على المحلية على خلفية تعليق إصدار التراخيص فى وحدات المرور، وفرض القيود على الشركات فى المعاملات المالية بعد قرار “البنك المركزى” الأخير بوضع حد أقصى على عمليات السحب الائتمانى من البنوك.
كان البنك المركزى أعلن الإثنين الماضى عن وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها فضلا عن اعفاء جهات عدة من حد الايداع)، وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه.
قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ورئيس شركة الكمونى للسيارات، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وهيونداى، وتويوتا” إن القرار الصادر عن “البنك المركزي” الخاص بوضع حد أقصى لعمليات السحب للشركات يربك سوق السيارات من خلال ضعف السيولة المالية للعديد من الكيانات والتجار خاصة فى الوقت الذى يعانى من العاملين فى قطاع السيارات من توقف حركة البيع على خلفية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا ومنها “تعليق إصدار التراخيص بوحدات المرور لمدة تصل إلى 30 يومًا.
أوضح أن قرار “المركزي” يؤثر بالسلب على حجم التعاملات المالية بين شركات السيارات والتجار من خلال فقد الغالبية العظمى منهم تدبير سيولة مالية تمكنهم من استلام الحصص الشهرية المتعاقد عليها من الوكلاء.
ذكر أن هناك شريحة كبيرة من التجار سيتجهون لتعليق استلام الحصص المتفق عليها مع الوكلاء لضعف السيولة المالية وتخفيض سداد فاتورة التشغيل الخاصة بالفروع، فضلا عن رواتب العمال لديها بسبب توقف حركة البيع التى تسيطر على سوق السيارات خلال الفترة الحالية.
اتفق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد لسيارات “جيلى، وجاك”، على أن من المتوقع أن يقلص الموزع الكميات المتعاقد عليها مع الوكلاء فى ظل توقف حركة البيع.
أشار إلى أنه من المنتظر أن يتحفظ الوكلاء فى تسليم حصص الموزعين تخوفًا من نقص المخزون الاستراتيجى لديهم فى ظل استمرار توقف حركة الاستيراد وتوقف المصانع العالمية عن الإنتاج خلال الفترة الحالية.
رجح تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير، الموزع المعتمد لسيارات “رينو، وهوندا”، خروج صغار تجار السيارات من سوق السيارات على خلفية ضعف السيولة المالية التى تواجه العاملين فى القطاع خاصة بعد تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى %80 من إجمالى مبيعات “الكاش”.
أشار إلى أن شركته بصدد استئناف استلام الحصص الشهرية من السيارات المتفق عليها مع الوكلاء بعد تصريف المخزون لديها؛ قائلًا: “حركة السوق الحالية تقتصر على بيع “الكاش” رغم تراجع مبيعاتها بنسب تصل إلى %80”.
توقع عبدالسلام أن تشهد أسعار السيارات زيادات سعرية بنسب تصل إلى %15 فى السوق المحلية على خلفية توقف كل من المصانع العالمية عن الإنتاج وحركة الاستيراد من الشركات والمصدرين لمدة وصلت إلى شهرين حتى الآن؛ ما يؤثر على نقص المعروض.
يذكر أن 13 شركة عالمية متخصصة فى إنتاج السيارات وهى “بى ام دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، و وجنرال موتورز، وفورد، (مازيراتى – لامبورجينى – فيراري)” أعلنت فى وقت سابق عن غلق العديد من مصانعها المنتشرة فى مختلف أنحاء الدول فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين.
أكد أحد موزعى سيارات شيفروليه أنه توقف عن استلام حصص جديدة لأجل غير مسمى من الوكلاء فى ظل انخفاض الطلب، واستمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق حاليًا.
لفت إلى أن التوقعات تشير لاستمرار حالة الركود وسط تحفظ البنوك والشركات التمويلية فى منح قروض السيارات تزامنًا مع تعليق إصدار التراخيص من وحدات المرور حتى منتصف الشهر المقبل.