«أروب» تتفاوض مع «هانوفر رى» للإعادة على تغطية الأوبئة بوثيقة السفر

أسعار «العالمية» مرتفعة

«أروب» تتفاوض مع «هانوفر رى» للإعادة على تغطية الأوبئة بوثيقة السفر
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

7:42 ص, الأثنين, 20 يوليو 20

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات، إنها تتفاوض حاليا مع شركة «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين بشأن تغطية الأوبئة بوثيقة تأمينات السفر، بما فيها تغطية التكاليف العلاجية لمدة 14 يوما، وهى فترة الحجر الصحى، بناء على طلب العديد من الدول من الوافدين إليها، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشار صابر إلى أن وثيقة السفر توفر الحماية التأمينية ضمن تغطياتها الأساسية، مثل ضياع الأمتعة أو تأخر وصولها أو إلغاء الرحلة أو فوات موعدها، بالاضافة إلى تغطية المصاريف الطبية الطارئة.

ومن المعروف أن وثائق تأمين السفر هى عبارة عن تعهد من الشركات بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة، مقابل قسط يتم دفعه وفقًا للشروط التى يتم الاتفاق عليها مع العميل.

وأوضح العضو المنتدب لـ»أروب» أن شركته تتفاوض مع «هانوفر رى» لإعادة التأمين بصفتها أكثر الشركات تخصصا فى إعادة تأمين خطر السفر، حتى تستطيع توفير التغطية التأمينية للأوبئة لعملائها بشكل رسمى ومتفق عليه ضمن التغطيات الأساسية، نظرا لأن الأوبئة مستثناة تماما من وثيقة السفر.

ولفت إلى أن التفاوض مع «هانوفر رى» العالمية بهدف تضمين تغطية الأوبئة ضمن تغطياتها الأساسية حتى لا ترتفع التكلفة على العميل بشكل كبير، خاصة أنه من المتوقع رفع الأسعار حال موافقتها على تغطية الأوبئة.

وأكد صابر أن القرار متروك لشركات إعادة التامين فيما يتعلق بتغطيات الأوبئة والتى كانت مستثناة تماما من تغطيات كل وثائق التأمين الأساسية، خاصة أنها المتحمل للنسبة الأكبر من الخطر ومن فاتورة التعويضات أيضا.

وأشار إلى أن السفر كان يمر بفترة ركود سابقا وبدأ الطلب عليه حاليا بشكل متواضع، وسيزداد خلال الأيام المقبلة لكن بمحاذير ستضعها الدول حفاظا على مواطنيها والوافدين إليها، مضيفا أن «هانوفر رى» تقوم حاليا بإجراء دراسة اكتوارية تفصيلية حول تغطية الأوبئة بوثيقة تأمينات السفر وحتى الآن لم يصدر منها رد حاسم.

واعتبر تخوف شركات الإعادة العالمية من تكبد خسائر جديدة بسبب الوباء منطقيا، نظرا لأن هذه الإصابة أصبحت شبه مؤكدة بنسبة تجاوزت %80 بينما يعد مبدأ التأمين قائما على الاحتمالية بنسبة لا تزيد على %50 وهو ما يجعلها متباطئة فى اتخاذ القرار حتى تدرسه باحترافية وبنتائج محسوبة ومحسومة.