العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل يرتفع لأعلى مستوى منذ 11 عامًا
خالد بدر الدين:
توقع بنك الاستثمار المختص بالأسواق الناشئة «أرقام كابيتال» الذى يتخذ من إمارة دبى مقرا له، أن يخفض البنك المركزى المصرى الجنيه مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى، ليصل الدولار إلى 11-9.5 جنيها، رغم أنه ظل يحافظ عليه عند 8.88 جنيه، منذ مارس الماضى.
وأكد محللون فى وكالة بلومبرج الأمريكية، بعد إجراء مقابلات مع خبراء الاقتصاد فى بنك «HSBC هولدينج»، ومؤسسة «CI كابيتال»، وبنك «أرقام كابيتال» و«دبى الوطنى الإماراتى»، أن صناع السياسة المالية فى مصر، سيحاولون تطبيق «ميكانيزم مرن» لأسعار الصرف الأجنبى، بهدف تضيق الفجوة بين أسعار الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، التى قفزت إلى أكثر من %42، لأول مرة فى تاريخها.
وقالت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية فى «أرقام كابيتال»، إن الجنيه سيشهد مزيدا من التقلبات فى الفترة القادمة، حتى تعتاد السوق على فكرة أسعار صرف غير ثابتة، وأن الاحتياطى النقدى الأجنبى قد يرتفع من 17.5 مليار دولار حالياً، إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وإن كان محافظ المركزى المصرى طارق عامر، قد أكد سابقاً أنه سيتجاوز 22 مليار دولار، فى ظل سعى الحكومة لبيع سندات بحوالى 3 – 5 مليارات دولار بأسواق المال الدولية، اعتباراً من أكتوبر القادم.
ويرى سايمونويليامز، رئيس قسم اقتصاديات وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، فى بنك «HSBC هولدينج»، أن الحكومة المصرية يتعين عليها أن تنفذ الإصلاحات المالية والنقدية فى نفس الوقت، لأنها لن تتمكن من تقليص العجز فى الحساب الجارى، ما لم تعيد ضبط الميزانية، وهذا يعنى تخفيض الدعم، وفرض رقابة أكثر على المرتبات، ومشاركة فعالة مع القطاع الخاص، والوكالات المانحة.
وكانت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن، ذكرت أن اتفاق مصر مع صندوق النقد، سيحتاج إلى برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو فى الأجل المتوسط، والتزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، لأنها تتضمن خفض دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كى تتمكن من الحصول على 4 مليارات دولار سنوياً، لمدة ثلاث سنوات، لتقليل إجمالى متطلبات التمويل الخارجى لها، التى تقدر بنحو 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة، وهو ما سيسمح للبنك المركزى بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبى، التى عرقلت النشاط الاقتصادى، إذ تستهدف مصر معدل نمو %5.2 فى السنة المالية الحالية، و%6 فى -2017 2018.
ورغم أن سندات اليورو المصرية المستحقة فى 2025 تحسنت بهبوط عائدها إلى %6.92 فى بورصة لندن، بفضل إعلان الحكومة التفاوض مع الصندوق، إلا أن السندات الحكومية أجل 10 سنوات ارتفع عائدها إلى %17.6، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2005، كما يقول هانى فرحات، الخبير الاقتصادى بوحدة «CI كابيتال» التابعة للبنك التجارى الدولى، الذى يعتقد أن البنك المركزى، ربما يقلص القروض الحكومية، لتقليل السيولة ومحاربة التضخم تبعا لمتطلبات صندوق النقد الدولى، الذى يشجع على تنظيم صناعة السياسة الاقتصادية، وتطبيق ممارسات أقوى وأفضل.
وتعتزم الحكومة إلغاء دعم الكهرباء بحلول 2019، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الزيادات فى المرتبات، وبدء تحصيل ضرائب على مكاسب رأس المال فى البورصة، اعتبارا من العام القادم، بهدف خفض العجز فى الميزانية من %11.8 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية، إلى %8 فى السنة المالية 2018 – 2019.