أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – الشورت سيلينج، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل الألية، بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية، والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تنتهى اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ قريباً.
وتقضى تلك الألية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.
وسبق أن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية، فى فبراير الماضى، قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيلها.