حصلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية على أول رخصة لمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – الشورت سيلينج – في إطار خطة الشركة التوسعية بسوق المال المحلية.
كما تخطط لإضافة مزيد من آليات التداول المرتبطة بالعقود الآجلة والمشتقات المالية.
كانت الهيئة برئاسة الدكتور محمد عمران قد أصدرت أمس قراراً بمنح أرقام الموافقة على مزاولة الشورت سيلينج، بهدف رفع قيم وأحجام التداولات وزيادة السيولة بالبورصة.
وتقضي الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، مقابل فائدة محددة، بغرض بيعها مع التعهد برد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.
وقال شريف حشمت، المدير التنفيذي لشركة أرقام كابيتال، إنها من أوائل الشركات المصرية المهتمة بالشورت سيلينج، استغلالأً لتجربتها في هذا المجال بسوق دبى، إلى جانب مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالآلية.
شريف حشمت: الآلية تحظى باهتمام استثماري من المؤسسات الأجنبية
وأشار في تصريح لـ «المال»، إلى أن الشورت سيلينج آلية هامة للغاية للمؤسسات الأجنبية، والتي طالما بحثت عنها في السوق المحلية، بما يؤكد على الاستفادة العظمى من إطلاقها في إتاحة نوعية جديدة من العملاء.
وأكد أن الشركة ما زالت تنتظر اللائحة التنفيذية للشورت سيلينج، بهدف بدء العمل فعلياً في ظل انتهاء تجهيز البنية التحتية وتدريب العمالة عليها.
وتابع: توافقنا مع جميع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة، ومنها سداد 5 ملايين جنيه للرقابة المالية.
وأصدرت الأخيرة في فبراير الماضي قراراً يحدد قواعد آلية الشورت سيلينج، على أن تقوم البورصة وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيلها.
فيما توقعت الهيئة إنهاء البنية التكنولوجية قريبا بالتنسيق بين مصر للمقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ.
وأكد شريف حشمت استمرار الخطة التوسعية لأرقام والتى تشمل الحصول على مزيد من رخص آليات التداول الجديدة، مثل العقود الآجلة والمشتقات المالية، والتي يترقب المتعاملون إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن شريحة من عملاء الشركة الأجانب لديهم رغبة فعلية للاستفادة من تلك الآليات.
تعتبر أرقام من أبرز شركات الأوراق المالية العاملة في السوق المحلية، وبدأت العمل عام 2013، تحولت بعدها إلى بنك استثمار متكامل.
واحتلت ذراع السمسرة التابع لها المرتبة السادسة بين شركات السمسرة وفقاً لتعاملات أول 5 شهور من العام الحالي، بقيم تداولات بنحو 7.240 مليار جنيه، وحصة سوقية 4%.