تستهدف شركة «أرض مصر للصوامع والتخزين» طرح عدد من قطع الأراضى الشاغرة التابعة لها، على بعض المستثمرين والمطورين العقاريين لاستغلالها فى مشروعات سكنية وصناعية.
كشفت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن ملامح خطة عمل الشركة الجديدة التى تم توقيع اتفاقية تأسيسها بين «القابضة للصوامع» التابعة لوزارة التموين والبنك الزراعى أمس الأول الاثنين.
وقالت المصادر أن «أرض مصر للصوامع» ستدخل فى شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات التنموية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أنه جار تحديد السيناريو الأفضل للشراكة مع القطاع الخاص، والمفاضلة بين بعض الأنظمة مثل حق الانتفاع أو الـ«ppp».
ولفتت المصادر إلى أنه مستهدف تنفيذ شراكة مع مطاحن القطاع الخاص لإقامة مجمعات صناعية غذائية مصغرة (عبارة عن مطحن ومخبز) داخل أراضى شركة «أرض مصر للصوامع»، بهدف توفير المنتج النهائى وتقليل حلقات التداول لخفض التكلفة المالية.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى بيان الاثنين الماضي، إن شركة أرض مصر للصوامع والتخزين، تستهدف تجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية، إضافة إلى المناطق اللوجستية، وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بها سواء من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأضاف المصيلحى أن الغرض من إنشاء الشركة أيضًا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية لها أو للغير، وما يتعلق به من أنشطة أخرى، إضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب، وعلى رأسها القمح باعتباره من السلع الاستراتيجية التى تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
يذكر أن رأس المال المرخص به لشركة أرض مصر للصوامع والتخزين تبلغ قيمته 500 مليون جنيه، والمصدر 50 مليونًا، وتتوزع أسهمها بواقع: %60 لوزارة التموين ممثلة فى (%45 للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و%15 للشركة العامة للصوامع والتخزين)، و%40 للبنك الزراعى المصرى.
كما تسهم شركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد 82 هنجرا، والبنك الزراعى بنحو 72 شونة، إضافة إلى 6 صوامع معدنية، و3 حقلية، و9 قطع أراض بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعى، والهيئة العامة للسلع التموينية.