أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تشارك في كبرى مؤتمرات التطوير العقاري والمدن الذكية
مصر بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج إلى تنمية تكنولوجية لتكون روافع قوية للتنمية الصناعية
شركة أرضك انضمت لتحالف مع شركة بولارس وسياك لتطوير 6 ملايين متر مربع في العين السخنة بمحور قناة السويس على 10 سنوات
المال خاص
أكد د.م. أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن الشركة تؤمن بأهمية توفير المناطق الصناعية المستدامة كونها أحد الركائز الأساسية لإقامة المدن الذكية لتكون قادرة على جذب المستثمرين واستقطاب العملات الصعبة، موضحا أن المدن الذكية تبدو أحد الحلول العمرانية والتنموية لتحقيق نهضة مصر ووضعها على الخارطة الاستثمارية العالمية.
وأشار دويدار أن مصر يوجد بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج إلى تنمية تكنولوجية حتى تكون روافع قوية للتنمية الصناعية، مضيفا أن مصر بها أيضا بعض المناطق الصناعية المهجورة؛ نتيجة لغياب المرافق الأساسية للحياة.
وأكد أن تطوير المدن الصناعية يبدأ بإدراك الهدف الحقيقي لإنشاء هذه المدن، بجانب تسهيل إجراءات عمل المستثمرين بها، فأول مشكلة تواجه المستثمر التراخيص التي يحتاجها لبدء العمل داخل المنطقة الصناعية. ملفتاً إلى أن مشاريع قناة السويس تمنح مصر ميزة استثمارية حقيقية.
ولفت دويدار إلى أن هذه المشاريع قادرة على جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار وجلب المزيد من العملة الصعبة، وهو ما دفع الشركة للتعاقد مع هيئة قناة السويس على العمل كمطور صناعي، وانضمت الشركة لتحالف مع شركة بولارس وسياك لتطوير 6 ملايين متر مربع في العين السخنة بمحور قناة السويس على 10 سنوات وأنه سيتم تطوير مليون متر مربع في البداية، وبعد الانتهاء منها تدخل في المليون الثانية حتى الانتهاء من كامل الارض، مؤكدا أنه جارٍ التفاوض على التكلفة الاستثمارية للمشروع وطرق السداد.
وعلى صعيد آخر، شاركت شركة أرضك بمؤتمر التطوير العقاري الثاني للمال جي تي أم -إحدى أكبر المؤتمرات المصرية المعنية بتطوير القطاع العقاري المصري – في الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان “البنوك الإقليمية وشركات التمويل العقاري وتمويل الشرائح المستهدفة”، لفتت الجلسة إلى أن هناك عدة آليات يجب تنفيذها قبل التوجه للأسواق الخارجية لتصدير العقار ويأتي في مقدمتها تحديد الشريحة السكنية المستهدف تصدير العقار وهي الشريحة مرتفعة الدخل، ثم التسويق للمدينة الموجود بها المشروع، وتذليل عقبات التمويل العقاري لتوفير تمويل مناسب جذب للعميل، بالإضافة إلى ضرورة إدراك الحكومة أهمية التمويل العقاري ورفع سقف المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتدعيم دوره لجذب عملاء أجانب للسوق العقارية المحلية.
أوضح الدكتور أشرف دويدار خلال الجلسة السوق المصرية تحتاج لإنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، موضحا أنه في أفضل الحالات يتم إنشاء ما بين 250 الي 300 ألف وحدة، ولذلك نطالب دعم الحكومة لدراسة متطلبات السوق المحلي وأعداد الوحدات التي يتم طرحها، حتى يتم تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
ولفت دويدار إلى ضرورة عقد اجتماعات مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى وكل المشاركين في منظومة العقارات المصرية سواء ممولين أو مطورين عقاريين لوضع حلول خاصة لمشكلة ضعف تمويل المشروعات العقارية. مضيفاً انه بعد التعويم انخفضت القوى الشرائية مما اضطر الشركات إلى زيادة سنوات السداد حتى تكون الأقساط في متناول القوى الشرائية.
وأشار دويدار إلى أن المطور العقاري لا يمكنه تحمل تمويل العميل لنحو 10 أعوام بدون فوائد، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا عليه يؤثر على خطته التوسعية، وخاصة مع وجود مشكلة تمويل بنكي وتمويل عقاري مما يجعل المطور هو الممول الوحيد للمشروع والعميل، لذا يجب وضع خريطة طريق تسهل عملية تصدير العقار برعاية وزارة الإسكان. كما أكد أن تصدير العقار للخارج يجب أن يكون مشمولًا باهتمام ورعاية وزارة الإسكان ككيان حكومي رسمي يدعم ويؤكد على الثقة في هذه الشركات، لذا فيجب تواجد جناح رسمي لوزارة الإسكان في المعارض الخارجية مع الشركات.
جدير بالذكر، أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تحرص على المشاركة في المناقشات البناءة والتي تعمل على تسليط الضوء حول تحديات القطاع العقاري وسبل تخطيها وتؤمن بدور مثل هذه المؤتمرات في عرض فرص وتحديات السوق المصري الواعد، خاصةً وأنه أحد الأسواق الأكثر حيوية الذي قد يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي.