كشف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة ، أن أرصدة ودائع البنك وصلت لأول مرة إلى 2 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الجاري.
وقال في تصريحات له، إن أرصدة الشهادات الإدخارية تمثل نسبة 65% من إجمالي محفظة الودائع بقيمة 1.3 تريليون جنيه.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مصرفه نجح في منح تمويلات جديدة بمقدار 84 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، لتصل محفظة القروض حاليًا إلى نحو 950 مليار جنيه مقابل 866 مليارًا في نهاية ديسمبر 2020.
وذكر أن حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، سجلت نحو 90 مليار جنيه، وبلوغ أرصدة قروض التجزئة المصرفية نحو 130 مليار جنيه.
730 مليار جنيه حجم محفظة قروض الشركات
وأفاد بأن حجم محفظة قروض الشركات بالبنك الأهلي يبلغ حاليًا نحو 730 مليار جنيه، وتمثل نسبة 76.8% من إجمالي محفظة القروض.
وشارك البنك الأهلي المصري بجانب بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة “إكويتي القابضة” في الإغلاق الثاني لصندوق “سواري فينشرز” بتمويل نحو 440 مليون جنيه، ليزيد رأس مال الصندوق إلى أكثر من مليار جنيه.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بحسب ما قاله أحمد الألفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينشرز، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي حضرته “المال”
وذكر يحيى أبوالفتوح أن البنك ساهم في الإغلاق الثاني للصندوق، لإيمانه بأهمية المشروعات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي أصبحت المحرك للعالم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن مصرفه يستهدف من خلال المساهمة في الإغلاق الثاني لصندوق سواري فينشرز، مساعدة الشركات الناشئة للتحول إلى شركات كبيرة، من خلال المساهمة في رؤوس أموالها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سمح لبنوك القطاع المصرفي في المساهمة في ضخ استثمارات في رؤوس أموال تلك الشركات وصناديق الاستثمار المخصصة في ذلك.
يذكر أن أصدر البنك المركزي المصري، فبراير الماضي، ضوابط مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.
وسمحت ضوابط المركزي، بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.