قال البنك المركزي المصري، إن أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض من بلغت نحو 410 مليارات جنيه في نهاية مارس 2020، لتسجل معدل نمو سنوي 2.7%.
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، اليوم الثلاثاء، أن أرصدة التمويلات الممنوحة لأكبر مائة عميل تتركز في 15 قطاع ونشاط اقتصادي، يتصدرها قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ويليه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الحديد والصلب، لتمثل أرصدة تسهيلات القطاعات الثلاث نحو 50% من إجمالي أرصدة أكبر مائة عميل.
وأفاد البنك المركزي بأن أرصدة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص تمثل 91.4% من إجمالي الأرصدة.
وذكر أن محفظة أكبر مائة عميل تتمتع بمستوى عالي من الجودة وانتظام تعاملات هؤلاء العملاء، حيث بلغت نسبة التسهيلات غير المنتظمة 2.75% إجمالي التسهيلات في مارس 2020 مسجلة تراجعاً من 4.84% في نهاية مارس 2019.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي انخفاضا في مارس 2020، بمعدل نمو سنوي 7.6%، وتتوزع تلك التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في القطاع على مجالات مختلفة منها استخراجات وتكرير وتصنيع منتجات بترولية وتصنيع بتروكيماويات وكذلك خدمات بترولية، وأن المحفظة تتسم بجود ة عالية مع انتظام تعاملات الشركات، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة لتسجل 0.95% في مارس 2020، من إجمالي التسهيلات مقابل 1.53% في مارس 2019.
وقال البنك المركزي إن التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد والبناء، ارتفعت بمعدل نمو سنوي 30% في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة محفظة القطاع، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة إلى 2.3% في نهاية مارس 2020 مقابل 2.67% في نهاية مارس 2019.
وأضاف: أن انتشار فيروس كورونا وما سببه من اضطرابات سلاسل توريد مواد البناء والآلات، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المحلية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وعدد ساعات العمل وفرض الحظر الجزئي، قد أدى إلى تباطؤ نشاط قطاع التشييد والبناء بشكل عام.
المركزي: ارتفاع التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الحديد والصلب بمعدل نمو سنوي 10% في مارس 2020
وذكر المركزي أن قطاع الحديد والصلب شهد العديد من التحديات العالمية والمحلية على مدار الفترة الماضية، ما انعكس على الأداء المالي للشركات، حيث تراجعت مؤشرات الربحية تأثرا بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة جانب العرض مع ارتفاع أسعار المنتج المحلي.
وتابع قائلًا: “وفي إطار حماية الحكومة لصناعة الحديد المحلية، صدر قرار وزارة الصناعة في أكتوبر 2019، بفرض رسوم وقائية بنسب متدرجة على مدار ثلاث أعوام، وذلك على واردات حديد التسليح تام الصنع، كذلك أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض أسعار الغاز لعدة صناعات منها الحديد والصلب. وقد بدأ القطاع في التعافي خلال الربع الأول من عام 2020، مع ارتفاع التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة فيه بمعدل نمو سنوي 10% في نهاية مارس 2020، وانخفاض نسبة التسهيلات غير المنتظمة إلى 4.95% نهاية مارس 2020، مقابل 5.93% في مارس 2019”.