قال محمد نادر، العضو المنتدب فى شركة «أرشر للتأجير التمويلى»، إنها تستهدف تعاقدات جديدة بقيمة 70 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى .
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن إجمالى مستهدفات الشركة بنهاية العام الحالى، تبلغ 100 مليون جنيه لصالح مجموعة من العملاء.
ولفت إلى أن شركته سجلت عقودا جديدة خلال الفترة الأولى من العام الجارى بقيمة 30 مليون جنيه لصالح 10 عملاء بمجالات مختلفة .
وأوضح أنهُ بإتمام تلك التعاقدات بنهاية العام ستصل إجمالى محفظة الشركة لحوالى 180 مليون جنيه، بدعم تحصيل جزء من الأقساط السابقة من العملاء.
وأضاف، أن «أرشر» تُركز عادة على التمويلات الصغيرة والمتوسطة بقيم تبدأ من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه، وبمتوسط 3 ملايين جنيه للعميل .
وأشارإلى أن حجم تعاقدات الشركة سجل 45 مليون جنيه فقط خلال العام الماضى، نتيجة التأثر السلبى للجائحة على النشاط خلال هذا العام.
وأكد أن نشاط التأجير التمويلى كان واحدًا من الأنشطة التى تأثرت سلبًا جراء جائحة «كورونا» بسبب الضعف الذى أصاب كافة الأنشطة الاقتصادية على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأضاف أنه خلال فترات الفيروس الأولى أى خلال عام 2020 اضطر العديد من المصانع والشركات لتأجيل خططها التوسعية وبالتالى ضعف الاقبال على القنوات التمويلية بأنواعها المختلفة .
فيما توقع أن يحاول النشاط التعافى ولو بشكل محدود خلال العام الجارى مقارنة بعام 2020 بدعم التحسن الذى تشهدهُ الأنشطة الاقتصادية فى الفترة الحالية، وهدوء وتيرة التأثيرات السلبية للجائحة .
على صعيد نسب تعثر السداد فى شركتهُ، قال إن تأخير سداد الأقساط يتم بالاتفاق بين الشركات وعملائها على فترات زمنية محددة بمبررات مقبولة، مما يجعل نسب التعثر تكاد تكون معدومة .
يُذكر أن عقود التأجير التمويلى سجلت نموًا محدودًا بنهاية العام الماضى، بنسبة بلغت %4.8 بضغط تأثيرات الجائحة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019.