تعتزم شركة «أرشر للتأجير التمويلى» رفع محفظتها التمويلية لتصل إلى 150 مليون جنيه، خلال العام الجارى.
قال محمد نادر، العضو المنتدب قى «أرشر للتأجير التمويلي»، إن أرشر سجلت محفظة تمويلات بقيمة 55 مليون جنيه خلال العام الماضى، منحت إلى 25 عميلا.
يُشار إلى أن أرشر للاستشارات المالية، استحوذت على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى أبريل 2017، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، ثم قامت بتغيير اسمها إلى «أرشر للتأجير التمويلى»، فى إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ماليًا وإداريًا استغرقت ما تبقى من العام.
أوضح نادر أن شركتهُ تعاقدت مع 3 بنوك لتدبير التمويلات المستهدفة، وهى «بنك مصر» و»بنك مصر –إيران» و»فيصل الإسلامي»، لافتًا إلى أن الشركة تتعامل مع بنكى مصر ومصر إيران منذ فترات سابقة، فيما تعاونت «فيصل الإسلامي» حديثًا.
لفت فى تصريح لـ»المال»، أن متوسط القرض الواحد لدى شركتهُ يبلغ 2 مليون جنيه، فيما يبدأ منح القروض للعملاء من قيمة تُقدر بنصف مليون جنيه وحتى 5 ملايين، موضحًا أن أرشر تعمل بشكل أساسى فى القطاع الصناعى والتجارى وقطاع النقل، سواء الأفراد أو البضائع .
أشار إلى أن أرشر تعتزم رفع رأسمالها ليصل إلى 25 مليون جنيه على أن تُمول من المساهمين الحاليين، مقارنة 16 مليون جنيه خلال الوقت الراهن، موضحًا أن شركتهُ كانت قد رفعت رأسمالها من 10 ملايين جنيه إلى 16 مليون جنيه خلال العام الماضى.
تجدر الإشارة إلى أن هيكل ملكية «آرشر كابيتال» يتكون من 4 أفراد، ويبلغ رأسمالها حاليا 20 مليون جنيه، يشارك فيه محمد نادر، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وإسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، والذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة.
كانت «المال» فى يونيو الماضى قد قالت إن «أرشر للتأجير التمويلي»، تنوى إضافة نشاط التخصيم – نشاط التخصيم مكمل لنشاط التأجير التمويلى، ويعد التخصيم تمويلا لرأس المال العامل- من خلال الحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية خلال 3 أعوام، مع وصول رأسمالها إلى 30 مليون جنيه.