تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تستمر زيادات الحد الأدنى للأجور في التفوق على التضخم في العام المقبل وأن القوة الشرائية للعمال ستكون محمية وسط ضغوط الأسعار المستمرة، بحسب وكالة بلومبرج.
ومن المرجح أن تكون زيادات الأجور عاملاً رئيسيًا في تحديد التضخم في عام 2025. ومن شأن ضبط الأجور أن يشير إلى التزام السلطات بالسيطرة على ضغوط الأسعار، ويأمل المستثمرون في زيادة مدروسة تتوافق مع توقعات البنك المركزي بانخفاض معدل التضخم إلى 21٪ بحلول نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن الزيادات في ديسمبر. وقد نفذ أردوغان، الذي يملك الكلمة الأخيرة، زيادات حادة في السابق لكسب تأييد الناخبين.
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107٪ في عام 2023 عندما كان معدل التضخم في نهاية العام 65٪.
وقال أردوغان إن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 49% هذا العام، وهو أعلى بخمس نقاط مئوية من معدل التضخم النهائي الذي توقعه البنك المركزي. وقال للصحفيين يوم الأربعاء لدى عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل إن الحكومة ستتبنى نهجا مماثلا لعام 2025 و”تضمن حماية القوة الشرائية لسكاننا العاملين”.
ويقول خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك إيه جي إن المستثمرين يبحثون عن زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25% للسيطرة على نمو الأسعار وسيصابون بالفزع إذا تجاوزت 30%.
ويتوقع مورجان ستانلي أن ينتهي التضخم هذا العام عند 44.5% وفي عام 2025 عند 26%، مع افتراض الأخير على أساس زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور.
أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد يكسبون الحد الأدنى للأجور، وهو أيضا نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في الاقتصاد. ويبلغ صافي الحد الأدنى الشهري للأجور حاليا 17002 ليرة (493 دولارا).
كما كرر أردوغان هدف تركيا المتمثل في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، واصفا إياه بالمسار النهائي لتحسين مستويات المعيشة.
وعلى الرغم من أن التضخم قد تباطأ من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر، فتظل تكاليف المعيشة المرتفعة قضية ملحة بالنسبة للأسر.
وقد أدت هذه القضية إلى دعوات متزايدة لفرض زيادات على الأجور على أساس التضخم الفعلي وليس التوقعات.
وفي الشهر الماضي، أصدرت مجموعة من خبراء الاقتصاد بيانًا مشتركًا حثوا فيه الحكومة على ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بالتضخم المحقق لتعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.