كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المضي قدما في سياسة خفض الفائدة والاستمرار في تنفيذ النموذج، الذي تم الإعلان عنه منذ عامين، وذلك على النقيض من توقعات بنوك الاستثمار العالمية، بشأن حدوث تغيير في سياسة المركزي التركي التيسيرية.
سياسة خفض الفائدة
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الوزراء الجدد لمناقشة تقييمات الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، والخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، أنه لن يغير سياسة الفائدة في الفترة.
وكانت بنوك استثمار عالمية توقعت أن ترتفع الفائدة في تركيا، بنسبة تتراوح بين 30 % إلى 40%، في ظل التراجعات الحادة والمستويات التاريخية التي تسجلها الليرة الآن.
أتبع ذات السياسة حينما كنت رئيسًا للوزراء فيما يتعلق بخفض التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد
وقال الرئيس التركي إنه سيوافق على جميع الخطوات، التي سيتخذها وزير المالية الجديد محمد شيمشك.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه يتبع ذات السياسة التي التزمها، حينما كان رئيسًا للوزراء، حيث لجأ إلى خفض التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد.
محاربة الفائدة
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي عن تبني بلاده نموذجا اقتصاديا يحارب الفائدة، ويدعو لتشجيع وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات المتنوعة.
وفي غضون ذلك خفض المركزي التركي، أسعار الفائدة بأكثر من 1050 نقطة أساس، من سبتمبر 2021 وحتى الآن.
بيد أنه وفي المقابل ارتفعت معدلات التضخم في تركيا، إلى أعلى مستوياتها في 24 عاما وصولًا إلى الذروة عند مستويات 85%.
إلا أن التضخم في تركيا بدأ في الانخفاض على مدار الأشهر السبعة الماضية، نزولًا إلى مستويات قرب الـ 40%.
وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق، تعيين حفيظة أركان محافظًة للبنك المركزي التركي، التي تسلمت اليوم الأربعاء مهام منصبها الجديد.
وستكون حفيظة أركان خامس من يتولى رئاسة المركزي في 4 سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو .
وجنبًا إلى جنب والإعلان عن تعيين حفيظة أركان، تم تعيين قافغي أوغلو رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي دي دي كيه).
ويأتي ذلك بعد أيام من تعيين محمد شيمشك، الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية، وزيرًا للمالية، والذي يُنظر إليه على أنه من المرجح أن ينفذ سياسات مواتية للسوق.
الخطوة التالية لوزير الخزانة والمالية الجديد بعد تغيير رئيس البنك المركزي هي خفض التضخم
أداء الليرة التركية
وفي غضون ذلك سجلت أسعار صرف الليرة التركية، مقابل الدولار الأميركي في بورصة إسطنبول، مستويات 23.67 ليرة للدولار للشراء، ومستويات 23.672 ليرة للدولار للبيع.
وعن تداولات اليورو فقد كشفت بيانات بورصة إسطنبول، عن وصوله إلى مستويات 25.5 ليرة لليورة لسعر الشراء ومستويات 25.505 ليرة لليورو للبيع.
وتنخفض الليرة التركية اليوم بنسبة 0.3% عند مستويات 23.78 ليرة للدولار، بينما تتجاوز مسستويات الـ 24 ليرة للدولار في سوق الصرافة.
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3 ليرة للدولار، إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار، بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات اليوم، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 190%.
وقال أردوغان: “الخطوة التالية لوزير الخزانة والمالية الجديد بعد تغيير رئيس لبنك المركزي هي خفض التضخم”.
وأضاف أردوغان في إشارة إلى ضرورة تعاون البنوك الخاصة: “دعونا نخفض التضخم، لقد أعلنت عن توجهاتي لخفض التضخم لخانة واحدة، وهذا ما سيعمل عليه البنك المركزي ووزير المالية”.
وفي مطلع الشهر الجاري أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو، وهو أعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل 39.2%.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04% عن الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65% على أساس شهري في مايو مسجلا زيادة 40.76%.
وبلغت ذروة معدلات التضخم في تركيا في العام الماضي، عندما قفز إلى أعلى مستوياته منذ 24 عامًا إلى مستويات 84.5%.
التوسع في البنية التحتية
وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل التوسع في أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية”.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستسعى لتعزيز قوة القطاع المالي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي التركي لا يزال قويًا.
وأكد الرئيس التركي أنه لا توجد أي مشكلات بين الإدراة والبنوك الخاصة في البلاد.
وقال أردوغان : “سنسعى إلى تعزيز قطاعنا المالي، وسنواصل البحث عن موارد لدعمه”.
ويرى محللو جيه بي مورغان، في حالة استمرت السياسة التيسيرية للمركزي التركي، أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار
وتوقع محللو البنك أن الليرة ستهبط عقب ذلك إلى 26 ليرة للدولار بنهاية العام، ومن ثم تتجه إلى مستويات تقارب 30 أمام الدولار بداية 2024.
بينما يتوقع بنك ويلز فارغو أن تتجه الليرة إلى 27 ليرة للدولار في وقت مبكر من العام المقبل. فيما يرى محللو جيه بي مورغان، في فرضية الالتزام الشديد بسياسة المركزي التيسيرية، أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار.