أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – – اليوم الثلاثاء عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2020.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، وصل “المال” نسخه منه، بلغت الإيرادات 672.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، بمعدل نمو سنوي 9% بفضل الجهود الناجحة لتحسين محفظة الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، والتي ساهمت في الحد من الأثر السلبي لانخفاض حجم المبيعات خلال نفس الفترة.
وارتفع إجمالي ربح راميدا بمعدل سنوي 20.4% إلى 317.1 مليون جنيه خلال أول تسعة من عام 2020. وصاحب ذلك نمو هامش الربح الإجمالي بواقع 4.6 نقطة مئوية ليبلغ 47.1% خلال نفس الفترة، في ضوء تعزيز محفظة الشركة بتشكيلة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، بالإضافة إلى استقرار أسعار صرف الدولار.
وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) 182.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، بزيادة سنوية نسبتها 12.6%، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (Adjusted EBITDA margin) بواقع 1.0 نقطة مئوية إلى 27.1% خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك إلى مردود تحسن معدلات الربحية الإجمالية.
وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 117.2% ليبلغ 68.7 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، ويعكس ذلك النمو الملحوظ مردود تحسن الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل خلال نفس الفترة.
ونجح قطاع المبيعات المحلية في مواصلة احتلال صدارة إيرادات الشركة، حيث بلغت إيرادات القطاع 455.4 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 9.5% أو ما يعادل 67.7% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بسبب التحديات الصعبة المحيطة الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19)، علمًا بأن القطاع ساهم بنسبة 67.4% من معدل نمو إجمالي الإيرادات خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
وعلى صعيد قطاع المناقصات، فقد تمكّن من ترسيخ مكانته باعتباره أسرع القطاعات نموًا، في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11.3% إلى 156.7 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، وهو ما يعكس نجاح جهود تحسين الأسعار في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة لتعزيز محفظة منتجات الشركة، مما ساهم في الحد من أثر التراجع الطفيف لحجم مبيعات القطاع نتيجة انتقال تنفيذ أنشطته من خلال المنصة الرقمية للمناقصات التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
من ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع التصدير بمعدل سنوي 15.5% لتبلغ 28.7 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020. كما انخفض حجم مبيعات القطاع بنسبة سنوية 14.1% إلى 1.9 مليون وحدة خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تأثر أنشطة التصدير بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة الدولية بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19).
ارتفعت إيرادات قطاع التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 10.9% لتبلغ 32.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بفضل نجاح الشركة في التوظيف الأمثل لقدراتها فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدة، مما ساهم في الحد من أثر التباطؤ الذي يشهده السوق بوجه عام بسبب التحديات المحيطة المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19)، والتي أسفرت عن انخفاض حجم المبيعات بمعدل 12% ليبلغ 17.3 مليون وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2020.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، أن الشركة أثبتت خلال التسعة أشهر الماضية مرونتها الفائقة وقدرتها على مواصلة تحقيق أفضل النتائج في ظل مختلف التحديات الصعبة المحيطة، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ للإيرادات خلال الفترة بمعدل يتجاوز معدلات نمو إجمالي سوق الأدوية المصري والقطاع الخاص بنسب 23% و10% على التوالي.
وأضاف مرسى أن الأداء القوي للشركة يعكس مردود تخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن استجابة أنشطة الشركة للمستجدات الراهنة مع عودة حركة الاستهلاك إلى مستوياتها الطبيعية.
وأكد مرسي أن استمرار الإدارة في تنفيذ استراتيجية تحسين الأسعار وتنمية باقة منتجات الشركة أثمرت عن تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المختلفة لمعدلات حجم المبيعات خلال تلك الفترة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة دفع عجلة نمو الإيرادات والربحية خلال الفترة المقبلة في ضوء التحسن المستمر للأوضاع السوقية.
وألمح مرسي إلى المردود القوي لنجاح الشركة في إتمام عمليات الاستحواذ الإيجابية وإطلاق مستحضرات دوائية جديدة، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق السبق والريادة في تلبية متطلبات واحتياجات السوق.
وأوضح أن مضي الشركة قدمًا لتنمية محفظتها لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمرضى في جميع أنحاء المنطقة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يلائم المكانة الرائدة لراميدا في سوق الصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية.
وأعرب مرسي عن اعتزازه بحصول الشركة على الموافقات والتراخيص التجارية اللازمة لتصنيع وبيع المستحضرين المضادين للفيروسات «ريمديسيفير- راميدا» و«أنفيزيرام» في السوق المصري، علمًا بأن راميد هي أول شركة تقوم بتصنيع «ريمديسيفير» في صورة بودرة مجفدة توائم الظروف المناخية المتغيرة، مما يساهم في تسهيل عمليات الشحن والتخزين.
وأكد مرسي أن الحصول على تلك الموافقات والتراخيص هي شهادة على قدرة الشركة والتزامها بأعلى المعايير في إنتاج المستحضرات الطبية فائقة الجودة والمساهمة بكفاءة في الملحمة التي يخوضها العالم بأسره لمكافحة فيروس (كوفيد – 19).
من جانبه، أشار محمود فايق رئيس القطاع المالي بشركة راميدا، إلى البيئة الصعبة التي واجهت أعمال الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، والتي أسفرت عن تراجع حجم المبيعات بمعدل سنوي 15% بسبب انتشار فيروس (كوفيد – 19) وتداعياته على مبيعات قطاعي المبيعات المحلية والتصدير، بالإضافة إلى تحوّل أنشطة مبيعات قطاع المناقصات لتصبح من خلال المنصة الرقمية الحكومية للمناقصات التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مما أدى إلى تباطؤ مبيعات القطاع خلال الفترة.
غير أن الجهود المثمرة لتنفيذ استراتيجية لعزيز محفظة الشركة من المنتجات والمستحضرات الدوائية ساهمت في الحد من الأثر السلبي لانخفاض حجم المبيعات خلال أول تسعة أشهر من عام، وتنمية إيرادات قطاعي المبيعات المحلية والمناقصات، وبالتالي ارتفاع إجمالي الإيرادات بمعدل سنوي 9% إلى 672.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وأضاف فايق أن الشركة شهدت إلى جانب النمو الملحوظ للإيرادات، العديد من العوامل الإيجابية الأخرى، والتي من بينها انخفاض تكلفة المبيعات على خلفية تراجع تكاليف المواد الخام، مما ساهم بدوره في نمو إجمالي الربح بمعدل سنوي 20% ليبلغ 317.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، مصحوبًا بارتفاع هامش إجمالي الربع بواقع 4.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
وتابع أن تحسن معدلات إجمالي الربحية أثمر أيضًا عن نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 13% لتسجل 182.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
وعلاوة على ذلك، شهد صافي الربح زيادة قوية بلغ معدل نموها السنوي 117% خلال نفس الفترة، في ضوء تحسن الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن مردود أنشطة الخزانة وانخفاض تكاليف التمويل. وأكد فايق على أن الإدارة تواصل بذل قصارى جهدها لدراسة واستكشاف كافة الآليات الرامية إلى تحسين هيكل التكاليف وتعزيز مستويات الربحية خلال الفترة القادمة.
وأعرب مرسي عن تفاؤل الإدارة بأداء الشركة خلال الفترة المتبقية من العام، حيث شهدت تطورًا كبيرًا على صعيد تحسين عملية الدمج والتكامل مع المنظومة الرقمية للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي تهدف من جانبها إلى الارتقاء بكفاءة أنشطة المناقصات بشتى أنحاء البلاد، الأمر الذي يبشر بارتفاع مساهمة قطاع المناقصات في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.
أما على صعيد قطاع التصنيع لأطراف أخرى، أوضح مرسي أنه تمت معالجة العقبات التي واجهت عملاء القطاع في تلبية احتياجات أنشطتهم الإنتاجية من المركبات الدوائية الفعالة، مشيرًا إلى تطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من قدراتها في إنتاج البودرة المجفدة سعيًا إلى تنمية حجم المبيعات مستقبلا.
واختتم مرسي بأن الإدارة تتطلع إلى استمرار تخفيف القيود الاحترازية وعودة الحركة الاستهلاكية إلى طبيعتها، وتعمل جاهدة على مواصلة تعزيز باقة المنتجات بهدف دفع عجلة نمو الشركة وتعزيز قدرتها على مواصلة تعظيم القيمة للمساهمين.