أرباح «التجارى الدولي» تعبر أزمة كورونا وتتخطى توقعات بنوك الاستثمار

أكدت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية أن نتائج أعمال البنك التجارى الدولي- مصر عن العام المالى 2020 جاءت إيجابية وتفوقت على توقعاتها رغم التحديات التى ضربت القطاع المصرفى بسبب جائحة كورونا.

وقالت وحدات البحوث إن البنك شهد ضغوطًا خلال 2020، أبرزها تراجع هامش الفائدة نتيجة الخفض القوى لأسعار الفائدة من قِبل المركزي، وزيادة الضرائب على الاستثمار فى أذون الخزانة، بخلاف ارتفاع المخصصات بسبب الجائحة.

وأعلن البنك التجارى الدولي- مصر، قبل أيام، تسجيل صافى أرباح مجمعة (عائدة للمساهمين) بقيمة 10.2 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى 2020، منخفضة %13 مقارنة مع 11.8 مليار جنيه فى 2019.

وسجل البنك انخفاضًا قدره %11.4 فى صافى الأرباح المجمعة، خلال الربع الأخير من 2020، منفردًا، لتصل إلى 2.893 مليار جنيه، مقارنة مع 3.2 مليار جنيه فى الربع الأخير من 2019، بينما حقق ارتفاعًا بنسبة %23 مقارنة بالربع الثالث من 2020.

 «فاروس»: متوافقة مع تقديراتنا رغم ضعف مؤشرات نشاط إقراض الشركات

وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» إن أرباح العام متوافقة مع التوقعات، إذ ارتفع صافى الدخل التشغيلى %؛ 13 نتيجة نمو الدخل من صافى الفائدة بنسبة 17%لكن تأثيرها الإيجابى أضاعه ارتفاع المخصصات (قفزت 3.5 مرة)، فضلًا عن ارتفاع معدل الضريبة الفعلى (إذ سجل %33 مقارنة مع %29 فى 2019).

ولفتت إلى أن محفظة القروض ارتفعت بنسبة %4 فى العام المالى 2020، مقارنة مع تقديراتها البالغة %15 وارتفع معدل القروض المتعثرة إلى %4.29 ومع ذلك بلغت نسبة تغطيتها %281 كما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة %12.1 منذ بداية العام، مقارنة مع تقديراتها البالغة %8

وأوصت الورقة البحثية الصادر عن «فاروس» بزيادة الأوزان على السهم مع قيمة عادلة قدرها 80 جنيهًا، موضحة أن السهم يُتداول عند مُضاعف ربحية مقداره 8.3 مرة، ومُضاعف قيمة دفترية 1.3 مرة.

وركزت «فاروس» على أداء الربع الأخير من 2020 للبنك، موضحة أن تحسن أرباح الربع الأخير- مقارنة بالربع الثالث من 2020- جاءت مدعومة بانخفاض المخصصات وانخفاض ضرائب الدخل، وارتفاع الدخل من غير الفائدة، بينما تأثرت الأرباح على أساس سنوي- مقارنة بالربع الأخير من 2019- بارتفاع المخصصات، وتراجع معدل القروض إلى الودائع.

وأوضحت أن انخفاض أرباح الربع الأخير- على أساس سنوي- يرجع فى المقام الأول إلى ارتفاع المخصصات (بواقع 5 أضعاف على أساس سنوي)، والذى قابله تراجع فى نمو الإيرادات، لكن أدى انخفاض ضرائب الدخل إلى الحد من انخفاض الأرباح من %16 إلى %11

وأشارت إلى أن هامش صافى الفائدة انخفض %26 بعدما حان أجل استحقاق عائد السندات، ولكن لا تزال مستويات الهامش قوية عند %6.8 فى الربع الأخير رغم انخفاض أسعار الفائدة الأساسية بمصر.

وتراجعت استثمارات الخزانة بنسبة %5.7 على أساس ربعي، لتشكل %38 من إجمالى الأصول، بينما ارتفعت مصروفات التمويل %3 على أساس ربع سنوى بوتيرةٍ أعلى من الدخل، من الفائدة التى ارتفعت %1 فقط.

وأوضحت «فاروس» أن الدخل من غير الفائدة ارتفع على أساس ربعي؛ بدعم من الدخل من الاستثمارات، والرسوم والعمولات، وبذلك تحسنت نسبة الدخل من غير الفائدة إلى الدخل التشغيلى لتسجل %13 فى الربع الأخير، مقارنة مع أقل مستوى لها؛ المسجل فى الربع الثالث 2020 عند %7  

ونوهت بأن معدل التكلفة إلى الدخل سجل %29 فى الربع الأخير، مقارنة مع 23%فى الربع الثالث؛ نتيجة زيادة الدخل التشغيلى %7 بوتيرة أبطأ من المصروفات التشغيلية.

ولفتت إلى أن معدل القروض المتعثرة ارتفع بواقع %33 ليسجل %4.3 لكن لا يزال معدل التغطية عند مستويات قوية (281%) رغم تراجعه بنسبة %7

وارتفع نشاط الإقراض ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %1.1 خلال الربع الأخير؛ بدعم من نشاط إقراض الأفراد، وشهدت محفظة القروض نموًّا بنسبة %4 منذ بداية العام، فى حين أن الودائع ارتفعت بنسبة %2.7.

«برايم» تكرر توصيتها بزيادة الوزن النسبى.. وتحافظ على السعر المستهدف عند 83 جنيهًا

من جانبها ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» أن أرباح التجارى الدولى جاءت أفضل من توقعاتها البالغة 9.3 مليار جنيه؛ بفضل تحسن صافى الدخل من العائد بنسبة %3.1 ورغم ارتفاع المخصصات بمقدار %8.4

وقالت «برايم» إن هامش صافى الدخل ارتفع قليلًا خلال 2020 مدعومًا بشكل أساسى من تراجع تكلفة التمويل إلى %4.7 نتيجة انخفاض أسعار فائدة الكوريدور بمقدار 400 نقطة أساس خلال 2020.

وذكرت «برايم» أن المركز المالى مستمر فى النمو، إذ ارتفع إجمالى الأصول بمقدار %10.2 إلى 426 مليار جنيه، بينما انخفض صافى القروض انخفاضًا طفيفًا بمقدار %0.4 إلى 118.8 مليار جنيه.

وقالت إن الودائع ارتفعت بمقدار %12 إلى 340 مليار جنيه، ومن ثم انخفضت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع من %43.1 إلى %39.7.

وحافظت «برايم» على تقييمها العادل لسهم البنك خلال 12 شهرًا عند 83 جنيهًا، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية مع النظر إلى نتائج 2020.

«مباشر»: القطاع المصرفى سيحظى بحصة متنامية فى المدفوعات إلى جانب الاتصالات

فيما قالت وحدة أبحاث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن انخفاض صافى أرباح البنك خلال 2020 يعود إلى مجموعة من العوامل؛ فى مقدمتها زيادة مخصصات خسائر القروض بمقدار 3.5 ضِعف، إلى 5.018 مليار جنيه، مقارنة مع 1.435 مليار فى العام المالى 2019.

وأشارت «مباشر» إلى تقرير صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتمانى مؤخرًا بأن إجمالى دعم البنوك العاملة بالسوق المصرية (المقيدة فى البورصة المصرية وغير المقيدة) للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بشكل سلبى بسبب جائحة كورونا، يمثل %27 من إجمالى محفظة قروض القطاع البنكي، وبما يعادل %23 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وأوضحت أن من بين أسباب تراجع أرباح الفترة أيضًا زيادة المصروفات الإدارية بنسبة %11 لتبلغ 5.6 مليار جنيه فى العام المالى 2020، مقارنة مع 5.04 مليار جنيه فى العام المالى 2019.

كذلك تراجع الدخل من غير الفائدة بنسبة 51 كان أحد الأسباب – من وجهة نظر «مباشر» – إذ بلغ 708.5 مليون جنيه فى 2020، مقارنة مع 1.44 مليار جنيه فى العام المالى السابق.

ومن بين الأسباب كذلك، زيادة قدرها %6 فى ضريبة الدخل لتصل إلى 4.9 مليار جنيه، مقارنة مع 4.733 مليار فى 2019، وبلغت نسبة معدل الضريبة الفعلى %33 مقارنة مع %28.6 و%26.7 خلال 2019 و2018 على الترتيب.

وأشارت إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة على الاستثمارات فى أذون الخزانة، والتى دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2019، تسببت فى زيادة معدل الضريبة الفعلى على البنك، ومن ثم خفض الأرباح السنوية.

وقالت إنه رغم النمو الطفيف بإجمالى القروض والتسهيلات للعملاء (إجمالى القروض) بنسبة %4 لكن تأثير تطبيق المعيار الدولى (IFRS9 معيار 9) لإعداد التقارير المالية أدى إلى تسجيل مخصص اضمحلال بقيمة 16.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020، بزيادة %31 مقارنة بمخصص اضمحلال بلغ 12.542 مليار جنيه فى العام السابق.

ويُقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل، لقيمته الاستردادية، وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل فى حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى الأرباح أو الخسائر فى الحال.

وقالت «مباشر» إن معدل السيولة بالعملة المحلية بلغ %56.8 بينما بلغ معدل السيولة بالعملة الأجنبية %67.6 (وهو أعلى بشكل كبير من متطلبات البنك المركزى المصرى عند %20 %25 على الترتيب).

وأوضحت أن نسب تغطية السيولة وصافى التمويل المستقر للبنك لا تزال أعلى %100 المطلوبة فى مقررات بازل 3، مع جودة مرتفعة لمصادر التمويل، إذ إن ودائع العملاء تمثل %93 من إجمالى الالتزامات.

وقالت إن سهم البنك يُتداول حاليًّا عند مضاعف قيمة دفترية مقدارها 1.53 مرة، وفقًا للمركز المالى بنهاية 2020، ووفقًا لسعر السوق الحالي، كما يُتداول عند مضاعف ربحية جذاب مقداره 8.93 مرة، وفقًا لسعر السوق الحالي والأرباح الفعلية للعام المالى المنتهى 2020.

وأشارت «مباشر» إلى أن هامش صافى الفائدة للبنك سجل %6.75 بنهاية 2020، مقابل متوسط هامش صافى فائدة للقطاع البنكى ككل (البنوك المقيدة فى البورصة وغير المقيدة) قدره %1.6 والذى تعرَّض لضغوط بسبب التخفيضات العديدة لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزى من %16.75 فى 2018، إلى 8.25 – %9.25 مؤخرًا.

وتابعت: «أيضًا تشير نسب القروض غير المنتظمة الحالية للبنك التجاري، ونسب تغطية القروض المتعثرة، إلى أن الأسوأ ربما يكون قد مرّ بالفعل».

وذكرت «مباشر» أن سهم البنك كان بين الأسهم المرشحة لديها للشراء فى إستراتيجية الاستثمار بالبورصة المصرية خلال 2021، والصادرة فى يناير الماضي.

وبشكل عام، قالت إن صافى أرباح القطاع المصرفى بالبورصة- 12 بنكًا- سجلت 21.16 مليار جنيه فى الأشهر التسعة الأولى من 2020، بانخفاض %16 مقارنة بمبلغ 25.232 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وأرجعت «مباشر» السبب بشكل أساسى إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بمقدار 4 أضعاف، إذ سجل 6.8 مليار جنيه فى الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقارنة بـ1.711 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من 2019.

وبحسب «مباشر»، حقق نفس القطاع المصرفى (استنادًا إلى البنوك المُدرجة المذكورة فى البورصة) صافى ربح عائد للمساهمين قدره 34.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019، بزيادة قدرها %17 مقارنة بمبلغ 29.442 مليار جنيه فى العام المالى 2018، وسجلت نفس البنوك مخصص اضمحلال خسائر الائتمان بقيمة 3.179 مليار جنيه فى 2019.

وتوقعت بحوث مباشر قيام البنك المركزى بإجراء تخفيض جديد فى سعر الفائدة بنسبة %0.5 قبل يونيو 2021، كما أن نسبة الاحتياطى الإلزامي، والتى تبلغ %14 حاليًّا قد تكون أداة أخرى قد يفكر فيها «المركزي» خلال الفترة المقبلة لاستئناف سياسته النقدية التيسيرية.

وأكدت أن القطاع المصرفى سوف يحظى بحصة سوقية كبيرة ومتنامية فى سوق المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وسيكون جنبًا إلى جنب مع شركات الاتصالات أهم اللاعبين فى سوق الدفع الإلكترونى.