أعلنت شركة اتصالات المغرب، أكبر مزود اتصالات في البلاد، عن تحقيق أرباح معدلة بلغت 2.83 مليار درهم (317 مليون دولار) في النصف الأول من العام، بانخفاض 5.8% عن الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت وكالة رويترز، أن إيرادات اتصالات المغرب هبطت 3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 17.78 مليار درهم نتيجة لانخفاض استخدام الهاتف المحمول.
نمو قاعدة عملاء اتصالات المغرب 7.5% إلى 74 مليونا
وقالت اتصالات المغرب، إن قاعدة العملاء نمت 7.5% إلى 74 مليونا، مشيرة إلى نمو في شركات وحداتها بأفريقيا.
وفي العام الماضي، غيرت الشركة العلامة التجارية لجميع أفرعها في القارة إلى “موف أفريكا”.
تمتلك اتصالات المغرب شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
اتصالات الإماراتية تمتلك 53% من الشركة
والشركة مدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، وتسيطر اتصالات الإماراتية على 53% فيها، بينما تملك الحكومة المغربية 22%.
اتصالات المغرب تسجل 674 مليون دولار أرباحا فى 2020
وفى فبراير الماضى، أعلنت اتصالات المغرب، تحقيق ربح معدل بلغ ستة مليارات درهم (674 مليون دولار) في 2020 بانخفاض 0.4 %.
وارتفعت الإيرادات إلى 36.7 مليار درهم بزيادة 0.7 %، إذ فاق أثر تحسن خدمات الإنترنت الثابت على التباطؤ في أنشطة الهاتف المحمول.
وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحا 4.01 درهم للسهم بقيمة إجمالية 3.5 مليار درهم بما يمثل عائدا 2.8 %.
وأضافت أن قاعدة عملائها نمت 8.1 % لتصل إلى 73 مليون مستخدم وعزت السبب لنمو الوحدات التابعة لها في أفريقيا.
وتدير الشركة وحدات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
تعد اتصالات المغرب اليوم فرعاً لمجموعة «اتصالات» الإماراتية منذ شراء هذه الأخيرة حصص مجموعة «فيفاندي» الفرنسية.
اتصالات المغرب تسيطر على سوق الهاتف الثابت بالمغرب
وتسيطر اتصالات المغرب من دون منازع على سوق الهاتف الثابت بالمغرب والإنترنت عالي التردد عبر الأسلاك.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، بثت العام الماضى قرارها في النزاع بين متعهدي الاتصالات حول ولوج الحلقة المحلية للاتصالات والاستعمال المشترك لشبكات الإنترنت عالي التردد والهاتف الثابت.
وأصدرت الوكالة قراراً يدين «اتصالات المغرب» بالاستغلال التعسفي لوضع المهيمن، باعتبارها المتعهد التاريخي للاتصالات بالمغرب، وكونها تمتلك البنية التحتية الموروثة عن الاحتكار الحكومي قبل تحرير القطاع.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان لها، أن هذه المخالفة، المنصوص عنها في القانون المغربي للمنافسة والأسعار، حددت عقوبتها في أداء غرامة بقيمة 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار).
وأشار بيان الوكالة إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة الوضع، وأصدرت أوامرها بهذا الخصوص إلى «اتصالات المغرب»، مع ترتيب جزاءات مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه الأوامر من طرف الشركة.
وفي رد فعلها على هذا القرار، أعلنت «اتصالات المغرب» أنها أخذت علماً بقرار الوكالة وأنها تحتفظ بحقها في استئنافه.