أعلن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أن الطلب على أول سندات دولية من شركة أرامكو السعودية تجاوز 30 مليار دولار، ما يعني أن الاكتتاب يعادل 3 أضعاف حجم السندات التى تخطط الشركة لبيعها والمحددة عند 10 مليارات دولار.
ويعد ارتفاع الطلب على السندات التى طرحت بداية هذا الأسبوع، كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي لأرامكو.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عقدت لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي.
كانت هذه اللقاءات ضمن جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار الذى طرحته شركة أرامكو هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تجتذب سندات أرامكو طلبات من كل من مستثمري الأسواق الناشئة، ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز.
وتمثل سندات أرامكو باعتبارها أكبر شركة بترول في العالم سندات ممتازة تعاددل مثيلتها التى تصدرها كبرى شركات البترول العالمية المستقلة.
وقال الفالح خلال مناسبة في الرياض، إن الصفقة ستُغلق يوم الأربعاء ويعتقد أن الطلب على السندات سيتجاوز 30 مليار دولار.
وأكد سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في شركة يونيون انفستمنت إنه يتوقع أن تكون السندات على 4 شرائح، وستكون بآجال استحقاق 3 و5 و10 و30 عاما، وسيتراوح قيمتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع سيرجي ديرجاشيف أن يصل الطلب على السندات بين 45 و50 مليار دولار.
ورأى أن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة من العالم.
كانت أرامكو أجلت العام الماضي هذا الطرح العام إلى 2021، ثم قالت الأسبوع الماضي إن الصفقة سيتم إغلاقها 2020 و 2021.
وسيكون نجاح إصدار السندات الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين.
أرامكو تشتر 70% من سابك
يأتي إصدار السندات بعد اتفاق أرامكو لشراء 70 % من شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وستشتريها من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأبدى الفالح أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على سابك في غضون 6 شهور.
وسيتمكن صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على تنفيذ خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلًا من الاعتماد على البترول.
واستثمر الصندوق في أوبر تكنولوجيز لتطبيقات حجز السيارات وفي لوسيد موتورز وتسلا للسيارات الكهربائية.
وقال الفالح: “لذا لا تندهشوا، فتخارجهم سيكون بالقدر ذاته من الجرأة الذي كانوا عليه بدخولهم في بعض تلك الاستثمارات”.