علمت «المال» من مصدر حكومى أن لجنة الحصر والتفاوض بمنطقة تنمية الساحل الشمالى الغربى حددت مهلة عاما للشركات الحاصلة على أراضى فى منطقة الساحل الشمالى لسداد التزاماتها المالية واستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف المصدر أن المقابل المادى يشمل محورين، الأول: مقابل تحسين الخدمات والتأخر فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه عند التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية، والثانى: إضافة أراض للظهير الخلفى للمشروع المخصص ناتجة عن عمليات التنظيم.
.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وبدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى.
وتضم «لجنة الحصر والتفاوض» ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، والهيئة العامة للرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وتقع الأراضى الجارى التفاوض بشأنها مع الشركات والمستثمرين ضمن مناطق إعادة التخطيط ما بين برج العرب إلى السلوم، وتضم 400 شركة منها 200 جارٍ التفاوض على توفيق أوضاعها وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالى الغربى.