أفصحت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج اليوم الأربعاء عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة جديدة بعدد 5.6 مليون سهم وذلك فى إطار خطتها لشراء كمية تصل إلى 135 مليون سهم تقريبا.
ونفذت أرابيا انفستمنتس هولدنج عملية على 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأحد الماضى.
وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الحالى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.
وقالت أرابيا انفمستمتس فى إفصاح آنذاك إن شركة ستتولى تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو المقبل.
وأضافت الشركة أنها ستمول تلك العمليات ذاتيا بجزء من متحصلات زيادة رأس المال الأخيرة.
وأشارت الشركة إلى أن قرار شراء أسهم الخزينة خلال تلك الفترة يهدف إلى دعم سعر السهم فى البورصة وتعظيم عائد المساهمين مقارنة بالفرص البديلة.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم أرابيا انفستمنتس هولدنج .
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية ، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
ووالشركات التى أعلنت هي ““، “، “، ، القابضة المصرية الكويتية .
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال .
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
كما اشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.