أعلنت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج عن تنفيذ عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة بعدد 250 ألف سهم تقريبا خلال جلسة أمس الإثنين .
وقالت أرابيا إنفستمنتس فى وقت سابق إن شراء فى الوقت الحالى تمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة .
وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة الخميس الماضى إن سعر السهم حاليا منخفض بنسبة الثلث تقريبا عن القيمة العادلة الصادرة من المستشار المالى المستقل.
ونفذت الشركة الأربعاء الماضى عملية شراء على 13.8 مليون سهم خزينة تمثل 1.02% من أسهم الشركة.
وشهدت إعصارا مدويا أمس الإثنين هبط بها بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات، كما هبطت البورصة خلال جلسة الأحد أعلى من 4%.
«أرابيا إنفستمنتس هولدنج» تخطط لشراء 134.9 مليون سهم خزينة
وأخطرت «أرابيا إنفستمنتس» إدارة البورصة فى 3 مارس الحالى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.
وتتولى شركة تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو المقبل.
وقالت الشركة إنها ستمول تلك العمليات ذاتيا بجزء من متحصلات زيادة رأس المال الأخيرة.
وأشارت الشركة إلى أن قرار شراء أسهم الخزينة خلال تلك الفترة يهدف إلى دعم سعر السهم فى البورصة وتعظيم عائد المساهمين مقارنة بالفرص البديلة.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم “أرابيا إنفستمنتس هولدنج” ، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، “ ، “، ““، القابضة المصرية الكويتية .
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، إن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.