واصلت البنوك العاملة بالسوق المحلى تكثيف إستثماراتها بأدوات الدين الحكومى فى الفترة ما بين يونيو 2013 و 2014، لتستحوذ الزيادة فى محفظة الاوراق المالية الحكومية على نحو 99.1% من إجمالى الزيادة فى محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى.
وقفزت إستثمارات وحدات القطاع المصرفى بأوراق الدين الحكومى من أذون الخزانة والسندات بنحو 170.1 مليار جنيه خلال عام، بنسبة زيادة بلغت 28.6%، لتصل إلى 764 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 593.9 مليار جنيه يونيو قبل الماضى، فى إطار توسع البنوك بشكل ملحوظ فى توظيف السيولة المتاحة لديها فى أدوات الدين الحكومى التى تعد اكثر الأدوات الإستثمارية أمانا، فى السنوات الثلاثة الأخيرة عقب إندلاع ثورة يناير.
بينما ارتفع إجمالى محفظة الأوراق المالية بقيمة 171.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.2%، فى نفس فترة المقارنة، لتسجل 825.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 653.9 مليار جنيه يونيو قبل الماضى، وبذلك تكون قد استحوذت إستثمارات البنوك فى أدوات الدين على نصيب الاسد من الزيادة بنسبة تتجاوز 99%.
وفى سياق متصل سجلت محفظة استثمارات البنوك المحلية بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة زيادة طفيفة وارتفعت بقيمة 2.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.2%، ووصلت إلى 40.08 مليار جنيه، بدلاً من 39.04 مليار جنيه.
فيما شهدت الإستثمارات الخارجية بالاوراق المالية بالبنوك تراجع فى فترة المقارنة ذاتها، وبلغت 19.9 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه، وانخفضت بقيمة تقدر بنحو 0.5 مليار جنيه بمعدل تراجع بلغ 2.5%، وتشمل محفظة الإستثمارات الخارجية توظيفات البنوك المحلية فى أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية إلى جانب سندات المؤسسات العالمية والإستثمارات فى أسهم البورصات الأجنبية.